اعرف عقوبة إصدار بيانات طبية غير حقيقية وبيع شهادات وتقارير مزورة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تناول قانون العقوبات، عقوبة إصدار تقارير طبية غير حقيقية، أو شهادة، أو بيان مزور عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، مع علمه بتزوير ذلك، للحصول على إجازة من الجهات المسئولة عن مدعيى المرض، والذى تصل العقوبة فيها إلى الحبس.
وكشفت مصادر قانونية، أن قانون العقوبات حدد عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب فى التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضافت المصادر أن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا".
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة القانون المصري
إقرأ أيضاً:
خطوات فصل الموظف متعاطي المخدرات.. اعرف عقوبة الامتناع عن التحليل
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي القانون من أجل التوعية بحقوق وواجبات المواطنين، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، وتصدر الوزارة النشرة القانونية تحت شعار وعيك قوتك، بهدف تنوير المجتمع.
حالات فصل الموظف متعاطي المخدراتوخلال النشرة القانونية، أوضحت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حالات فصل الموظف متعاطى المخدرات، وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها.
ونصّت المادة «15» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بشأن «كشوف المخدرات»، على أن تلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال، بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو القوانين واللاوائح والنظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وبالنسبة للمرشح الذي لا يشغل وظيفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون فيتم استبعاده من الترشيح.
واعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
هدف قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرةويهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!