اعرف عقوبة إصدار بيانات طبية غير حقيقية وبيع شهادات وتقارير مزورة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تناول قانون العقوبات، عقوبة إصدار تقارير طبية غير حقيقية، أو شهادة، أو بيان مزور عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، مع علمه بتزوير ذلك، للحصول على إجازة من الجهات المسئولة عن مدعيى المرض، والذى تصل العقوبة فيها إلى الحبس.
وكشفت مصادر قانونية، أن قانون العقوبات حدد عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب فى التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضافت المصادر أن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا".
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة القانون المصري
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تطلق خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية مع التصديق الرقمي الاستباقي
في إطار تسهيل الخدمات الحكومية وتماشياً مع برنامج تصفير البيروقراطية أطلقت وزارة الداخلية الإماراتية بالتعاون مع وزارة الخارجية خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية مع التصديق الرقمي الاستباقي عبر منصات وزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس اليوم الخميس أنه أصبح بالإمكان إنجاز 3 معاملات حكومية في خطوة واحدة فقط مع تقليص زمن التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق مع إلغاء رسوم التوصيل، مما يسهل على المتعامل بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة".
في إطار تسهيل الخدمات الحكومية وتماشياً مع برنامج تصفير البيروقراطية أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية مع التصديق الرقمي الاستباقي عبر منصات وزارة الداخلية. الآن، يمكنك إنجاز 3 معاملات حكومية في خطوة واحدة فقط مع تقليص زمن… pic.twitter.com/2UVQMaWYxE
— وزارة الداخلية (@moiuae) March 13, 2025