الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
خبير: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستوررئيس حزب العدل: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتالمصري الديمقراطي: مد الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة
عادت قضية الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى مع قرب انتخابات البرلمان 2025، حيث كانت المدة الدستورية الإلزامية للإشراف القضائي قد انتهت في 17 يناير 2024، إعمالًا لنص الدستور الذي بموجبه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
وذكر نواب وخبراء أنه لا مانع من مد الإشراف القضائي، سواء بإصدار تشريع جديد أو بحتى قرار من الجهة المشرفة على الانتخابات، خاصو وأن الأصل في الأشياء الإباحة.
في هذا الصدد.. قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
من جهته.. طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
وقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
بدوره.. أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الاشراف القضائي مد الاشراف القضائي الانتخابات البرلمانية مجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
بالفردي أم القائمة؟.. أحزاب تعلن عن أعداد المرشحين فى الانتخابات البرلمانية
رئيس الوفد لـ"صدى البلد": نؤيد وجود الفردي والقائمة بالانتخابات البرلمانية
حزب التجمع لـ"صدى البلد":سندفع بـ150 مرشحا في الانتخابات البرلمانية
ناجي الشهابي: الجيل سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بـ85 مرشحًا
أعلنت عدد من الأحزاب عن عدد مرشحيها في الانتخابات البرلمانية القادمة ، و توافقوا حول ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة النسبية غير المشروطة.
في البداية قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ، أنه من الصعب تحديد عدد المرشحين الذين سيدفع بهم حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية القادمة سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا ننتظر شكل النظام الانتخابي ، لتحديد عدد المرشحين الذي سيدفع بهم حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية القادمة سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ، لأن شكل النظام الانتخابي ينعكس على العدد المتوقع للمرشحين.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن حزب الوفد يؤيد النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة النسبية غير المشروط ، لأن هذا النظام يحقق العدلة وتوزيع المقاعد حسب الأصوات.
وكان قد أكد الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد عدم ترشيح أي اسماء أو إرسالها لأي جهة وأنه طبقا للوزير محمود فوزي هناك ثلاث سيناريوهات لإجراء الانتخابات موضوعة أمام الرئيس منها إجراء الانتخابات فردي وقائمة مغلقة أو نسبية بالكامل أو مختلط بين النسبية والمغلقة والفردي.
وأشار يمامة خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد أن القانون لن يصدر قبل شهر مايو المقبل وبالتالي فإن أي شائعات حول إرسال اسماء هي منبتة الصلة بالواقع.
وأكد رئيس حزب الوفد أن المقبول الآن هو وضع معايير وأنا أقف علي قدم المساواة مع جميع أعضاء الهيئة العليا وجميع الوفديين يهمني وضع معايير تتيح وجود وفدين أصلاء مع الوضع في الاعتبار الالتزامات المالية للحزب ، ونحن لانبيع حزبنا لأي أحد يدفع فلوس عاوزين وفدين وشباب ومرآة لتقديم مجموعة قوية للبرلمان تمثل الوفد.
معايير اختيار مرشحي الحزبوناقشت الهيئة العليا عدد من المعايير لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة وتحدث جميع أعضاء الهيئة تمهيدآ لاقرار عدد من من المعايير.
وقال محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، وأمين العمل الجماهيري بحزب التجمع أن حزب التجمع يسعى للدفع بـ150 مرشحا في الانتخابات البرلمانية القادمة ، منهم 100 مرشح في انتخابات مجلس النواب ، و 50 مرشح في انتخابات مجلس الشيوخ.
وأشار فرج في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نؤيد القائمة النسبية غير المشروطة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ، لأنه تتيح تمثيل أكبر وعادل ، وتتميز بأن السياسة حاضره في الانتخابات.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، وأمين العمل الجماهيري بحزب التجمع أننا نؤيد ان يكون هناك النظام الفردي بجانب نظام القائمة النسبية غير المشروطة ، لأن هناك مرشحين مستقلين غير منضمين لأحزاب ، مطالبا بأن يكون النظام الانتخابي بنسبة 50 % للنظام الفردي ، و 50 % لنظام القائمة النسبية غير المشروطة.
وتابع: هناك استعدادات لدى حزب التجمع لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة سواء كان قانون الانتخابات الحالي ستجري من خلال الانتخابات أو أن هناك قانون جديد سيصدر من جانب مجلس النواب.
وقال: أننا نركز على أن القانون الذي سيصدر من مجلس النواب حال إصداره أن يكون قانون ملائم للانتخابات البرلمانية ، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك انتخابات بدون قانون سواء قديم أو جديد.
وتابع الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، وأمين العمل الجماهيري بحزب التجمع : الحزب أرسل رسالة لأعضائه في المحافظات ، لكي يوضح كل عضو لنا الدوائر التي لديه فيها نفوذ وكوادر ، على أن يرسلوا للحزب الرغبة في الترشح على النظام الفردي ، لأننا حتى الآن لا نعرف نظام القائمة التي ستىجري على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة.
واختتم: نحن في مرحلة الإعداد للمواقع الانتخابية التي بها نفوذ لأعضاءنا الراغبين في الترشح في الانتخابات البرلمانية على النظام الفردي ، وما إذا كان سينسق مع القوى السياسية.
وكشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن حزب الجيل الديمقراطي سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة "مجلسي النواب والشيوخ بـ85 مرشحًا على مستوى الجمهوري فردي وقائمة على مستوى محافظات مصر مختلفة.
وأكد “الشهابي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الجيل يؤيد خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة ، لأنه لا يهدر أي أصوات ، بحيث تحصل كل قائمة نسبية مشاركة في الانتخابات على مقاعد بعدد الأصوات التي حصلت عليها.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أنه على سبيل المثال في القائمة النسبية إذا كان عدد الأصوات مليون صوت على 10 مقاعد ، سيكون نصيب المقعد 100 ألف صوت ، أما القائمة المطلقة تفوز فيها القائمة التي تحصل على نسبة 50 % + 1 بالمقاعد ، والقائمة الآخرى المنافسه لاتفوز بأي شيىء.
وأوضح أن القائمة النسبية غير المشروطة تعبر عن النسيج الوطني المصري ، أما القائمة المطلقة فإنها تعبر عن الأحزاب داخل القائمة.
واقترح لحل مشكلة تمثيل الفئات المستثناه، أن يكون النظام الانتخابى خليط من الأنظمة الثلاثة أى يكون مكون من نظام القائمة المطلقة لتمثيل الفئات المستثناه التى شملها الدستور بالرعاية ومعها نظام القائمة النسبية لتمثيل باقى الفئات وايضا مقعد فردى فى كل دائرة انتخابية .
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة