مفتي الجمهورية: هناك محاولات ممنهجة لطمس الهوية الوطنية تستوجب وقفةً واعية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
قال الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الحديث عن الأسرة لم يعد من نافلة القول، بل أصبح من أوجب الواجبات، نظرًا لما تواجهه من تحديات فكرية وثقافية ممنهجة تسعى لهدم القيم وتفكيك كيان الأسرة، وهو ما يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمع بأسره.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ورشة العمل التي نظَّمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان: "قضايا الأسرة المصرية: التحديات وسبل المواجهة"، وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في مجالات الاجتماع والدين والإعلام.
واستهلَّ المفتي كلمته بتوجيه الشكر إلى إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعلى رأسها الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز، مشيدًا بالجهود العلمية التي يبذلها في معالجة القضايا المجتمعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قضايا الأسرة، التي وصفها بأنها "ليست قضية عادية أو ثانوية، بل تمثل عمق الأمن المجتمعي، وجوهر الاستقرار الوطني".
دعاء زيارة قبر النبي.. السلام عليك يا خير خلق الله يا سيد المرسلين
دعاء الرياح والعواصف الترابية الشديدة.. ردده الآن بخشوع
وأضاف قائلًا: "إن الحديث عن الأسرة وقضاياها لم يعد من الأمور الثانوية أو التكميلية كما كان يُنظر إليه في السابق، بل أصبح من أوجب الواجبات في ظل ما نشهده من تحديات معاصرة متسارعة. فبِنْيَة الأسرة لم تعد بمعزل عمَّا يدور حولها من تحولات فكرية وثقافية وسلوكية، جعلت من الضروري أن تتكامل الجهود الدينية والعلمية والمجتمعية للحفاظ على هذا الكيان الأساسي الذي يُعد نواة المجتمع وركيزته الأولى".
وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تتابع هذه التحولات باهتمام بالغ، وتسعى إلى مواكبة ما يطرأ من إشكاليات تمسُّ استقرار الأسرة وتماسكها، موضحًا أن من أخطر التحديات التي تواجه الأسرة اليوم هو التأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي، وما تحمله من "مفاهيم مغلوطة تختلط فيها الحقائق بالأوهام، ويتم من خلالها الترويج لأفكار دخيلة تسعى لتفكيك القيم وطمس الهوية".
وحذَّر المفتي من الغزو الفكري والثقافي الممنهج الذي يستهدف ضرب استقرار الأسرة وتشويه معالمها، عبر نشر أفكار تتنافى مع منظومتنا الدينية والأخلاقية، مثل: الشذوذ الجنسي، والحرية المنفلتة، والانسلاخ عن المبادئ التي تحفظ التوازن داخل الأسرة. لذلك، فإن الحديث عن قضايا الأسرة هو حديث عن أمن مجتمعي واستقرار وطني، لا يقل أهمية عن غيره من القضايا الكبرى".
وأكد أن حماية الأسرة لا تنفصل عن حماية الهوية الوطنية، قائلًا: "هويتنا الوطنية مكوَّنة من: الدين، واللغة، والتاريخ، والقيم، وهناك محاولات ممنهجة لطمس هذه الهوية، مما يستدعي وقفةً واعيةً وتكاتفًا لحماية الإنسان المصري من الذوبان الثقافي".
وختم المفتي كلمته مؤكدًا أهمية تبنِّي خطاب ديني رشيد يواكب التحديات، قائلًا: "نحن بحاجة إلى خطاب ديني واعٍ ومتكامل، وإلى دعم علمي ومجتمعي يسانده، حتى نتمكن من استعادة التوازن داخل الأسرة، وتعزيز قيم المودة والرحمة، والتصدي للتحديات الأخلاقية والفكرية التي تهدد تماسك المجتمع. ولا شك أن اللقاءات العلمية والورش التفاعلية مثل هذه تُعد خطوة في الطريق الصحيح نحو بناء مجتمع قوي متماسك، يُعلي من شأن الأسرة ويحميها من التفكك والضياع".
وقد شهدت الورشة مشاركة عدد من المتخصصين والخبراء، حيث أعربت الدكتورة/ هالة رمضان، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن ترحيبها بفضيلة المفتي والسادة الحضور، مُشيدةً بالدور الفاعل الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في الإرشاد الزواجي ومواجهة التفكك الأسري، مؤكدة على أن الدولة المصرية أَوْلت اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة، ونحن نُثمِّن الدور الرائد لدار الإفتاء في هذا المجال.
من جانبه أكد الدكتور مجدي حجازي، أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس الأعلى للثقافة، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما وصفه بـ "تراجع القيم الإنسانية، وهيمنة اللون الرمادي"، مشيرًا إلى أن مواجهة هذا التراجع القيمي تتطلب "العودة إلى الهوية والثوابت، مع ضرورة التفاعل الواعي مع التطورات التكنولوجية".
من جهته، أشار الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن كثيرًا من الأسر التي تشكَّلت عبر وسائل التواصل تواجه تحديات كبيرة بسبب النزعة المادية في اختيار شريك الحياة، لافتًا إلى أن "ظواهر مثل: عزوف الشباب عن الزواج، وارتفاع معدلات الطلاق، والمشكلات الداخلية الناتجة عن التدخل السلبي من الأهل، أو الخيانة الزوجية، أو الانفصال العاطفي، كلها مظاهر تتطلب معالجة علمية ومجتمعية شاملة".
وفي سياق متصل شهدت الورشة أيضًا تقديم ورقة عمل للدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بعنوان: "نحو سُبل مباشِرة لمواجهة التحديات المعاصرة للأسرة المصرية - رؤية تحليلية من واقع قضايا دار الإفتاء المصرية"، والتي أكد خلالها أن الأزمة الأسرية الراهنة "متعددة الأبعاد: ثقافية، ونفسية، واتصالية"، داعيًا إلى تعزيز "المرافقة القلبية والعاطفية بين أفراد الأسرة، وبناء العلاقات على المودة والرحمة لا على العدل فقط".
وأشار الدكتور الورداني إلى أن أبرز مهددات التماسك الأسري والاجتماعي تشمل السيولة القِيَمية، والضغط الاقتصادي، وسوء التواصل، وانتشار المفاهيم الدينية المغلوطة، مؤكدًا أهمية "دمج الدين بالحياة اليومية، وتشبيك العلوم الشرعية والاجتماعية، وتفعيل الفتوى كأداة تربوية وأخلاقية". كما دعا إلى "تدريب المقبلين على الزواج، وإعادة تأهيل الأزواج، وتبنِّي خطاب ديني إفتائي مبكر داخل المناهج الدراسية، إلى جانب محاكاة السلوك النبوي داخل الأسرة".
جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية والبحثية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأسرة المصرية، والسعي نحو بلورة رؤية متكاملة علمية وروحية تحفظ تماسك المجتمع، وتدعم استقرار الأسرة باعتبارها نواة البناء الاجتماعي وأساس نهضة الوطن
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الأسرة قضايا الأسرة المزيد المرکز القومی للبحوث الاجتماعیة والجنائیة الإفتاء المصریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنظم عرسا جماعيا ضمن مبادرات عام المجتمع 2025
نظمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أمس “الخميس”، عرسًا جماعيًا لـ 46 من موظفيها وأبنائهم، في مجلس الشوامخ في أبوظبي، ضمن مبادراتها المجتمعية لعام 2025 تحت شعار “يدًا بيد” ، وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
وجاءت المبادرة برعاية معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة، وبالتعاون مع وزارة الأسرة ودائرة البلديات والنقل متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي “مركز التواجد البلدي – الشوامخ”، وبحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة وممثلي الجهات الداعمة من مجالس أبوظبي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.
وهنّأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان العرسان بهذه المناسبة، مشيدًا بالدور المجتمعي الفاعل الذي تقوم به “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية” في دعم الشباب وتمكينهم من بناء أسر مستقرة ، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز من روح التلاحم المجتمعي وتكرّس القيم الإماراتية الأصيلة في بيئة تحفز على التكافل والتآزر.
من جهته قدم معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة، خالص التهاني والتبريكات، معربًا عن تمنياته ودعواته لهم بحياة سعيدة ومستقرة ومليئة بالمودة والإنجازات وتحقيق الطموحات والآمال، بما يخدم دولة الإمارات ويعزز ريادتها الاجتماعية والإنسانية.
وقال معاليه إن تنظيم الهيئة للعرس الجماعي لموظفيها وأبنائهم يجسد القيم الاجتماعية النبيلة لدولة الإمارات التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وإخوانه المؤسسين حكام الإمارات، كما أنه يحفز الشباب على الزواج وتكوين أسر مواطنة سعيدة ومستقرة تسهم في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات.
من جهتها، أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن تنظيم العرس الجماعي لموظفي الهيئة وأبنائهم يعكس نموذجاً ملهمًا لكيفية توظيف الجهود المؤسسية في دعم الشباب ومساندتهم في بداية حياتهم الأسرية، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة ومزدهرة، وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بجعل عام 2025 عاماً للمجتمع.
وأضافت أن الأسرة تُعد نواة المجتمع، ومن خلالها تتشكل القيم وتُبنى الأسس لمجتمع مستقر ومتماسك، ومن هذا المنطلق، تشكل المبادرات الهادفة إلى دعم الشباب قبل الزواج ركيزة أساسية في تعزيز استدامة الأسرة الإماراتية في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، كما أن طرح مثل هذه المبادرات يُعد خطوة باتجاه خلق بيئة داعمة تعزز من مفاهيم التكافل وتحافظ على القيم الإماراتية الأصيلة.
وأكدت معاليها أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات التي تُسلّط الضوء على احتياجات الشباب وتدعم انتقالهم نحو حياة أسرية مستقرة، مشيرة إلى أن تكاتف الجهود المؤسسية وتفاعل مختلف الجهات مع مثل هذه المبادرات يعكس الحرص على تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة.
من جانبه أكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، أن مبادرة العرس الجماعي لموظفي الهيئة وأبنائهم، تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة بشأن اعتماد عام 2025 عامًا للمجتمع تحت شعار “يدًا بيد”، وذلك كمبادرة مهمة من مبادرات خطة عام المجتمع 2025 التي اعتمدتها الهيئة بهدف تعزيز التماسك والتلاحم الأسري والاجتماعي لدولة الإمارات وتمكين الشباب من الزواج وتكوين الأسرة، ونشر القيم الاجتماعية الإماراتية الأصيلة، مما يعكس حرص الهيئة على القيام بدورها الاجتماعي ومسؤولياتها المجتمعية وخدمة المجتمع على الوجه الأكمل.
وأشار إلى أن مبادرة العرس الجماعي تسهم في ترسيخ قيم التعاون والتكاتف والتآلف بين الموظفين وبين أفراد المجتمع، فضلًا عن تعزيز الروابط الأسرية والالتزام الموروث الإماراتي، كما أنه يعكس مدى قناعة الهيئة بأهمية دعم وتمكين الشباب حتى يكونوا مواطنين مبادرين وفاعلين في بناء المستقبل.
وأشاد بالدعم الذي قدمه الشركاء الإستراتيجيين من وزارة الأسرة ومجالس أبوظبي وكذلك الرعاة من البنوك الوطنية، مما كان له أبلغ الأثر في نجاح مبادرة العرس الجماعي لموظفي الهيئة وأبنائهم، مشيرًا إلى أن هذا التعاون والدعم يعكس حرص الجميع في دولة الإمارات على القيام بدور فاعل في مجال المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بخصوص عام المجتمع 2025.
من ناحيتهم أعرب العرسان من موظفي الهيئة وذويهم عن امتنانهم وتقديرهم وسعادتهم بدعم الهيئة لأبنائهم وحرصها على تمكينهم من تكوين أسر صالحة وفق العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة وتخفيف أعباء الزواج عليهم، وإدخال السعادة والسرور على أسرهم وعوائلهم.