تحرك في الكونغرس لوقف الهجمات الأمريكية على اليمن
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
ذكر موقع “ذا إنترسبت” أن مشرعين تقدميين في الكونغرس الأمريكي وجّهوا رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، يطالبونه فيها بتبرير الأساس القانوني للعدوان الأمريكي على اليمن.
وحذر النواب في رسالة إلى البيت الأبيض من خطر انخراط الولايات المتحدة في “صراع غير دستوري” في الشرق الأوسط، حيثُ تسبب العدوان الأمريكي في قتل عشرات المدنيين في اليمن بحسب فحوى الرسالة.
وطالبت الرسالة الإدارة الأمريكية “بالتوقف الفوري” عن استخدام القوة العسكرية دون تفويض، والرجوع إلى الكونغرس قبل اتخاذ أي خطوات عسكرية إضافية، تهدد بتعريض أفراد الجيش الأمريكي في المنطقة للخطر”.
وبحسب الصحيفة، فإن ترامب غير ملزم قانونيًّا بالرد على الرسالة، في وقت تجاهلت فيه إدارته الانتقادات المتعلقة بالتخطيط للضربات، وواصلت الترويج للعملية العسكرية باعتبارها “انتصارًا”، رغم فشلها في ردع الهجمات اليمنية المستمرة احتجاجاً على الحرب في غزة.
الرسالة تقدم بها النواب براميلا جايابال، ورو خانا، وفال هويل، وانضم إليهم 30 نائباً آخر، ولم يُجب البيت الأبيض فوراً على طلب التعليق، بحسب الموقع الأمريكي.
وأوضح الموقع أن الرسالة قد تمهّد الطريق أمام تحرك ديمقراطي لإنهاء أو تقييد الضربات الأمريكية المستقبلية في اليمن، خاصة بعدما وردت تقارير عن استهداف مناطق سكنية مكتظة.
تحرك في الكونغرس لوقف الهجمات الأمريكية على اليمنالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
منظمة “إنسان”: استهداف المصانع يعكس مستوى الانحطاط الذي وصل إليه العدوان الأمريكي
أدانت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات استهداف العدوان الأمريكي للمنشآت الحيوية في اليمن.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، استهداف المصانع والمنشآت المدنية، جريمة حرب بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن جريمة استهدفت مصنع السواري للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، والذي أدى إلى شهداء وجرحى، تعبر عن مستوى الانحطاط الذي وصل إليه العدوان الأمريكي، وهوسه في تدمير البنى التحتية، وتوسيع دائرة معاناة الشعب اليمني.
وأكدت منظمة “إنسان” أن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الأعمال يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تنص على حماية المدنيين من الهجمات، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الهجمات على السكان المدنيين، إضافة إلى المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول، التي تمنع الهجمات العشوائية ضد المدنيين والممتلكات.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم تجاه جرائم العدوان الأمريكي ضد اليمن، وذلك بوقف العدوان وفتح تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بحق المدنيين اليمنيين.