من أجل كرامة الإنسان.. غادة والي: تهريب المهاجرين جريمة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
شاركت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، الذي انعقد في القاهرة بحضور رفيع المستوى من ممثلي 40 دولة، وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للعملية التي بدأت في أبريل 2024، وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الخميس.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الإقليم تصاعدًا في التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وارتفاعًا في أنشطة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ما يبرز أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الظواهر العابرة للحدود.
وأكدت والي في كلمتها خلال الجلسة الوزارية أهمية الشراكة والمسؤولية المشتركة، مشيرة إلى أن التوترات والنزاعات في المنطقة تدفع آلاف الأشخاص، لا سيما النساء والشباب، إلى سلوك مسارات خطرة، في ظل استغلال منظم من شبكات الجريمة المنظمة.
وسلطت الضوء على جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا المجال، مستعرضة أبرز إنجازات البرنامج الإقليمي "تحسين إدارة الهجرة"، الذي انطلق عام 2016 بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية. وأوضحت أن البرنامج ساهم في تدريب أكثر من 900 من مسؤولي العدالة الجنائية، ودعم سبع دول بالمعدات والخبرات الفنية، إلى جانب تسهيل أكثر من 20 حالة من التعاون الدولي.
وشددت والي على ضرورة المضي قدمًا في مسارين متكاملين: تعزيز إنفاذ القانون وتبادل المعلومات لتفكيك الشبكات الإجرامية وإنهاء الإفلات من العقاب. والاستثمار في التنمية وبناء القدرة على الصمود، لمعالجة جذور الهجرة غير النظامية والحد من هشاشة المجتمعات.
واختتمت كلمتها بتأكيد استعداد المكتب لمواصلة دعم الدول الأعضاء في تنفيذ إعلان القاهرة وخطة العمل المنبثقة عنه، بما يضمن حماية كرامة الإنسان وتعزيز أمنه، قائلة: "معًا، يمكننا رفع الوعي بأن تهريب المهاجرين جريمة، وتحسين أنظمة العدالة، وتعزيز التعاون لتفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الدعم الكامل للضحايا."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غادة والي القاهرة الخرطوم المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير أممي يقر بتضارب أرقام المفقودين في حرب السودان ويدعو لحماية المدنيين
خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان أعرب عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
التغيير: وكالات
قال خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان رضوان نويصر، إن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة.
وأشار إلى أنه بينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.
وفي الذكرى السنوية الثانية للحرب المدمرة في السودان، تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في خضم النزاع المستمر.
وأكد الخبير الأممي في حوار نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص مشكلة موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب “غير المفهومة وغير الضرورية” منذ أبريل 2023.
فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من طرفي النزاع.
حقوق الإنسان ليست أولوية لدى الأطرافورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة المفقودين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، أعرب نويصر عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية “أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان”.
ومضى قائلا: “مع الأسف، حسب التجربة، الأطراف المعنية لا تعطي أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت هناك دعوات متكررة من طرف الأمم المتحدة بكل منظماتها، من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه لحماية المدنيين وعدم الزج بهم في هذا الصراع، لكن مع الأسف لم تفرز هذه الدعوات وهذه التحركات أي نتيجة تذكر”.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توثيق حالات الاختفاء القسري، لفت السيد نويصر الانتباه إلى مشاكل في إمكانيات الاتصال، والوضع الأمني في مناطق النزاع، وتردد العائلات في الإبلاغ، وضعف مصالح القضاء والأمن. وأوضح أن معظم الحالات المسجلة تتركز في مناطق النزاع مثل الخرطوم وسنار والفاشر والنيل الأبيض وولايات دارفور.
المدنيون يدفعون الثمن باهظاوحول دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في دعم جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم، أشار الخبير الأممي إلى وجود دعم نفسي اجتماعي، ودعوات متكررة للعائلات لتقديم المعلومات المتاحة لديها.
وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تقديم المساعدة القانونية للعائلات لتقديم الشكاوى والمطالبة بالتحقيق، لكنه أكد مجددا أن قضايا حقوق الإنسان لا تبدو أولوية لأطراف النزاع.
وفي ختام حديثه، وجه نويصر رسالة قوية لأطراف النزاع، مطالبا بـ “حماية المدنيين”، مؤكدا أن “المدنيين السودانيين هم من دفعوا ثمن هذه الحرب التي لا معنى ولا مبرر لها”. وشدد على أن آلاف العائلات أُجبرت على التشرد والنزوح بحثا عن الأمان.
الوسومالحرب السودان حقوق الإنسان حماية المدنيين خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة