زوج يلاحق زوجته وشقيقها بجنحة ضرب بعد عام من الزواج
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أقام زوج جنحة ضرب ضد زوجته وشقيقها، ودعوي سب وقذف، ودعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة والجنح بمصر الجديدة، وذلك بعد تعديهم عليه بالضرب المبرح لإجباره علي توقيع كمبيالات وشيكات، والتسبب له بإصابات استلزمت علاج دام شهور وفقاً للتقارير الطبية التي قدمها للمحكمة، ليؤكد:" شهرت بي على مواقع التواصل الاجتماعي ودمرت حياتي رغم أن الإساءة من جانبها وفقاً لتقرير الحكمين بمحكمة الأسرة بعد رفضهم منحها حق الطلاق للضرر، وأثبت ابتزازها لى لمحاولة الحصول على نفقات غير مستحقة ".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح:" فشل زواجنا الذي دام عام واحد بسبب عائلتها، لأعيش في جحيم قبل أن تقرر أن تترك المنزل وتبتزني، وعندما رفض سطوها على أموالى واصلت الإساءة لى، وانهالت وشقيقها علي بالضرب، بعد أن اوهمتني بقبولها تسوية الخلاف والطلاق وديا، وأحدثوا بي إصابات بسلاح أبيض".
وأكد الزوج:" عشت شهور أعاني بسبب ما لحق بي من إصابات، ولكنها بالرغم من ذلك تركتني بين الحياة والموت وذهبت لتطالب بالطلاق للضرر إلا أن المحكمة رفضت دعواها، لتبدأ حرب ضدي لابتزازي للتنازل عن القضايا ضدها وشقيقها وتهديدي بقائمة المنقولات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
عاطل ينهي حياة زوجته بسبب خلافات أسرية فى أوسيم
أنهى عاطل حياة زوجته في أوسيم، نتيجة خلافات أسرية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل سيدة داخل مسكنها في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة ربة منزل بها آثار اعتداء بأنحاء جسدها، وكشفت التحريات أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة