الشايع: إقامة “جولة الرياض” بمقر “قفز السعودية” خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الرياض – هاني البشر
أشاد عبد الله الشايع المدرب السعودي المدرب المعتمد بمركز قلوبال للخيل العربية بمنشئة “قفز السعودية” المستضيفة لـ “جولة الرياض” المحطة الرابعة في جولة الجياد العربية 2025، مؤكداً أن الخدمات المقدمة للجياد المشاركة والملاك من قبل الاتحاد السعودي للفروسية أو اللجنة المنظمة احترافية بدرجة عالية.
وشدد الشايع على أن أرضية أو تربة منافسات قفز الحواجز هي أفضل الأرضيات من بين كل أرضيات الفروسية، وقال “من ناحية السماكة هي الأفضل للعرض، وهي الأفضل لحوافر الجياد، فما بالك بأرضية “قفز السعودية” واحدة من بين أفضل أرضيات قفز الحواجز في العالم”.
وأضاف “إقامة جولة الرياض هنا بمقر “قفز السعودية” وعلى هذه الأرضية تحديداً أعتبرها أنا كمدرب ومالك جياد من الخطوات الإيجابية، كونها أرضية بمواصفات أولمبية وعالمية ومعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية”.
وحول مرافق المقر، قال الشايع “أحد أهم المرافق هي الإسطبلات، والخدمات المقدمة فيها تشعر الملاك بالأمان والراحة، حراسات أمنية على مدار الساعة، آلية دخول الملاك احترافية، نظافة الإسطبلات وعمليات التعقيم الدورية، الخدمات الطبية، أمور ممتازة جداً، شكراً للاتحاد السعودي للفروسية على هذا العمل المشرف والرائع”.
وختم الشايع “استضافة وإقامة بطولات في السعودية أمر يثلج الصدر، يسهم في تطور هذه الرياضة، يزيد من شعبيتها، يسهم في زيادة واحترافية الخدمات، حتى من الناحية التسويقية، أسهمت بشكل كبير في دخول رجال المال والأعمال”.
وتتميز الأرضية بخليط معين من الفايبر وهو شيء أساسي يخلط بالرمل الخفيف وعناصر إضافية بقدر معين يناسب الجواد، وتعتبر مقاومة للمطر إلى درجة كبيرة؛ لوجود تصريف ممتاز يمنع تكون أي بقع ماء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جولات الجياد العربية جولة الرياض قفز السعودیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عزمه إطلاق حزمة من الإصلاحات، تهدف الى تقوية قيمة الدينار الليبي، والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة، ومنها تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإيداعية لكل مصرف.
وحول ذلك، قال الدكتور محمد درمش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، لشبكة “عين ليبيا”: “بطبيعة الحال، فإن إجراءات المصرف المركزي لها إيجابيات، خاصة إذا كانت هذه القرارات مدروسة وتُتخذ بهدف تحقيق الصالح العام، وتوفير السيولة، وضمان استقرار سعر الصرف الحقيقي”.
وأضاف: “لكن ما نلاحظه، على سبيل المثال، هو أن التأخير في سحب السيولة وإدارتها يترك أثراً سلبياً على الاقتصاد، كما أن الكتلة النقدية الحالية تفوق قدرة الحركة الاقتصادية، وهو وضع غير طبيعي ولا يجب أن يكون”.
وتابع: “لذلك، فإن قرار البنك المركزي بتخفيض الكتلة النقدية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلى جانب إجراءات أخرى، إلا أنه أخفق في وضع سعر صرف يساهم في استقرار الأسعار ويحمي أصول الدولة المقومة بالدينار”.
وأردف درميش: “عندما يُقال إن الهدف هو الحفاظ على الاحتياطي العام من خلال خفض قيمة الدينار، فإن ذلك يؤدي فعلياً إلى فقدان الدولة لأصولها، واستنزاف مدخرات المواطنين”.
واستطرد قائلا: “الحل الصحيح، إذا سمحت الظروف، هو استخدام جزء من الاحتياطي لتعويض العجز، على أن يتم لاحقاً تعويض هذا الاحتياطي بطرق لا تضر بالاقتصاد الوطني أو المواطنين”.
وختم بالقول: “باختصار، فإن استخدام البنك المركزي لأدواته المخول بها قانوناً هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ما عدا ما يتعلق بسعر الصرف، فرغم وجود التخويل القانوني، إلا أن تغيير سعر الصرف يجب أن يتم بتنسيق كامل مع باقي أدوات السياسة الاقتصادية”.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة