استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 146.. وحماس تطلب من بريطانيا رفع الحظر
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
عواصم «وكالات»: استشهد أكثر من 40 فلسطينيًّا جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأصيب 146 آخرون وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وأشارت الوكالة إلى أن مدفعية الاحتلال تواصل قصفها المكثف للمناطق الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي تشنُّ فيه الطائرات، عدة غارات استهدفت المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوب القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال أيضًا مناطق أخرى في بيت لاهيا شمال القطاع، وعبسان الكبيرة شرق خان يونس، وحي الزيتون شرق غزة، وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 50 ألفًا و886 شهيدًا و115 ألفًا و875 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.
رفع الحظر
قال محامون مقيمون في المملكة المتحدة: إنهم طلبوا من الحكومة البريطانية رفع الحظر المفروض على حركة حماس الفلسطينية، مما أثار انتقادات لاذعة من سياسيين معارضين.
وبحسب الطلب القانوني فإن الحظر يتعارض مع التزامات بريطانيا في مجال حقوق الإنسان، إذ تشدد حماس على «شرعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية وتحريره».
وصنفت المملكة المتحدة في2001 الجناح العسكري لحركة حماس «مجموعة إرهابية». وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس «مجموعة إرهابية».
وفي المملكة المتحدة، يُعد الانتماء إلى منظمة محظورة وتشجيعها والتعبير عن دعمها، من بين أفعال أخرى، جرائم جنائية.
وقالت وزارة الداخلية: إنها لا تُعلق على مسائل الحظر.
وأعلنت مؤسسة ريفرواي لو القانونية ومقرها لندن الأربعاء تقديم الطلب لوزارة الداخلية البريطانية.
وأورد الطلب أن الحق في مقاومة «الاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك العمل المسلح، هو حق أخلاقي وشرعي ومكفول صراحة في القانون الدولي».
وقالت مؤسسة ريفر واي لو: إنها تلقت الطلب من القيادي في حماس موسى أبو مرزوق.
وقال المحامون في بيان على منصة إكس: إنّ من خلال حظر حماس «تحرم بريطانيا الفلسطينيين فعليًا من حق الدفاع عن أنفسهم». وبحسب الطلب المقدم فإن حظر حماس «غير متناسب»؛ لأن الحركة «لا تشكل أي تهديد» للأمن القومي البريطاني. ويقول الالتماس إن الحظر يتعارض مع واجبات بريطانيا في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصبحت هدفا لليمين السياسي في المملكة المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020.
عجز الأرصدة الدوائية
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم من أن نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة.
ووجهت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم نداءً عاجلًا لتعزيز الأرصدة الدوائية في المستشفيات ومراكز الرعاية مشيرة إلى أن 37 % من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر و59 % من قائمة المستهلكات الطبية رصيدها صفر.
وأضافت أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ تعمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية والمهام الطبية المنقذه للحياة ، موضحة أن 80 ألف مريض سكري، و 110 آلاف مريض بضغط الدم لا تتوفر لهم أدوية في مراكز الرعاية الأولية. وأفادت بأن 54 % من أدوية السرطان وأمراض الدم رصيدها صفر، مؤكدة أن إغلاق المعابر أمام الإمدادات الطبية والأدوية يفاقم الأزمة ويضيف تحديات كارثية أمام تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.
خط أحمر
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر مرفوض قبوله بشكل قاطع تحت أي مسمى أو ذرائع، وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي اليوم مع وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة: إنه أكد لنظيره المجري على رفض مصر القاطع، باعتباره خطًا أحمر مصريًا - أردنيًا، و«القبول بالتهجير تحت أي مسمى أو ذرائع، سواء تهجير قسري أو طوعي أو مؤقت أو دائم».
وأضاف: إن المباحثات تناولت القضايا الإقليمية، حيث أحاط الوزير المجري علمًا بالجهود الدؤوبة التي تقوم بها مصر لسرعة وقف عمليات القتل اليومية التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين العزل الأبرياء فى قطاع غزة والاقتراحات المصرية فيما يتعلق باطلاق سراح عدد من الرهائن مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين وفترة محددة من الهدوء ومن وقف القتال تمهيدًا لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي والدخول في مفاوضات حول المرحلة الثانية.
وأضاف أنه أحاط نظيره المجري علمًا بالخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والزخم الذي أصبحت تحظى به الخطة على المستوى الدولي، وكذلك الحرص على عقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن عند التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد الوزير عبد العاطي أنه لا مجال لتحقيق الأمن لإسرائيل أو المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى الأزمات في السودان وسوريا ولبنان.
وأكد الوزير المصري العمل من أجل ترفيع العلاقات مع المجر، مشيرًا إلى العمل من أجل مضاعفة الرحلات معهم.
بدوره، ثمّن الوزير المجري جهود مصر من أجل إحلال السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بدور كبير في عملية الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة.
ووفق بيان للخارجية المصرية، تبادل الوزيران الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الخطة العربية الإسلامية لعملية التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وتناول الجهود الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وبدء تنفيذ المرحلة الثانية.
وأكد الوزير عبد العاطي على «رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ومنع نفاذ المساعدات الإنسانية والإيوائية والتصعيد الجاري بالضفة الغربية، بالإضافة إلى رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مسمى».
وشدد الوزير المصري على أهمية التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما شهد اللقاء أيضا تبادلًا للرؤى بالنسبة للتطورات في سوريا ولبنان، إلى جانب مسألة أمن الملاحة في منطقة البحر الأحمر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المملکة المتحدة وقف إطلاق النار عبد العاطی قطاع غزة من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماس تقدم طعناً قانونياً لدى بريطانيا لإلغاء تصنيفها كمنظمة محظورة
يمانيون../
قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس ان رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية في الحركة ، موسى أبو مرزوق، قدم فريقًا قانونيًّا بريطانيًّا موكَّلًا عن الحركة، بتقديم طعن إلى وزارة الداخلية البريطانية ضد استمرار تصنيف حماس، كحركة محظورة.
وحسب بيان صادر عن الحركة اليوم الخميس، فإن فريقًا قانونيًا قدم يوم الأربعاء 9 أبريل، من مكتب ريفروي للمحاماة، في لندن طعنًا رسميًا إلى وزارة الداخلية، اعتراضًا على استمرار تصنيف الحركة كـ”منظمة إرهابية”.
وذكرت الحركة أنها تعتبر هذا التصنيف، الذي صدر في أكتوبر 2021، قرارًا جائرًا، ويشكّل انحيازًا فاضحًا للعدو الصهيوني الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت أيضاً إن هذا التصنيف يتنكر للمبادئ الحقوقية والديمقراطية، ولأحكام القانون الدولي، وللقوانين البريطانية ذاتها، والتي تكفل حق الشعوب في مقاومة العدو، وحق الدفاع عن النفس، وحرية الرأي والتعبير.
وبينت أن هذا التصنيف، وسائر السياسات الحكومية البريطانية، تمثل تواطؤًا فعليًّا ومشاركةً حقيقية في جرائم القتل، والتجويع، والإبادة الجماعية، والتدمير، والاستيطان التي يمارسها العدو العنصري ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
وشددت على أن سياسة الحكومة البريطانية التي تجرّم التضامن مع شعبنا، وتُقمع من خلالها حرية التعبير، والدعم السياسي، والإنساني، والإغاثي، تمثل مخالفات قانونية صريحة ومرفوضة.
وأضافت “لا يخفى أن الحكومة البريطانية هي من صنعت مأساة الشعب الفلسطيني حين اقتلعته من أرضه، وسلّمت وطنه لعصابات صهيونية جُلبت من شتّى أنحاء العالم. وما تزال الحكومات البريطانية، من خلال سياساتها المنحازة، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا يعانيه الشعب الفلسطيني من مذابح يومية، وحصار خانق، وتجويع منهجي”.
وثمنت الحركة مواقف الجماهير البريطانية الإنسانية النبيلة، والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في التحرر، والاستقلال، والحياة الكريمة، والرافضة للانحياز الرسمي للإجرام العدو.
كما قالت “لقد آن الأوان أن تراجع الحكومة البريطانية سياساتها الظالمة، وتصحّح خطاياها التاريخية، وتقف إلى جانب الشعب،الفلسطيني وحقوقه، وتحترم خياره في مقاومة العدو، وتلغي تصنيف حماس وسائر حركات المقاومة كـحركات إرهابية، وتتوقف عن تقديم الدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني”.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة