«النواب الأمريكي» يوافق على تشريع جمهوري لإثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على تشريع جمهوري يشترط إثبات الجنسية الأمريكية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية، وهي إحدى أهم أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالانتخابات.
وعارض جميع الديمقراطيين تقريبا مشروع القانون، وحذروا من أنه يُخاطر بحرمان ملايين الأمريكيين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى الوثائق اللازمة من حقهم في التصويت، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.
ولطالما أشار ترامب إلى رغبته في تغيير طريقة إدارة الانتخابات في الولايات المتحدة، وأصدر الشهر الماضي أمرا تنفيذيا شاملا تضمن شرط الجنسية من بين تغييرات أخرى متعلقة بالانتخابات.
وجادل الجمهوريون بأن التشريع، المعروف باسم قانون حماية أهلية الناخبين الأمريكيين، ضروري لضمان تصويت المواطنين فقط في الانتخابات الأمريكية، ومن شأنه أن يُرسخ أمر ترامب التنفيذي ليصبح قانونا.
وقال النائب الأمريكي برايان ستيل، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن ورئيس لجنة مجلس النواب المعنية بتشريعات الانتخابات، خلال مناقشة اليوم إن مشروع القانون يهدف إلى استعادة ثقة الأمريكيين بانتخاباتنا ومنع غير المواطنين من التصويت.
وتمثل هذه المحاولة الثانية للجمهوريين لإقرار قانون حماية أهلية الناخبين الأمريكيين، وقد أقره مجلس النواب العام الماضي، لكنه فشل في مجلس الشيوخ وسط معارضة ديمقراطية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات النواب الأمريكي الجنسية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
إعلام النواب: الرقابة على الأسواق ضرورة لضمان حماية المواطن من جشع التجار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، محذرة من استغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وقالت "رشاد" في تصريحات صحفية": الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، و يجب أن يكون هناك حضور دائم من قبل الجهات المعنية في الأسواق لضمان أن الأسعار تبقى في حدود المعقول ولا تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين."
و أوضحت عضو مجلس النواب أن الرقابة يجب أن تشمل جميع أنواع السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية إلى المنتجات الأخرى التي قد تكون عرضة للتلاعب. وأضافت:" لا يجب أن تقتصر الرقابة على بعض الأسواق فقط، بل يجب أن تشمل كافة المحال التجارية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، في كافة أنحاء الجمهورية."
الرقابة علي الأسواق بعد رفع أسعار البنزين
كما طالبت بتشكيل فرق عمل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى، لمتابعة السوق بشكل يومي وتحرير محاضر ضد أي تاجر يثبت رفعه للأسعار بشكل غير مبرر، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين.
وأكدت: “نحتاج إلى رقابة صارمة وسريعة لضمان عدم حدوث أي استغلال، خاصةً في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن، مشددة على أهمية التفتيش الدوري والتواصل المستمر مع المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث، مع ضرورة ضمان شفافية إجراءات الرقابة وإعلان نتائج الحملات التفتيشية على نطاق واسع”.
وأشارت إلى أن الرقابة المستمرة هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية يجب أن تعمل الحكومة بكل قوتها لحماية المواطن من الاستغلال الجشع، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة