خبير اقتصادي يعدد مكاسب انضمام مصر لمجموعة "بريكس"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن مصر سيعود عليها الكثير من المكاسب الاقتصادية بعد الموافقة على انضمامها لتجمع "بريكس"، منها شراكات ومشروعات صناعية واستثمارات مشتركة بين مصر ودول التجمع، إضافة لدخول المنتجات المصرية لهذه الدول بدون جمارك أو بجمارك مخفضة جدا ما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية .
أوضح غراب، أن انضمام مصر يقدم حوافز جمركية واستثمارية كبيرة لمصر، إضافة إلى أن كمية كبيرة من الواردات المصرية سواء خامات ومستلزمات الإنتاج والتصنيع أو المحاصيل الاستراتيجية ستأتي من دول بريكس، مضيفا أن تجمع دول بريكس يمثل الناتج الإجمالي المحلي لها 30% من حجم اقتصاد العالم، وإنتاجها من الحبوب يبلغ لـ 35% من الإنتاج العالمي،وهذا يعود على مصر بفوائد اقتصادية كبرى تعود على العملة المحلية بتحسين قيمتها مقارنة بالعملات الأخرى .
وأشار غراب، إلى أن الفترة القادمة بعد انضمام مصر لتجمع "بريكس" سيزيد حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى أن المعاملات التجارية المتبادلة ستصبح إمام بعملة جديدة أو بالعملات المحلية بين دول التجمع أو بنظام الصفقات المتكافئة، وهذا يقلل من هيمنة الدولار عالميا، إضافة إلى أنه يقلل من اعتماد مصر على العملة الصعبة ويخفض من الطلب على الدولار، ما يعود على العملة المحلية بتحسين قيمتها أمام سلة العملات الأخرى، إضافة إلى المساهمة في توفير مستلزمات وخامات الإنتاج ما يساهم في تحقيق الخطة المصرية بتعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي .
تابع غراب، أن وجود دولا كبرى مؤسسة لتجمع "بريكس" مثل الصين والتي تمثل أكبر ثاني اقتصاد في العالم في الناتج المحلي الإجمالي والتي ستصيح أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2025، إضافة إلى أنها تعد أكبر الدول المصدرة لخامات ومستلزمات الإنتاج وهذا يعود على مصر بتوفير خامات الإنتاج اللازمة للتصنيع المحلي ما يسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي المصري وزيادة الدخل القومي وزيادة قوة وحجم الاقتصاد المصري، هذا بالاضافة إلى أن انضمام مصر للتجمع يزيد من حجم الشراكات الثنائية بين مصر ودول التجمع ويزيد من حجم استثمارات دول التجمع في مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انضمام مصر دول التجمع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يشخص 7 أخطاء "جوهرية" أصابت قطاع السكن في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخص الخبير الاقتصادي مخلد حسن، الثلاثاء، الأخطاء التي يعاني منها قطاع السكن في العراق، مبيناً أن فوضى المشاريع السكنية خنقت العاصمة بغداد.
وقال حسن، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أكثر القطاعات نشاطا وحيوية في العراق هو قطاع السكن، لكن هذا القطاع سيتضائل نشاطه لأنه قطاع مرحلي وقع بأخطاء جوهرية لا يقع فيها أي صاحب مشروع ذكي"، مشيراً إلى أن "القطاع استهدف ذوي الدخل المرتفع أو فئة الباحثين عن عقار بديل لعقارهم المباع، بينما أهمل باقي الشرائح التي هي بحاجة أكبر لخيارات عقارية تنسجم مع الحاجة".
وأضاف أن "المشاريع تركزت في أماكن معينة من العاصمة، هذا التركز سيجعل هذه الأماكن والطرق المؤدية لها تشهد زخم سكاني وزحام طرق وتشكل ضغط هائل على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، كذلك فإن كل هذه المشاريع بنيت على اطلال بنى تحتية عمرها 30 عام وأكثر، خصوصا البنى التحتية عالية الكلفة التي تتمثل بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء".
وتابع أن "كل هذه المشاريع بنيت كنماذج قائمة بحد ذاتها، وهذا شكل عبء على الكلف وعلى البيئة فكل مجمع سكني أنشأ لنفسه محطة تنقية مياه ومحطة كهرباء ثانوية ومحطة غاز، وهذه مشكلة كبيرة تنعكس على مختلف المستويات" لافتاً إلى أن "كل المجمعات السكنية تنبت سياسة سعرية مرتفعة، جداول دفعات عالية ما جعل معظم عمليات البيع تتجه نحو المتداولين بالعقار؛ عند وصول المشاريع لمراحل إنجاز متقدمة ستجد معظم المتداولين راغبين ببيع وحداتهم السكنية ما سيؤثر على عمليات السداد ويخفض من قيمة الاستثمار العقاري".
وأكد حسن، أن "معظم هذه المجمعات اعتمدت سياسة مشاريع متشابهة، فتجد حجم العمل وفترة التسليم متشابه بين مشروع وآخر وهذا يؤدي لموجة طلب وموجة عرض متناسقة من شأنها ارباك السوق عند اكتمال او تسليم المشاريع لاحقا"، موضحاً أن "أغلب المشاريع أهملت التخطيط العمراني للمجمع السكني (بنايات متقاربة، فضاءات قليلة، المساحات الخضراء شبه معدومة، غياب واضح للمساجد وساحات كرة القدم وما شابهها من نشاطات) وهي تؤثر بشكل مباشر على بيئة المشروع وبشكل يعلمه المختصين جيدا ولا يقبل النقاش".
ويرى أنه "كان أجدر بالحكومة أن تذهب نحو إنشاء مدن نموذجية خارج العاصمة وفق معايير عالمية، تبيع فيها قطع الأراضي بأسعار قيمة وتجعلها غير قابلة للتداول العقاري، وأن تمنح رخص محددة للشركات كي تتولى بناء المساكن وفق المخططات الغير قابلة للتعديل".
وعبر عن أستياءه من "فوضى المشاريع السكنية التي خنقت العاصمة وغيرت معالمها وهي ماضية بتجريف آخر مساحاتها الخضراء المتوفرة وتحطيم ما تبقى من البنية التحتية للمدينة"
واختتم بالقول: "بغداد تتحول من مدينة خضراء بنسائم عليلة تلامس دجلة وتداعب النخيل الى مدينة الدخان والغبار والكاربون والكبريت والهواء المسرطن، مدينة الزحام والفوضى والصخب المزعج"
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية