ابو رغيف: العراق لا يسمح بتمرير الاتصالات عبر أي أنظمة أو دول تتعارض مع سيادته الوطنية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/-قال رئيس هيأة الإعلام والاتصالات نوفل أبورغيف أن العراق لا يسمح بتمرير الاتصالات عبر أي أنظمة أو دول تتعارض مع سيادته الوطنية، مؤكدا أن الهيأة منفتحة على الاستثمارات الدولية الجادة، شريطة الالتزام الكامل بالقوانين العراقية والضوابط التنظيمية المعتمدة، بما يخدم مسارات التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في البلاد.
وبحث أبورغيف، لدى استقباله، الخميس، المسؤولة الأولى لإدارة الترخيص العالمي وتفعيل الأسواق في شركة, ستار لينك سبيس اكس, السيدة ريبيكا هانتر, الإجراءات التنظيمية الخاصة بخدمة ستارلينك داخل العراق.
واشار أبورغيف الى الإطار القانوني الذي تنطلق منه الهيأة في تنظيم قطاع الاتصالات، بالاستناد إلى قانونها النافذ رقم (65) لسنة 2004، مؤكداً أن جميع خدمات الاتصالات داخل البلاد تخضع لمعايير سيادية وتنظيمية تضمن حماية الفضاء الترددي، وصيانة البنية الوطنية للاتصالات.
وبحث الجانبان متطلبات منح الترخيص الرسمي لخدمة ستارلينك داخل العراق، مع تأكيد ضرورة تسوية أوضاع الاستخدامات غير المرخصة، ومعالجة آثارها التقنية والقانونية، بما يضمن الانطلاق المنظم للخدمة ضمن أطر واضحة ومستقرة.
كما تناول الاجتماع بحث آليات التكامل مع الشبكات الوطنية ومزودي الخدمة المحليين، وإمكانية تقاسم السوق بطريقة تحفظ حقوق المشغلين الوطنيين، وتعزز التنافس العادل وتوسّع الخيارات أمام المستخدمين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعيد سيادته البحرية بإنتاج الخرائط البحرية بشكل مستقل بعد 16 عامًا من التعاون مع فرنسا
تولى المغرب رسميًا مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية لمياهه الإقليمية بعد عملية انتقالية استمرت 16 عامًا.
وقد وقع المغرب وفرنسا اتفاقًا استراتيجيًا جديدًا ينهي إشراف الهيئة الفرنسية للهيدروغرافيا والمحيطات (SHOM) على إعداد الخرائط البحرية لمياه المملكة، حيث تم نقل المسؤولية بالكامل إلى قسم الهيدروغرافيا والخرائط التابع للبحرية الملكية المغربية.
ويعد هذا التحول خطوة هامة نحو تعزيز استقلالية المغرب في مجال الهيدروغرافيا، حيث سيمكنه من إنتاج الخرائط البحرية بشكل مستقل، مما يعزز سيادته على مياهه الإقليمية ويسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في إدارة موارده البحرية.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر إدارة الدفاع الوطني بالرباط بحضور السفير الفرنسي في المغرب، كريستوف لوكورتييه، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وكان التعاون بين المغرب وفرنسا قد بدأ في عام 2008، حيث قامت الهيئة الفرنسية بتأهيل أطر مغربية في مجال الهيدروغرافيا ورسم الخرائط البحرية، كما تم بناء السفينة المغربية “الدار البيضاء” المتخصصة في البحوث البحرية في ميناء “كونكارنو” الفرنسي. ومنذ ذلك الحين، تم نشر 18 مخططًا إلكترونيًا للملاحة و17 مخططًا بحريًا ورقيًا بين عامي 2009 و2024.
بموجب الاتفاق الجديد، سيتولى قسم الهيدروغرافيا والعلوم البحرية التابع للبحرية الملكية المغربية بشكل مستقل مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية لمياه المغرب، مع استمرار التعاون بين الطرفين في مجالات الهيدروغرافيا والمحيطات.