ضبط القائمين على إدارة قناتين فضائيتين بدون ترخيص
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة قناتين فضائيتين بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإدارة قناتين فضائيتين "بدون ترخيص" حيث يتم من خلالهما بث المصنفات والبرامج المتنوعة " بدون إجازة رقابية"، متخذاً من عقارين كائنين بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقارين المشار إليهما وضبط 5 من القائمين على إدارة القناتين)وعُثر على جهاز كمبيوتر- جهاز "لاب توب" - مجموعة من الأجهزة المستخدمة فى التصوير وإعداد البرامج والمصنفات - مجموعة من الكروت والشعارات الخاصة بالقناتين - عدد من دفاتر تحصيل التبرعات - مبالغ مالية عملات "محلية، أجنبية".
وبمواجهتهم أقروا بارتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًقرار قضائي بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.. قصة وفاة فتاة «الفيلر» داخل مركز غير مرخص
القصة الكاملة لخناقة «مدرسة السلام».. من خلاف مع المدير إلى اعتداء جماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية القنوات الفضائية مباحث المصنفات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة