الرياض – هاني البشر

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وفورمولا إي عن إطلاق شراكة إستراتيجية ضمن برنامج Driving Force، وهو برنامج تعليمي رائد يركز على تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والاستدامة، للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عامًا.

برنامج Driving Force الذي يقدمه صندوق الاستثمارات العامة، الذي تم اطلاقه قبل سباق ميامي، هو برنامج تعليمي متعدد الأبعاد، تم تصميمه لإشراك وإلهام الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عامًا في تشكيل مستقبل التنقل من خلال ورش عمل تفاعلية، وتجارب تعليمية عملية، وموارد رقمية، ويقوم البرنامج بعقد ورش عمل حضورية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، إضافة إلى برنامج تعليمي شامل عبر الإنترنت، سيؤثر البرنامج على أكثر من 50,000 طالب في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل أكبر توسع له منذ إطلاقه في يونيو من العام الماضي.

يظهر هذا البرنامج التزام صندوق الاستثمارات العامة بتطوير التنقل المستدام، والذي أصبح ممكنًا من خلال شراكة E360، وهي أول شراكة من نوعها تجمع بين سباقات فورمولا إي، وإكستريم H، وE1 للقوارب الكهربائية السريعة. ومن خلال إلهام الجيل القادم من المهندسين والمبتكرين وقادة الاستدامة، يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تشكيل مستقبل رياضة المحركات الكهربائية والتكنولوجيا المستدامة.

وبهذه المناسبة قال أليخاندرو أجاج، المؤسس ورئيس مجلس إدارة فورمولا إي، وإكستريم H، وإي 1: منذ اطلاق شراكة E360 مع صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي، تواصل كل من فورمولا إي وصندوق الاستثمارات العامة البحث عن فرص لإحداث تأثير إيجابي وواقعي، لذلك يشكل برنامج Driving Force المقدم من صندوق الاستثمارات العامة مثالًا على دور الصندوق ليس فقط في الارتقاء برياضة المحركات، بل أيضًا في إلهام الجيل القادم من المواهب من خلال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتي تساهم في إلهام مواهب رياضة المحركات المستقبلية في مجال التنقل المستدام، والتكنولوجيا الخضراء.

من جهته، قال محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة: يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز نمو وتحول رياضة المحركات الكهربائية، ومن خلال شراكة E360، نتعاون مع شركائنا لتسريع التقدم، وزيادة الفاعلية، وتقديم برامج موحدة قوية، وللمرة الأولى، نجمع بين فورمولا إي وإكستريم إتش وإي 1 لتوسيع برنامج Driving Force، وتحقيق تأثير تحويلي من خلال تمكين الشباب الذين هم مبتكرو وصناع المستقبل.

برنامج Driving Force من صندوق الاستثمارات العامة

انطلق برنامج Driving Force المقدم من صندوق الاستثمارات العامة في مدرسة كي غيتس تشارتر في ميامي، وتضمن ورشة عمل عملية حافلة بالتعلم النشط لما يصل إلى 90 طالبًا، حيث يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للشباب لاستكشاف مسارات مهنية في رياضة المحركات والاستدامة، في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات (STEM).

تعزيز مستقبل التنقل

يصادف إطلاق هذا البرنامج مع انطلاق حملة Supercharged، وهي حملة تحويلية من صندوق الاستثمارات العامة تركز على دفع عجلة الابتكار والتقدم العالمي من خلال شراكة E360، وتهدف حملةE360 إلى إعادة تعريف مستقبل السباقات الكهربائية، ودفع عجلة الابتكار التكنولوجي مع قيادة الطريق في الابتكار التكنولوجي الصديق للبيئة الذي سيشكل حجر الأساس لمستقبل التنقل الكهربائي.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: E1 للقوارب الكهربائية السريعة إكستريم H سباقات فورمولا إي شراكة عالمية صندوق الاستثمارات العامة من صندوق الاستثمارات العامة ریاضة المحرکات فورمولا إی من خلال

إقرأ أيضاً:

مصر تشارك في فاعلية دولية لتبادل الأفكار لجذب الاستثمارات بمجال السياحة

شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة نيابة عن الوزير، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بأبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.

وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.

وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.

وخلال الجلسة، تحدثت الأستاذة يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.

وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.

وأكدت على حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.

وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.

تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.

وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.

وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية سمو الشيخ (خالد بن محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.

وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية: شراكة فعالة بين النواب والتنفيذيين لدعم خطط التنمية
  • حسام هيبة: الهيئة العامة للاستثمار تعزز التعاون مع فرنسا وتستقطب استثمارات جديدة لمستقبل مصر الاقتصادي
  • ميناء صحار والمنطقة الحرة يعلنان عن خطط توسعية لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
  • يعلن صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي عن رغبتة في إنزال المناقصة العامة رقم (1) لسنة 2025م الخاصة بالاتي:
  • شراكة مصرية فرنسية لدعم قطاع الشحن واللوجيستيات
  • توقيع شراكة استراتيجية بين شركة CMA CGM الفرنسية وميناء أكتوبر الجاف
  • برنامج تدريبي لتطبيق ميزانية البرامج والأداء بتعليمية ظفار
  • غرفة الأخشاب: الاستثمارات البريطانية تعكس ثقة عالمية متزايدة في الاقتصاد المصري
  • مصر تشارك في فاعلية دولية لتبادل الأفكار لجذب الاستثمارات بمجال السياحة