لـالضغط على واشنطن.. السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال مسؤولون سعوديون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرياض تدرس عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة، في خطوة "تهدف إلى الضغط على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتقديم تنازلات بشأن شروطها لمساعدة المملكة في الحصول على الطاقة النووية".
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تشترط مساعدة الرياض في تطوير برنامج للطاقة النووية بموافقة السعوديين على عدم تخصيب اليورانيوم أو استخراج رواسبه، وهي شروط لم تطلبها الصين، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط.
وطلبت السعودية من الولايات المتحدة مساعدتها في تطوير برنامج نووي مدني، إضافة إلى توفير ضمانات أمنية، كجزء من صفقة محتملة تشمل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وفقا لوول ستريت جورنال.
"عرض صيني"وقال المسؤولون السعوديون إن المؤسسة الوطنية النووية الصينية، وهي شركة مملوكة للدولة، قدمت عرضا لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية بالمملكة الخليجية، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات.
واعترف المسؤولون السعوديون بأن تباحث القضية مع الصين "وسيلة لحث إدارة بايدن على التنازل عن متطلبات حظر الانتشار النووي"، وفقا للصحيفة.
وأوضح المسؤولون أنهم يفضلون التعامل مع شركة "كيبكو" للطاقة الكهربائية الكورية الجنوبية، لبناء مفاعلات المحطة باعتماد الخبرة التشغيلية الأميركية، لكن دون الموافقة على ضوابط عدم الانتشار التي تطلبها واشنطن، بشكل عام.
وقالت المصادر ذاتها، إن ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، "مستعد للمضي قدما مع الشركة الصينية قريبا، إذا انتهى الأمر بفشل المحادثات مع الولايات المتحدة".
في هذا السياق، يصرح جاستن دارجين، الزميل غير المقيم في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي والمتخصص في الطاقة في الشرق الأوسط، أن الصين لن تفرض على الأرجح نفس النوع من متطلبات حظر الانتشار، مما يجعلها شريكا أكثر ملاءمة للسعودية.
وكشفت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستواصل التعاون مع الرياض في مجال الطاقة النووية المدنية مع الالتزام بقواعد عدم الانتشار الدولي، فيما لم ترد المؤسسة الوطنية النووية على طلب الصحيفة للتعليق.
"تحول جيوسياسي"وأفادت وول ستريت جورنال بأن المضي قدما في العرض الصيني من شأنه أن يمثل "تحولا جيوسياسيا" آخر نحو الصين للمملكة التي لطالما كانت في معسكر الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيعة الجيوسياسية لمثل هذه الصفقات تتمثل في كونها "تحبس البلدان في عقود باهظة الثمن وطويلة الأجل".
ولفتت إلى تصريحات للرئيس السابق للمؤسسة الصينية، صن تشين، الذي شبه فيها هذه العقود بأنها "زواج لمدة 100 عام"، بالنظر إلى الوقت الذي تستغرقه المناقشات الأولية حولها وصولا إلى توقيع الاتفاقيات وبداية تشغيل المفاعلات وصيانتها.
وقالت الصحيفة إن إدارة بايدن مقتنعة بأن الخبرة التشغيلية والتنظيمية الأميركية أفضل مما تقدمه الصين، لافتة إلى أن المناقشات بين الجانبين السعودي والأميركي ستمتد حتى نهاية هذا العام على الأقل.
وقال مسؤولون سعوديون إن العرض الصيني أرخص بنسبة 20 بالمئة على الأقل من العروض الواردة من اثنين من المنافسين، وهما الشركة الكورية للطاقة الكهربائية " كيبكو"، وشركة "إي دي إف" الفرنسية مما يجعله جذابا بالنسبة للرياض، غير أنهم صرحوا بأنهم ينظرون إلى مفاعلات كيبكو والتسيير الأميركي على أنهما الأفضل.
وفتحت السعودية مناقشات أيضا مع فرنسا وروسيا بشأن الطاقة النووية، وفق الصحيفة، غير أن المسؤولين السعوديين قالوا إنهم يشكون في قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها، كما أن لديهم مخاوف بشأن العقوبات في مسألة التعاون مع روسيا.
والثلاثاء، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إنه لا يتوقع إعلانا وشيكا بشأن حصول السعودية على طاقة نووية مدنية، أو تطبيع علاقات المملكة مع إسرائيل.
وأضاف أن الولايات المتحدة تريد معرفة رأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إمكانية حصول السعودية على قدرات نووية مدنية.
وقال سوليفان إن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل "سيكون حدثا عظيما، وسيقود إلى شرق أوسط أكثر استقرارا واندماجا".
وتعجل المملكة بخطط لتطوير القدرة على توليد الطاقة النووية في إطار خطة إصلاح يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، تهدف للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.
وسبق أن نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المسؤولين السعوديين محبطون من جراء عدم توصل المباحثات مع الولايات المتحدة لأي نتائج بشأن مساعي الرياض الرامية لتطوير برنامج للطاقة النووية.
وأضافت الصحيفة أن السعوديين يبحثون عن خيارات للعمل مع دول أخرى، بما في ذلك الصين أو روسيا أو دولة حليفة للولايات المتحدة.
الصحيفة أشارت إلى أن السعودية ضغطت على الولايات المتحدة لعدة سنوات من أجل مساعدتها في تطوير برنامج للطاقة النووية، حيث يتطلع القادة السعوديون إلى تقليل الاعتماد على النفط من أجل الحصول على الطاقة.
لكن المحادثات حول الشراكة النووية طالت، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الحكومة السعودية ترفض الموافقة على شروط تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية أو مساعدة دول أخرى على القيام بذلك، وفقا لمسؤولين على دراية بالمناقشات، تحدثوا للصحيفة.
وتطالب الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة، الدول بالوفاء بالمعايير العالية لعدم الانتشار قبل التعاون في برنامج نووي، بما في ذلك في بعض الحالات حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود في أراضيها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الطاقة النوویة للطاقة النوویة تطویر برنامج إلى أن
إقرأ أيضاً:
25 مليار دولار شراكة بين «القابضة» و«إنرجي كابيتال بارتنرز» للاستثمار في مشاريع للطاقة
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت كلٌ من «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية عالمية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، و«إنرجي كابيتال بارتنرز»، أكبر شركة خاصة تعمل في قطاع توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأميركية، إبرام شراكة بالمناصفة للتعاون في مجال إنشاء وتطوير مشاريع لتوليد الطاقة وتطوير البنية التحتية في القطاع.
وتجمع الشراكة بين الخبرات الواسعة لـ «القابضة» (ADQ) في الاستثمار بالبنية التحتية، ومنصة «إنرجي كابيتال بارتنرز»، الرائدة في مجال الاستثمار في الطاقة وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة، وتهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على الطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات وشركات الحوسبة السحابية، وغيرها من القطاعات المستهلكة للطاقة.
وفي ظل أهمية ضمان استمرارية إمدادات الطاقة بجودة عالية للقطاعات عالية النمو، تزايدت الحاجة إلى إنشاء محطات لتوليد الطاقة بالقرب من مراكز البيانات أو القطاعات المستهلكة.
وتركز الشراكة على تلبية هذه الاحتياجات على المدى البعيد، وتشمل تطوير مشاريع طاقة جديدة، إضافة إلى توسعة مشاريع قائمة، ستجعلها رائدة في مجال توليد الطاقة للاقتصاد الأميركي المتنامي.
ويركز المشروع المشترك بشكل أساسي على سوق الولايات المتحدة الأميركية، مع دراسة إمكانية تخصيص جزء من رأس المال للاستثمار في فرص محتملة في بعض الأسواق الدولية.
ويعتزم الطرفان ضخ استثمارات إجمالية تتجاوز 25 مليار دولار في مشاريع قادرة على توليد 25 جيجاواط من الطاقة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي مساهمات رأس المال المبدئية المُقدّمة من الشركتين إلى 5 مليارات دولار.
وسيكون المشروع جاهزاً للانطلاق وتنفيذ فرص التطوير بشكل فوري بإدارة فريق يتمتع بخبرات واسعة في قطاعات الطاقة وتطوير البنية التحتية والعمليات، وستعمل الفرق المتخصصة بالتطوير والعمليات على ضمان إنشاء المشاريع بشكل سريع وتشغيلها بكفاءة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ)، إن التوسع السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتبنّيها من قبل فئات المجتمع كافة يتيحان فرصاً واعدة لتلبية احتياجات مراكز البيانات المتقدمة من الطاقة والبنية التحتية، لكن هذا الأمر يفرض تحديات متزايدة على الحكومات حول العالم؛ لضمان إمدادات طاقة آمنة ومستقرة ومنافسة من حيث التكلفة.
وأضاف «إنه في ضوء الدور المهم الذي تقوم به «القابضة» (ADQ) كمستثمر نشط يركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، والخبرات الواسعة التي تتمتع بها في بناء شراكات طويلة الأمد، فإننا على أتم الاستعداد للمساهمة في سد الفجوات ومعالجة هذه التغيرات الكبيرة في هذا القطاع».
الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة
لفت معالي محمد السويدي إلى أن الشراكة مع «إنرجي كابيتال بارتنرز» تتيح إمكانية الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة، بما يلبي الطلب المتسارع على الطاقة، ويساهم في تطوير هذه القطاعات، ودعم اقتصاد الدول، وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.
من جانبه، قال دوغ كيملمان، المؤسس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة «إنرجي كابيتال بارتنرز»، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تؤدي دوراً أساسياً في تحفيز الاقتصاد الأميركي، وزيادة فرص العمل خلال العقد القادم، لكن هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على تطوير مصادر طاقة جديدة وكافية، ويشرفنا أن نبني شراكة مع «القابضة» (ADQ)، حيث إنها تمثل فرصة استثمارية واعدة لتوفير إمدادات الكهرباء الضرورية؛ لتلبية احتياجات مراكز البيانات، خاصة أن تطوير مصادر جديدة لتوليد الطاقة أو إضافة مصادر أخرى في الولايات المتحدة، سيتطلب استثمارات كبيرة على المدى الطويل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات