تونس وفرنسا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التربية والتعليم
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري الحرص على تعميق علاقات التعاون مع فرنسا عبر إبرام اتفاقيات شراكة في المجال التربوي وضرورة عقد جلسات متابعة مشتركة بصفة دورية للتّسريع بإنجاز مشاريع تربوية من شأنها تجويد الخدمات للمدرس والتلميذ.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الليلة في مقرّ وزارة التربية مع ممثلين عن المعهد الفرنسي بتونس وخُصّص الاجتماع لدعم التعاون مع الجانب الفرنسي في المجال التربوي وخاصة من خلال متابعة نشاط البعثة التربوية بباريس والحرص على الاعتناء والإحاطة بأبناء الجالية وترغيبهم في دراسة اللغة العربية ومد جسور التواصل مع تونس وزيادة تنشيط الحياة المدرسية عبر تبادل الزيارات والوفود بين البلدين الصديقين ودفع التواصل بين البعثة التربوية والجامعية والمعهد الفرنسي بتونس.
وأكد الوزير ضرورة التّنسيق بين كل المؤسسات المعنية وإطارات الوزارة مع الجانب الفرنسي لإنجاز مشروع المدرسة التونسية بباريس، مثمنا علاقات الشراكة والتعاون بين تونس وفرنسا.
من جانبهم، عبر ممثلو المعهد الفرنسي بتونس عن استعدادهم التام لمزيد من تطوير العلاقات في المجال التربوي والثقافي لدى النشء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس فرنسا تعزيز العلاقات الثنائية مجال التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.