أوحيدة: حكومة الدبيبة أنفقت 500 مليار بلا إنجاز.. وهناك فساد كبير في باب المرتبات
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
???? ليبيا – أوحيدة: حكومة الدبيبة أنفقت 500 مليار دون أثر واضح.. والفساد في كل باب
???? هجوم على تصريحات الدبيبة وتناقض المواقف ????️
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن تصريحات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، التي حمّل فيها أطرافًا متعددة مسؤولية الأزمة الاقتصادية، تعكس تناقضًا واضحًا في مواقفه، حيث سبق أن صرّح بعدم وجود أزمة، واصفًا الأوضاع بأنها “ممتازة”.
???? إنفاق ضخم بلا نتائج ملموسة ????
وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار”، أشار أوحيدة إلى أن حكومة الدبيبة أنفقت أكثر من 500 مليار دينار دون أثر ملموس، بينما يتم تضخيم الحديث عن إنفاق 59 مليار دينار في برقة، مؤكدًا أن “الليبيين يرون نتائج هذا الإنفاق في بنغازي ودرنة، بينما لا يشهدون إنجازًا في طرابلس”.
???? اتهام مباشر للمؤسسة الوطنية للنفط ????️
أوضح أوحيدة أن المقايضة بالنفط تجري بتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية عبر المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرًا أن ذلك “فتح باب الفساد على مصراعيه”، محمّلًا الطرفين المسؤولية المباشرة.
???? فساد في باب المرتبات وإنفاق خارج الميزانية ????
أكد أن مجلس النواب طالب مرارًا بإقرار قانون لصرف بدل الدعم مباشرة للمواطنين، دون أن يجد تجاوبًا، مشيرًا إلى فساد كبير في باب المرتبات ووجود ازدواجية في التوظيف وإنفاق غير خاضع للميزانية.
???? الدفاع عن الحكومة الشرعية.. وانتقاد أداء المركزي ????️
ورغم الانتقادات، شدد أوحيدة على أن حكومة حماد تعمل ضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب، معتبرًا أن عدم التنفيذ الكامل يعود إلى تعطيل من المصرف المركزي.
???? ردّ على قضية مرتبات النواب ????
فيما يتعلق بالجدل حول مرتبات أعضاء البرلمان التي تصل إلى 14,300 دولار، قال أوحيدة: “إن كانت هذه مشكلة ليبيا، سنوقفها، لكن المشكلة الحقيقية أن الدبيبة صرف 500 مليار بلا محاسبة”.
???? دعوة لتحمّل المسؤولية ومحاسبة الفساد ⚖️
وختم بالتأكيد على غياب الشفافية في ظل الانقسام الحالي، داعيًا مجلس النواب لتحمّل مسؤولياته في إصدار القوانين، ومحاسبة الحكومة التابعة له، مع ضرورة إغلاق أبواب الفساد ومحاسبة كل طرف ضمن اختصاصه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الصويرة.. قضية فساد في عهد أسماء الشعبي تقود إلى إدانة رئيس مجلس الإقليمي ومنتخبين بالسجن النافذ
زنقة 20 . الرباط
ادانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش مساء يومه الجمعة 11 أبريل رئيس المجلس الاقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا.
كما ادانت المستشار الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب رئيسة بلدية الصويرة السابقة أسماء الشعبي وذلك من اجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك.
و ذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن الجمعية سبق لها أن سجلت بقلق من عدم تنصيب بلدية الصويرة لنفسها كمطالبة بالحق المدني ،وتجاوبت البلدية مع ذلك ونصبت نفسها طرفا مدنيا وحكم لها بتعويض قدره 60000 درهم كمطالبة بالحق المدين
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية سبق لعامل عمالة الصويرة الأسبق أن تقدم بها بتاريخ 31/10/2005 إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة وبعد انجاز جزء من البحث احال هذا الأخير الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وتعود تفاصيل القضية إلى كون النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة السابقة اسماء الشعبي، قام بتوقيع عقد كراء فندق الأسوار بالصويرة باسم الجماعة لفائدة كل من رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه دون أن يتوصل باي طلب ودون أن يكون ذلك بقرار من المجلس بسومة كرائية قدرها 1200 درهم مع العلم ان لجنة المالية سبق لها ان حددت السومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم .