النهضة التونسية تدعو لإطلاق سراح سجناء سياسيين مضربين عن الطعام
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
دعت حركة النهضة التونسية المعارضة -الخميس- سلطات البلاد إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين المضربين عن الطعام.
وأكدت الحركة -في بيان- تضامنها المطلق مع المساجين المضربين عن الطعام، ومع كل المعتقلين السياسيين، وطالبت باحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني.
ودعت السلطات إلى الكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية، للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات.
وتابعت أنها تعتبر المحاكمة سياسية بحتة، الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم، عبر الضغط على القضاء، قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة على حد قولها.
ونقلت النهضة في بيانها عن محامي المعتقل السياسي السيد الفرجاني أن موكله يعتزم الدخول في إضراب جوع يشمل الطعام والماء والدواء يوم غد الجمعة 11 أبريل/نيسان الجاري، الموافق ليوم المحاكمة في قضية التآمر.
وأضاف المحامي أن الإضراب يمثل احتجاجا منه على التعامل القضائي المنحاز وغير المحايد بخصوص التهم الموجهة له في هذا الملف.
إضراب عن الطعاموالثلاثاء، أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين في قضية "التآمر على أمن الدولة" -عبر بيان- دخول 5 من ذويهم في إضراب مفتوح عن الطعام.
إعلانوبذلك يرتفع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في القضية إلى 6، إذ يخوض عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 30 مارس/آذار الماضي.
والسجناء الـ5 هم: الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشواشي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، في حين تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز2021 بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق، في حين تراها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
في حين يقول سعيّد إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عريضة تطالب الرئيس التونسي سعيد بالتنحي الفوري.. ماذا تطرح؟
دعت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية في تونس، عبر عريضة حملت توقعاتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد إلى التنحي الفوري"، لما يمثله ذلك من "مصلحة وطنية عاجلة" وفق تأكيدهم.
ورأى الموقعون على العريضة أن "التخلي الطوعي لسعيد سيمنع تفاقم أوضاع البلاد ويسعمل على الحيلولة دون انهيارها، في ظل ما تعيشه من انهيار متسارع لمقومات الدولة وتهديد جدي للعيش المشترك وللأمن القومي، وبعد سنوات من الانغلاق السياسي والتسلط الفردي وتعطيل المؤسسات وانتهاك الحقوق والحريات"على حد تعبيرهم.
وفي توضيح لأسباب دعوتهم الرئيس للتنحي قال الموقعون إنه: "انفرد بجميع مقاليد الحكم ما تسبب في أزمة حكم شاملة تزايدت مع الاعتباط والسلوكات غير المتوازنة التي تواترت وتفاقمت لتؤكد صحة ما يتداول سرا وعلنا بشأن قدراته الشخصية و انعدام الأهلية لديه أصلا لقيادة البلاد".
وأضافوا في شرح الأسباب بأن" قيس سعيد ظهرت عليه مواقف عدوانية ومتشنجة، تجاه الجميع قبل الانتخابات، وحتى بعد التي فاز فيها باستعمال طرق غير شرعية،مع تسجيل تدهور مفزع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، إضافة إلى عزلة خارجية غير مسبوقة،زيادة على استمرار مواقفه العبثية التي تستند إلى وهم وجود مؤامرات".
وتابعوا "ما أشاع مناخا من الريبة في البلاد وأرسى الخوف لدى جزء كبير من القضاة والموظفين والمستثمرين وغيرهم من المواطنين، وبما إنجر عنه الزج بأبرياء في السجن باستعمال قضاة واقعين تحت تأثير الخوف، وغياب الإحساس بالأمان، وضرب مناخ الأعمال وغياب الثقة في مؤسسات الدولة".
مالبديل؟
وطرح أصحاب العريضة أنه وبعد التنحي سيتم "تشكيل لجنة من أساتذة القانون العام وقضاة من المحكمة الإدارية، لضبط خريطة طريق يلتزم بها الجميع، وتُفضي إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تحرص مؤسسات الدولة بحياد على جعلها تتم في كنف المساواة والشفافية والالتزام بالقوانين في الحملات الانتخابية وتمويلها".
وأكدوا أن اللجنة "ستلتزم بالعمل على عدم عودة البلاد إلى ممارسات خاطئة أضرت بالبلاد قبل تاريخ 25 تموز/ يوليو 2021، والعمل على ألا يحصل في المستقبل من أي طرف كان خرقا لدستور البلاد".
وأشاروا إلى "أن اللجنة ستعمل على أن يكون هناك قضاء مستقل له ضمانات، يتولى كشف الحقائق والحكم في كل القضايا المتعلقة بشبهات الفساد وغيرها، محاكمات لا يكون لأحد تجاهها غير توخي الطرق القانونية للطعن فيها".
ويشار إلى أن أبرز الموقعين على العريضة وقام بنشرها على صفحته الرسمية، الوزير السابق محمد عبو، والذي كان داعما لافتا للرئيس سعيد، وهو من أبرز من دعاه إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور ليتراجع إثر ذلك عن دعمه وبات يطالب بإسقاطه بأي وسيلة وفق تصريحات رسمية له.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة