سبيس إكس.. دعوى قضائية وإيلون ماسك في ورطة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس" التي يديرها إيلون ماسك، بتهمة التمييز في التوظيف ضد اللاجئين، وفق روسيا اليوم.
وقالت الوزارة إن شركة "سبيس إكس" زعمت بشكل خاطئ، في الوظائف المتاحة التي أعلنت عنها في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2022، أنها لا يمكنها توظيف سوى الأمريكيين أو حاملي "البطاقة الخضراء" التي تخول صاحبها الإقامة بصورة دائمة في الولايات المتّحدة.
وأضافت أن سبيس إكس عزت هذا الأمر إلى "قوانين الرقابة على الصادرات" التي يتعين على الشركة الالتزام بها.
وقالت نائبة المدعي العام للحقوق المدنية كريستين كلارك "لقد أثبت تحقيقنا أن شركة سبيس إكس استبعدت بشكل غير عادل اللاجئين" بناء على وضعهم القانوني وبغض النظر عن مؤهّلاتهم "في انتهاك للقانون الفدرالي".
وأشارت الوزارة الى أن "قوانين الرقابة على الصادرات لا تفرض مثل هذه القيود على التوظيف".
وتسعى هذه الدعاوى إلى حصول "اللاجئين الذين استبعدوا أو منعوا من إمكانية العمل في شركة "سبيس إكس" بسبب هذا التمييز" على تعويضات بما في ذلك تعويضات مالية.
وتواجه شركة "تسلا" المملوكة أيضا للملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية من ولاية كاليفورنيا بتهمة التمييز العنصري في مصنعها في فريمونت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العدل الامريكية سبيس إكس إيلون ماسك اللاجئين تسلا سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
التمييز بين الطلاب وتأصيل الأحقاد!
بثينة تروس
الوقوف في خانة متابعة الحرب اللعينة وتصاعد وتيرة القصف بالطيران والمدافع والمسيرات في مناطق سيطرة الطرفين، مما يؤدي إلى حصد أرواح المواطنين الأبرياء، والتبرير بأنها حرب ولا بد لها من ضحايا، هو موقف غير أخلاقي، ويعكس جهلاً بخطورة استمرار الحرب وطول أمدها في بلد مثل السودان، الذي يشهد اختلافات عرقية ومجتمعية، ويعاني من جذور المظالم والتهميش. للسودان تاريخ طويل في الاقتتال الداخلي الذي لم يحقق أهدافه في مطالب المواطنة المتساوية والعدالة، إلا في إطار تجزئة القضايا الوطنية، واقتطاع أجزاء من أراضي البلاد لصالح فصائل مسلحة أنشأت حكومات محلية منكفئة على محاورها وخدمة بعض شعوبها. لذلك، من الخطأ التبرير لإقامة حكومة موازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، تلك التي نادت بها بعض القوى المدنية بالاتفاق مع ممثلي الحركات المسلحة. على التحقيق، إذا تم هذا الأمر، لن تشهد البلاد في مستقبلها استقراراً أمنياً ولا استدامة للسلام، بل ستكون دعوات لتقسيم الوطن وتجزئته.
وفي الجهة الأخرى، تجتهد حكومة الأمر الواقع في بورتسودان في تأكيد بعثرة البلد وشرذمته بعد قرار تغيير العملة، والتمييز بين المواطنين والتضييق عليهم بمنعهم من استخراج الأوراق الثبوتية بناءً على التهم المتعلقة بالوجوه الغريبة والسحنات القبلية. كما تم الإصرار على فتح مراكز التعليم وحرمان الآلاف من الطلاب من الجلوس للامتحانات بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم تحديد امتحانات الشهادة السودانية في 28 ديسمبر الحالي، والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، وذلك في مناطق سيطرتها ونفوذها في ولايات الشرق، نهر النيل، الشمالية، القضارف، كسلا، والنيل الأبيض، وبعض من الخرطوم.
لقد تركت هذه القرارات في حواضن مليشيات الدعم السريع المواطنين في خيارات صعبة، حيث أصبح الخيار الوحيد أمامهم هو إما أن يظل أبناؤهم خارج التعليم، أو يتم الدفع بهم إلى التجنيد في صفوف القتال من أجل الحصول على سبل للعيش على حساب أرواحهم ودمائهم. أو يضطرون إلى اللجوء إلى الأقارب وأهل الخير خارج البلاد لتمويلهم في ترحيل الطلاب إلى مراكز الامتحانات عبر رحلة محفوفة بالعنف والمخاطر، والشكوك وتهم العمالة. ولذلك، تتحمل الأمهات عبء هذه الرحلات، باعتبار أن الآباء مجابهون بمخاطر الاعتقالات التعسفية، لكنهن يقعن في حبائل الاستغلال المالي عند العبور بالارتكازات ومواقف التفتيش، مع ما يترتب على ذلك من مشقة وعناء في توفير السكن ومصاريف الترحيل لمراكز الامتحانات المتفرقة.
منذ اندلاع حرب 15 أبريل، حدثت انتهاكات لحقوق هؤلاء الطلاب، بما فيهم الأطفال دون سن الخامسة عشرة، الذين تم إجبارهم على الانضمام إلى صفوف القتال كمقاتلين في مليشيات الدعم السريع، أو تجنيدهم فيما أُطلق عليه "فلول النظام السابق" في حرب الكرامة. إن إصرار وزارة التربية والتعليم في بورتسودان على إقصاء وحرمان الطلاب خارج سيطرتها من مواصلة تعليمهم وجلوسهم لامتحانات الشهادة، يعد امتهاناً لحقوقهم ومعاقبة لهم على واقع حرب هم ضحاياها ولم يتسببوا فيها، بل فرضت عليهم. كما فرض عليهم النزوح واللجوء. هذه القرارات بجانب الحرمان، إن تمييز الطلاب بين مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الأخرى، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة في السودان، يعزز الشعور بالتفرقة والتهميش.
هذا التمييز يظهر في حرمان الطلاب في مناطق معينة من حقهم في التعليم، وعدم السماح لهم بالجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، ما يزيد من الإحساس بالظلم ويؤدي إلى تأصيل الضغائن والأحقاد بينهم، خاصة بين طلاب كردفان ودارفور. من البديهي أن هذا سيؤدي إلى انتشار الأمية ويعزز الفصل الحاد بين المتعلمين وغير المتعلمين في البلاد، ويؤدي إلى تكرار التجارب المؤلمة للحروب السابقة في جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق والجنوب، وهي كارثة تعليمية جنت منها البلاد الأميّة وانهيار المؤسسة التعليمية برمتها، وفوارق حادة بين أجيال كاملة من شباب السودان، مما يعمق ظواهر النخب والمهمشين.
السبيل لاستمرار التعليم وتفادي انهياره الكامل هو وقف الحرب، وعودة المواطنين إلى دورهم ومساكنهم آمنين، بعد خروج مليشيات الدعم السريع، ووقف الاقتتال، ووفاة التلاميذ بسبب الجوع والأمراض والتجييش، وتغيير الظروف التي دفعت بالكفاءات من المعلمين إلى خارج البلاد طلباً للأمان. كما يجب على الوزارة الالتزام بدفع رواتب المعلمين واستحقاقاتهم، وتحفظ لهم قيمتهم وكرامتهم من التسول بسبب الفقر والفاقة. إن استخدام التعليم كورقة سياسية لن يعود بالنفع على الطلاب ولا خير فيه لمستقبل البلاد.
tina.terwis@gmail.com
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية