ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بـ مجلس الشيوخ، اقتراح النائبة نهى أحمد زكي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، لتعزيز العمل البيئي والحفاظ على المحميات الطبيعية والمساحات الخضراء وذلك بحضور ممثلي وزارة البيئة.

حرص الدولة المصرية على صون مواردها

واستعرضت النائبة نهى أحمد زكي مقترحها، حيث أشارت إلى أنه في ظل حرص الدولة المصرية على صون مواردها، والحفاظ على البيئة وحماية محمياتها الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي بما يحقق التنمية المستدامة، ويضمن حقوق الأجيال المقبلة وهو ما يقره الدستور المصري، موضحة أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لصون وحفظ المحميات الطبيعية والتي يقع بعضها في مناطق متاخمة للمناطق الحضرية، مما قد يؤدي إلى تأثير الأنشطة البشرية على تلك المحميات إلى جانب تأثير العوامل الطبيعية والتغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب متابعة جيدة ووضع خطط وقائية استباقية.

نظم المعلومات الجغرافية

وأشارت إلى أن التكنولوجيا تعد أحد الأدوات الهامة التي يعتمد عليها في عصرنا الحديث لتحقيق الأهداف التنموية، وأضافت "تعد نظم المعلومات الجغرافية أحد التطبيقات التكنولوجية الهامة التي تمكن من رصد التغيرات البيئية وتسجيلها وتحليل التفاعلات البيئية والمناخية، وبالتالي فإنها تعد أداة هامة للمتابعة ووضع خطط الادارة واتخاذ القرار.

خبير لـ صدى البلد: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستورالحزب العربي الناصرى: ندعم إجراء انتخابات البرلمان بنظام القائمة المغلقة

وطالبت النائبة نهى أحمد زكي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتعزيز العمل البيئي وإدارة وحفظ المحميات الطبيعية إلى جانب متابعة جهود المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة.

ووافقت اللجنة على المقترح وأيدته الحكومة، حيث أشار ممثلو وزارة البيئة إلى أن الوزارة بصدد العمل على استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إدارة ومتابعة المحميات الطبيعية إلى جانب إعداد خريطة التكيف ضمن جهود خطط التكيف التي تهدف إلى الربط بين التنوع البيولوجي والتكيف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ التنسيقية الحكومة البرلمان المزيد نظم المعلومات الجغرافیة المحمیات الطبیعیة

إقرأ أيضاً:

قرار جمهوري بالموافقة على قرض روسي لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية فى 19 نوفمبر 2015.

نص القرار 

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور  وبعد موافقة مجلس الوزراء  قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على «بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية فى 19 نوفمبر 2015  وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1446 هــ الموافق 23 نوفمبر سنة 2024 ) .
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 27 رجب سنة 1446 هــ الموافق 27 ينايـر سنة 2025 م . بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية فى 19 نوفمبر 2025.

مقالات مشابهة

  • يخالف الدستور ويحدث وقيعة مجتمعية...أعضاء مجلس الشيوخ يرفضون مقترح الغزالي بعودة الباشوية
  • تضامن الأقصر: تدريب 200 مزارع على استخدام الأسمدة العضوية.. صور
  • تدريب 200 مزارع بالأقصر على استخدام الأسمدة العضوية بمشروع «طاقة الريف المستدامة»
  • عائلات بلدة عيحا تتوصل إلى توافق على رئيس بلدية جديد
  • نائبة: زيادة المحروقات مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن
  • مقترح إيراني جديد بشأن الاتفاق النووي على طاولة المباحثات مع أميركا
  • "سياحة الشيوخ" تعقد اجتماعا لمناقشة دور السياحة المستدامة فى التنمية الاجتماعية
  • طاقة الشيوخ توافق على استخدام نظم المعلومات الجغرافية لدعم إدارة المحميات الطبيعية
  • قرار جمهوري بالموافقة على قرض روسي لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر