خبير لـ صدى البلد: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
يأتي تعليق "جبريل"، في ضوء اقتراب انتخابات البرلمان بغرفتيه "نواب وشيوخ"، والتي سبقها انتهاء الإشراف القضائي الإلزامي "بحكم دستور 2014" على الانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
الإشراف القضائي على الانتخاباتوتنص المادة 210 من الدستور على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وكان الرئيس السيسي قد وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانية الاشراف القضائي الانتخابات البرلمانية 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان المزيد الإشراف القضائی على الانتخابات
إقرأ أيضاً:
المؤتمر لـ صدى البلد: نعد مرشحين فرديين في كل المحافظات.. وننتظر قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
قال مجدي رشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب بدأ استعداداته للانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر تجهيز عدد من المرشحين على المقاعد الفردية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن اختيار المرشحين يتم بناءً على معايير واضحة ترتكز على القوة الشعبية والقدرة على التواصل السياسي مع المواطنين.
الاستعدادات للانتخابات البرلمانية 2025وأضاف رشد في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الحزب يعكف حاليًا على إعداد برنامج انتخابي متكامل، بجانب تنظيم دورات تدريبية للمرشحين ومديري حملاتهم الانتخابية، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على خوض السباق البرلماني بفاعلية.
وأوضح أن الحزب يعتمد في اختياراته على الأشخاص الذين يتمتعون بشعبية على الأرض، أو أولئك الذين يمتلكون حضورًا سياسيًا وقادرين على إيصال أفكارهم وإيديولوجيتهم إلى الناخبين، مشيرًا إلى أن هذه العناصر تتجلى خلال اللقاءات التي تعقدها الأمانة العامة مع المرشحين المحتملين.
وعن النظام الانتخابي، أكد رشد أن الحزب يرى ضرورة أن يكون النظام موزعًا بواقع 50% للقائمة المطلقة المغلقة و50% للمقاعد الفردية، مع مراعاة الانحراف المعياري في نسب السكان بين الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى وجود مشروع قانون جاهز لدى الحزب بهذا التصور.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن جميع الأحزاب تنتظر صدور قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر بشكل رسمي، حتى تبدأ خطواتها التنفيذية للترشح والمنافسة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استعدادًا حزبيًا دقيقًا، خاصة في ظل المنافسة المنتظرة.
انتخابات البرلمان 2025اقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة