سؤال برلماني حول خطة تجنب المواطنين آثار التوترات العالمية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمها بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار، حول خطة الحكومة للتحوط من آثار الحروب الاقتصادية (التوترات العالمية) التي يشهدها العالم، على الاقتصاد وتداعياتها على المواطنين.
وقالت النائبة، تصاعدت حدة الحرب التجارية العالمية مع الرسوم الجمركية التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد كندا والمكسيك والصين وأوروبا، بهدف تقليص عجز الميزان التجاري الذي بلغ في يناير 2025 نحو 131.4 مليار دولار، الأمر الذي دفع العديد من الدول المستهدفة بهذه الرسوم بالرد برسوم انتقامية تنذر بحرب تجارية كبرى والدخول في نفق التضخم المرتفع ثم الركود إذ تفاقمت الأوضاع.
تداعيات الحرب التجاريةوأضافت: تُعد مصر واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرشحة للتأثر بتداعيات هذه الحرب التجارية لكونها مثقلة بالديون، ما يجعل اقتصادها أكثر حساسية للتطورات على الساحة الدولية.
وتابعت "عبدالحميد"، ردت الدول المتضررة من الرسوم الأمريكية برسوم انتقامية ضد البضائع الأمريكية، ما يهدد إصابة النشاط التجاري العالمي بالركود، لا سيما أن العمليات التجارية بين أطرف هذه الرسوم تزيد عن 10 تريليونات دولار.
ونوهّت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن هذه الحرب التجارية مرشحة للتفاقم إذ لم تجلس الدول الكبرى على طاولة المفاوضات، وفي ضوء ذلك يستعرض الإنفوجراف التالي طبيعة حرب الرسوم الجمركية وأبرز السلع المفروضة عليها حتى الآن.
وذكرت "نائبة البرلمان"، أن التأثير المتوقع للحروب التجارية على الاقتصاد المحلي، قد نعاني من هروب رأس المال مثل باقي الأسواق الناشئة والنامية في تلك الحروب، ما سيؤدي إلى إطالة مستهدفاتها في محاربة التضخم بسبب ما ستفرضه من ارتفاعات في أسعار العديد من السلع العالمية.
زيادة الضغوط على الجنيهوأوضحت، من الممكن أن تؤدي الظروف العالمية النقدية الأكثر تشددًا إلى قوة الدولار وزيادة الضغوط على الجنيه المصري، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن المصري.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بدراسة تأثير الحروب التجارية على الاقتصاد المصري، ووضح مجموعة من المقترحات والسيناريوهات التي من شأنها تخفيف حدة تداعيات هذه الحرب المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.
كما طالبت بتشكيل لجنة مشتركة من كافة الوزارات؛ لبحث التداعيات التي تنتج عن الرسوم الجمركية، وكيفية تجنب آثارها السلبية على الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالتأثير المحتمل على التضخم المحلي، والعمل على استغلال الإيجابيات التي تنتج عنها، ومنها تشجيع الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصرية وإقامة صناعات مختلفة وتصديرها لأمريكا برسوم جمركية مخفضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة أمال عبدالحميد المستشار حنفي جبالي الحرب التجاریة على الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
هل تشجع الحرب التجارية الأمريكية الاستثمار الصيني في الخليج؟ (خاص)
اقتصاديون:الجائحة الاقتصادية الأمريكية تدفع الصين للبحث عن وجهات استثمارية آمنة الإمارات والسعودية الفائز الأكبر من الحرب التجارية بين أمريكا والصين!الرسوم الجمركية الأمريكية تفتح أبواب الخليج للاستثمارات الصينية الضخمة!الشرق الأوسط يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.. والصين تتقدم من بوابة الخليجفي خضم تصاعد الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على العديد من المنتجات من الصين ودول آسيوية أخرى، برزت السعودية والإمارات كوجهات رئيسية وآمنة للمستثمرين الصينيين الذين يسعون لتنويع استثماراتهم بعيدًا عن الصين.
وبدلًا من أن تكون تلك الحرب عبئًا على الاقتصاد العالمي، يرى محللون أن الحرب التجارية قد تؤدي إلى تحول استثماري في المنطقة الخليجية، بما يتيح لهذه الدول مزيدًا من الفرص الاقتصادية في ظل بيئة تجارية ملائمة.
الفرص السياسية والاقتصادية تعزز مكانة الخليجويقول الصحفي نادر رونغ هوان، من مجموعة الصين للإعلام، لـ"الفجر"، إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تجعل من السعودية والإمارات وجهتين جاذبتين للمستثمرين الصينيين، الأول هو الجانب السياسي، حيث شهدت العلاقات بين الصين ودول الخليج تطورًا سريعًا في السنوات الأخيرة، مع تعزيز التعاون السياسي وزيارة متبادلة بين القادة، مثل زيارة رئيس الإمارات للصين ثماني مرات.
وأضاف: "كما أن انضمام السعودية والإمارات إلى التكتلات الإقليمية مثل مجموعة "بريكس" يعزز مكانتهما على الساحة الدولية، أما من الناحية الاقتصادية، فيعتبر هوان أن الصين تظل أكبر شريك تجاري لدول الخليج".
وتابع: "وقد شهدت العلاقات الاقتصادية تطورًا ملحوظًا في إطار المنتدى الصيني-العربي وقمة الصين-الخليج، حيث تعتبر الصين أكبر مشتري للنفط من السعودية والإمارات".
ويوضح الصحفي في مجموعة الصين للإعلام، أن هذا التبادل يعزز التعاون المشترك بين الطرفين، مستفيدين من مزايا اقتصادية متكاملة، مشيرا إلى أنه كذلك يعزز التكامل بين الصين والدول الخليجية في مجالات مثل التقنية والإنتاج المحلي، بما يدفع لزيادة الاستثمارات المتبادلة.
ويشير هوان في تصريحاته لـ"الفجر"، إلى القواسم الثقافية المشتركة بين الصين والدول العربية، مما يسهل التبادل التجاري والتفاعل الاقتصادي، ويسهم في نجاح الاستثمارات المشتركة.
فتح أبواب الاستثمارات في الخليجمن جانبه، يضيف الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، أن فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة على منتجات الصين ودول آسيوية أخرى أثر بشكل كبير على مسارات الإنتاج والتجارة، لافتا إلى أن بفرض هذه الرسوم، تجد الشركات الصينية نفسها مضطرة للبحث عن أسواق بديلة تتمتع برسوم جمركية منخفضة، وهو ما يجعل الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية، خيارًا مثاليًا لتوسيع استثماراتها.
ويؤكد مصطفى في تصريحاته لـ"الفجر"، أن الإمارات والسعودية، تتمتعان برسوم جمركية منخفضة (نحو 10%) مقارنة بدول أخرى مثل الصين التي تفرض رسومًا جمركية تصل إلى أكثر من 50%.
وتابع: “هذا يشجع الشركات الصينية على تعزيز وجودها في الخليج، مما يتيح لها الوصول إلى أسواق جديدة، خاصة في أمريكا وأوروبا، دون تحمل التكاليف الجمركية المرتفعة”.
وأشار أيضًا إلى أن مصر يمكن أن تكون واحدة من الوجهات الجاذبة للاستثمار، خصوصًا إذا استطاعت توفير بيئة اقتصادية مرنة تتضمن مناطق اقتصادية خاصة، مما يتيح للشركات العالمية تقليل تكاليف الإنتاج.
"جائحة ترامب" تدفع الصين للهيمنة الاقتصادية على حساب أمريكا وأوروبابينما يرى الدكتور أحمد خزيم، رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة والمتخصص في الاقتصاد، أن ما يمكن تسميته بـ "جائحة ترامب" قد تسبب في تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية، فالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، في محاولة لتقليص العجز في الميزان التجاري، أسفرت عن تداعيات اقتصادية شديدة أدت إلى زيادة الدين الوطني الأمريكي، والذي تجاوز 36 تريليون دولار.
ويضيف خزيم في تصريحاته لـ"الفجر"، أن تلك السياسات التجارية أسفرت عن تدهور في الأسواق العالمية، خاصة في منطقة اليورو وجنوب شرق آسيا، مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم. وفي هذا السياق، يعتقد خزيم أن الصين ستستفيد من هذه الأزمة الاقتصادية، حيث عززت مكانتها في الأسواق العالمية من خلال الإعلان عن إعفاء 33 دولة فقيرة من الرسوم الجمركية، مما يعزز موقفها كقوة اقتصادية كبرى.
وعن المنطقة العربية، يشير خزيم، إلى أن السعودية والإمارات تمثلان وجهات استثمارية هامة، لا سيما في ظل الاستقرار الاقتصادي النسبي في المنطقة مقارنة بالدول الغربية التي تعاني من تداعيات الحرب التجارية.
ومع تصاعد التوترات العالمية، يرى خزيم، أن المستثمرين الخليجيين يجب أن يوجهوا أموالهم نحو السندات السيادية لدول الخليج، وكذلك في الدول الإفريقية التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضت رسوما جمركية على عدد من الدول، ضمن سياسة تجارية تحت شعار "أمريكا أولًا"، واستهدفت تلك الرسوم دول حليفة مثل الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، بدعوى حماية الأمن القومي والصناعات الأمريكية، مما أدى إلى توترات تجارية وردود انتقامية من بعض الشركاء التجاريين.
وصعدت إدارة ترامب المواجهة مع الصين بفرض رسوم جمركية، بنسبة 34% على مجموعة واسعة من البضائع الصينية، قبل أن تقوم لاحقا برفع هذه الرسوم إلى 104%، وجاءت هذه الإجراءات في إطار ضغوط أمريكية لمعالجة قضايا تتعلق بالملكية الفكرية والدعم الحكومي الصيني للشركات، مما تسبب في اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وأثار اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة