الجزائر ونيجيريا تؤكدان عدم ادخار أي جهد في تفعيل الحل السلمي والسياسي لأزمة النيجر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكدت الجزائر ونيجيريا على عدم التسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر، مع عدم ادخار أي جهد في تفعيل الحل السلمي والسياسي للأزمة في النيجر.
صرح بذلك وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس /الخميس/، خلال زيارة العمل التي يقوم بها، منذ أمس إلى نيجيريا، بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأوضح عطاف أنه من الطبيعي أن تشكل الأزمة في النيجر الموضوع الرئيسي لزيارته إلى أبوجا، وللمشاورات التي جمعته بوزير خارجية نيجيريا، بالنظر إلى ما تنطوي عليه هذه الأزمة من انعكاسات وتداعيات تتجاوز بكثير حدود هذا البلد المجاور لكل من نيجيريا والجزائر.
وأوضح الوزير الجزائري أنه تم الاتفاق في هذا الإطار، بصفة خاصة، على ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل البلدين، لا سيما المبادرات التي اتخذها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري، بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وذلك بهدف تعزيز الزخم الدولي والإقليمي وتشجيع التفاف الجميع حول المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر.
وأشار عطاف إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يؤمن بقوة أن المجال لا يزال متاحا لتحقيق هذا الهدف النبيل، قد وضع تصورا واضحا لحل هذه الأزمة ودافع عنه بكل حزم وعزم في مضمونه وثوابته وضوابطه، وهو الحل الذي يضمن- على حد قوله- "الاحترام الكامل للإطار القانوني الإفريقي الذي يحظر ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، ويحقق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر".
وأضاف أن هذا الحل يحفظ كذلك المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي في إطار ترسيخ أسس النظام الديمقراطي ويجنب هذا البلد الجار والمنطقة بأسرها "مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يصعب حصر مآلاتها وتداعياتها".
وأوضح أن المحادثات في نيجيريا أكدت بالفعل أن هذه المعايير الأربعة هي "محل توافق كبير وموضوع إجماع أكبر من شأنه أن يسهل تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا، في التعامل مع الأزمة في النيجر".
واستطرد قائلًا إن الجزائر ونيجيريا لا يسعهما إلا أن يعملا معا لتفادي تأزيم الأوضاع في النيجر والمنطقة والقارة الأفريقية برمتها، مضيفا أنه تم التأكيد كذلك بشكل قاطع على عدم التسامع مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر، وأن الحفاظ على أمن واستقرار النيجر ورفاهية شعبه، يستلزم بذل المزيد من الجهود والتضحيات بصفة فردية وجماعية مع عدم إدخار أي جهد في تفعيل الحل السلمي والسياسي للأزمة في النيجر".
يذكر أن عطاف بدأ، منذ يوم أمس، زيارات عمل إلى كل من نيجيريا والبنين وغانا وذلك بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أعلى شهادة ادخار في البنوك .. تفاصيل
يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي بصورة مستمرة على تحفيز العملاء الأفراد والمؤسسات بمختلف الشرائح للتعامل مع البنوك وتعظيم سبل استفادة وتنمية مدخراتهم وثرواتهم وكذا الحصول على التمويل الملائم لتلبية كافة احتياجاتهم.
تستهدف البنوك المصرية من تلك الاجراءات حسن ادارة الأموال وتوجيهها في القنوات الشرعية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمواطنين أيضا.
من بين تلك الاجراءات، دعم البنك المركزي المصري البنوك لابتكار منتجات مصرفية تساعد في زيادة اقبال المواطنين لمواجهة ارتفاع الموجات التضخمية والأسعار ومن ثم امكانية استثمار كافة المدخرات و الثروات المخزنة لديهم بأقل تكلفة واعلي عائد.
تسمح تلك الجهود من خلال اطلاق منتجات الادخار من بينها طرح شهادات ادخارية لتعظيم العوائد والمدخرات المملوكة للعملاء..
وينشر موقع صدي البلد الأخباري أعلى شهادات ادخار يمكن للعملاء الأفراد شراءها بعوائد مرتفعة وشروط ميسرة..
البنك الأهلي المصرييطرح البنك الأهلي المصري عددا من الشهادات الباتينية الثلاثية وهي :
الشهادة الثلاثية البلاتينية الثلاثية:يتم شراء تلك الشهادة بقيمة ألف جنيه بحد أدني و بعائد شهري 23.5% أو سنوي بنسبة 27% لمدة سنة واحدة وتعطي لصاحبها الاقتراض بضمانها والتأمين علي الحياة طوال فترة الشراء.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات:يتم شراءها بـ1000 جنيه بعائد شهري 26% في العام الأول ثم ينخفض إلى 22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.
ويصل العائد السنوي لتلك الشهادة 30% في السنة الأولى، و25% في الثانية، و20% في العام الأخير.
تعطي لصاحبها ميزة الاقتراض بضمانها والتأمين علي الحياة طوال فترة الشراء.
بنك مصريقوم البنك بطرح نوعين من الشهادات أحدهما
شهادة القمة:وهي شهادة بعائد سنوي ثابت لمدة 3 سنوات عائدها 21.5%، يتم شراءها بحد أدني 1000 جنيه.
شهادة طلعت حرب:وهي شهادة بعائد شهري وسنوي ثابت لمدة عام واحد بعائد 23.5% شهريًا، أو 27% سنويًا ،بقيمة شراء مبدئية 1000 جنيه ويتم صرف عائدها بنهاية المدة.