المسؤولية السياسِية والأخلاقية والجنائية للحركة الشعبية شمال بعد تحالفها مع مليشيا الدعم السريع

المسؤولية السياسِية والأخلاقية والجنائية للحركة الشعبية شمال بعد تحالفها مع مليشيا الدعم السريع

نضال عبد الوهاب

الحركة الشعبية شمال مسوؤلة سياسياً وأخلاقياً عن كُل جرائم مليشيا الدعم السريع قبل توقيع اتفاق وميثاق وتحالف سياسي وعسكري معها، الحركة لم تطالب المليشيا بالاعتراف عن جرائمها السابقة ولم تطالبها بالاعتذار عنها سواء أمام الشعب السوداني ولا المكونات المحلية والمجتمعية التي كانت ضحايا لسلوكها ولا حتى للرأي العام والعالمي، قبل توقيع الحركة اتفاق سياسي وميثاق وتحالف سياسي وعسكري كانت المليشيا وعبر مؤسسات دولية وتقارير حقوقية و دول عظمى خارجية مُدانة بالتالي:

١/ إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

٢/ جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في كل من الجنينة ودار مساليت وشرق الجزيرة والخرطوم وجنوب كردفان وعدد من مدن وقرى وولايات السُودان

٣/ منسوبو مليشيا الدعم السريع وعبر العديد من التقارير والتحقيقات مُتهمين بارتكاب عمليات اغتصاب للنساء والقاصرات والأطفال وصلت حد اغتصاب الأطفال الرُضع، وعُنف جنسي وتزويج للقاصرات واسترقاق ومُتاجرة بالبشر

٤/ تم توجيه عقوبات على بعض قادة الدعم السريع من وزارة الخزانة الأمريكية وعلي رأسهم من وقعت معهم الحركة الميثاق (عبد الرحيم دقلو، والقوني دقلو) أشقاء حميدتي، إضافة للمجرم حميدتي نفسه، وبتهم معلوم أنها يمكن أن تتحرك بها عرائض اتهام قانونية ومذكرات اعتقال في حال تحولها للمحاكم الجنائية المحلية أو الدولية سواء داخل الولايات المتحدة او خارجها، والحركة وقيادتها تعلم هذا الأمر قبل توقيعها تحالف مع “مُجرمين”

٥/ الحركة الشعبية وقياداتها يعلمون بتورط “مليشيا الدعم السريع” وقيادتها من خلال مواقعهم السابقة ومسؤوليتهم الجنائية في جرائم قتل المتظاهرين السُودانيين خلال ثورة ديسمبر وفض اعتصام القيادة العامة وتوجد الكثير من البينات والتحقيقات التي كانت قد بدأت في هذا الإتجاه وقطع انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ومن ثم الحرب في ١٥ أبريل الطريق عليها، وهذا قطعا لا يعفيها مُستقبلاً وحالياً في أي مُحكامات أو تقديم لها، بعكس ما فعلت الحركة الشعبية بإطلاق صفة “رفاق” لمجرمين معلوم ومُثبت جُرمهم، أو حتى إذا كانوا في مواقع قيادية مُثبت جُرمها، والتغطية على المُجرمين يُفسر بأنه تواطؤ مع المُجرم أو عدم إقرار بما أرتكبته من جرائم والمُجرم هنا هو “كيان مليشيا الدعم السريع” وقيادتها المباشرة “حميدتي وعبد الرحيم والقوني”، إضافة لإعطاء شرعية قانونية وسياسية لمليشيا وأفراد داخلها متورطون في إرتكاب العديد من الجرائم، وهذا أمر بداهةً عاجلاً أم لاحقاً سيتحول لقضايا جنائية ومحاكم لوجود العديد من البينات والشواهد والتقارير، التي تخول فتح بلاغات في مواجهة قيادة هذه المليشيا وهذا أمر معلوم تماماً لقيادة الحركة الشعبية وبرغم ذلك سمحت لنفسها بتوقيع إتفاق وتحالف سياسي وعسكري وتوقيع ميثاق معها ومع المتورطين أو على اقلّ درجات التقاضي المعلومة “عُرفاً” المُشتبه بهم وهذا أمر يحتاج لتفسيرات قانونية من “أهل الاختصاص” من القانونيين وهل يقع في باب “التستر” و”حماية المُجرمين” أو إخفاؤهم عن العدالة في حال تقدم أي مواطنة/ مواطن سُوداني لبلاغات حيالهم؟؟؟ وهذا سؤال يجيب عنه وبصورة أكثر تخصصية “القانونيون” كما اوضحت، وتناولي له هنا من باب وزاوية سياسية بحتة باعتبارهم الآن حلفاء للحركة الشعبية وشخصي معلوم عنه أنه ضد هذا الاتفاق والتحالف سياسياً وأيضاً كذلك من زاوية الدفاع عن حقوق الضحايا لهذه المليشيا بناء على كُل الانتهاكات التي قامت بها وتم إثباتها وشاهدها الكثيرون.

٦/ الحركة الشعبية شمال وبعد توقيعها إتفاق وميثاق وتحالف سياسي وعسكري مع المليشيا ولها قيادة وقوات مُشتركة معها وتنوي الإعلان عن حكومة تضمها معها أصبحت بالتالي ومنذ تاريخ التوقيع الرسمي شريكة في أي جرائم أو انتهاكات تقوم بها هذه القوات والقيادة المُشتركة حتى إذا كانت صادرة من أفراد داخلها، فالمسؤولية الجنائية الفردية لا تلغي المسؤولية لمن يصدر الأوامر ومعلوم أن هذه القوات لا تتحرك إلا وفق أوامر عسكرية تصدر من القيادة العسكرية المباشرة لهذه القوات، وكذلك هي أيضاً مسؤولة سياسياً وأخلاقياً عن أي انتهاكات أو جرائم تقع بعد هذا التاريخ لأنه يقع في حدود سلطاتها.

الخلاصة من كُل هذا أن الحركة الشعبية مسؤولة جنائياً وسياسياً وأخلاقياً عن تحالفها مع مليشيا الدعم السريع، والتورط في إعطاء غطاء سياسي وقانوني وشرعي لكيان وأفراد به افراد وقيادات بها متورطون في جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي، إضافة لعنف جنسي وضد النساء وضد الأطفال وإتجار بالسلاح وغيرها من الجرائم التي تُحيل مُرتكبيها للقضاء والتقديم للمحاكم الداخلية والخارجية.

على قيادة الحركة الشعبية شمال والمسؤولون داخلها التنبه التام لكل هذا وإدراكه وخطورته، والتحسب له سواء حاضراً أو مستقبلاً والانسحاب الفوري من هذا التحالف قبل “التورط” في المزيد من الجرائم المتوقعة من هذه المليشيا ومنسوبيها بعد توقيت التوقيع معها وبدء العمليات العسكرية المُشتركة والتي هي قد بدأت بالفعل؟؟، ألا هل بلغت اللهم فأشهد ثم يا جماهير الحركة الشعبية إشهدي ثم أيها الشعب السُوداني فأشهد.

١٠ أبريل ٢٠٢٥

الوسومالجزيرة الجنينة الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال الخرطوم الدعم السريع القوني دقلو حميدتي دار مساليت عبد الرحيم دقلو نضال عبد الوهاب

المصدر: صحيفة التغيير السودانية