جبل عامر.. منطقة تبيض ذهبا في السودان

جبل عامر منطقة تقع شمال مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور غربي السودان، أصبحت وجهة للباحثين عن الثراء السريع بعد اكتشاف مخزون هائل من الذهب بها عام 2012.

خاضت قبيلتا بني حسين والرزيقات حروبا ضارية لبسط النفوذ على مناجم الذهب في المنطقة عامي 2013 و2014، قبل أن تصبح تحت سيطرة مليشيا الجنجويد ثم قوات الدعم السريع ابتداء من عام 2017.

ومن خلال شركة الجنيد التي تملكها، استحوذت عائلة آل دقلو على مناجم الذهب في جبل عامر، فأصبحت مصدرا للتفوق المالي لقوات الدعم السريع، التي استغلت هذه الثروة اقتصاديا وسياسيا، قبل أن تتنازل عنها للحكومة عام 2021 في حادثة أثارت الكثير من الجدل.

الموقع

يقع جبل عامر بمحلية السريف على بعد نحو 100 كيلومتر شمال مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور غربي السودان.

واكتشف مخزون الذهب السطحي في الجبل عام 2012 ضمن عمليات البحث عن بديل اقتصادي عقب التصويت في يناير/كانون الثاني 2011 لصالح انفصال جنوب السودان، مما جعل البلاد تفقد نحو 75% من إنتاجها من النفط.

السكان

تشير المرويات المحلية إلى أن مجموعات من السكان الرحل ظلت على مدى قرون تسكن منطقة جبل عامر في بعض المواسم من العام، وأن عامرا الذي حمل الجبل اسمه رجل من بطن المحاميد من قبيلة الرزيقات ذات الأصول العربية، كان يتنقل بإبله ويستقر في فصل الصيف قرب هذا الجبل.

ومع اكتشاف الذهب عام 2012 كانت قرى قبيلة بني حسين تنتشر في المنطقة، وهي واحدة من أقوى القبائل العربية في إقليم دارفور، بل تعتمد الحكومة على مقاتليها في التصدي لهجمات المتمردين في الشمال والشمال الغربي لولاية شمال دارفور.

إعلان

كما استقطبت مناجم جبل عامر الباحثين عن الثراء السريع من مختلف أنحاء السودان، إضافة إلى عمالة واسعة وفدت إليه من عدد من الدول الأفريقية، من بينها أفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر ومالي ونيجيريا.

وإضافة إلى السيطرة العسكرية على الجبل باشرت قبيلة بني حسين إدارة وإيجار الموقع وآليات التنقيب والمعالجة، كما استثمرت في قطاع الخدمات، بينما كانت هذه التجارة خارجة عن سيطرة الحكومة المحلية والمركزية.

نزاع قبلي

مع تنامي عمليات التنقيب واستخراج الذهب من جبل عامر، نشب الخلاف بين قبيلة بني حسين التي تنتشر قراها في المنطقة، والرزيقات التي أطلق الجبل على اسم أحد أبنائها.

وفي شهر يناير/كانون الثاني عام 2013 اندلعت مواجهات عنيفة بين القبيلتين داخل المنجم، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن إغلاقه، قبل أن يتوصل الطرفان إلى توقيع اتفاق في 18 من الشهر نفسه.

لكن قبيلة الرزيقات، التي يشكل أبناؤها قوام مليشيا الجنجويد المدعومة سابقا من حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، عاودت الهجوم على قرى بني حسين في جبل عامر مجددا في يونيو/حزيران 2013، وهو ما أعقبته عمليات "تهجير قسري" بحق سكان قرى بني حسين.

ولأن الهجوم جاء بعد تعذر دخول الجيش إلى المنطقة بسبب مقاومة بني حسين الرافضين لسيطرته، فقد اتهم شيوخ القبيلة بمن فيهم أعضاء في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الحكومة المركزية في الخرطوم بدعم الرزيقات بالأسلحة والمركبات لتنفيذ ذلك الهجوم.

من الجنجويد إلى الدعم السريع

بعد كسر شوكة مقاتلي قبيلة بني حسين، التي كانت تسيطر على جبل عامر إثر هجمات مقاتلي الرزيقات، أصبح زعيم بطن المحاميد من قبيلة الرزيقات في دارفور موسى هلال هو من يسيطر على مناجم جبل عامر.

واستعان موسى هلال في سيطرته على المناجم بخليط من قوات قبلية تضم أبناء عمومته وأخرى من الجنجويد التي يقودها ويعد أحد مؤسسيها.

إعلان

وبالتزامن مع هذه الأحداث كانت علاقات موسى هلال بنظام البشير قد بدأت تسوء، فقد انشق عن المؤتمر الوطني الحاكم عام 2013 ورفض دمج المليشيا التابعة له ضمن قوات الدعم السريع بعد إعادة هيكلة الجنجويد، كما أعلن في عام 2014 عن تأسيس ما سماه مجلس الصحوة الثوري.

ثم تطورت علاقة موسى هلال بالنظام نحو الأسوأ، إذ رفض الاستجابة لحملة جمع السلاح التي أعلنتها الحكومة في يوليو/تموز 2016، واعتبر إجراءات الحكومة انحيازا لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي ينتمي للقبيلة ذاتها (الرزيقات).

وفي 2017 استعانت الحكومة بقوات الدعم السريع لكسر شوكة زعيم المحاميد، فتم اعتقاله رفقة عدد من أبنائه وقيادات مجلس الصحوة الثوري عقب هجوم شنته قوات حميدتي في نوفمبر/تشرين الثاني، فأصبحت قوات الدعم السريع تستولي على مناجم الذهب ابتداء من ذلك التاريخ.

ومن خلال شركة الجنيد القابضة المملوكة لعبد الرحيم دقلو -شقيق حميدتي- استحوذت عائلة آل دقلو على ثروة الذهب في جبل عامر، فأصبح مصدرا للتفوق المالي لها ولقوات الدعم السريع التي عملت على استغلاله سياسيا لتوطيد العلاقة بفاعلين إقليميين ودوليين.

عمال في مناجم الذهب بالسودان (الجزيرة) الحكومة تتسلم المنجم

في يناير/كانون الثاني عام 2021 أعلنت وزارة الطاقة والتعدين في حكومة الفترة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، توليها مناجم التنقيب في جبل عامر بموجب تنازل من شركة الجنيد.

وأثار التنازل جدلا واسعا في السودان بعد تداول وثائق تشير إلى أنه تم مقابل تعويضات كبرى تصل إلى 50 مليون دولار، مع استحواذ الجنيد على 70% من أسهم شركة سودامين الحكومية، ومنحها حصة في مناجم الذهب والنحاس بمنطقة سنقو في جنوب دارفور، فضلا عن إعفاءات ضريبية.

كما تكشفت معلومات أخرى بشأن عدم دقة التقديرات المتعلقة بالاحتياطي المتبقي في المنجم، ومدى الجدوى الاقتصادية لاستخراجه من الأعماق البعيدة بعد سنوات طويلة من الاستغلال المكثف للمخزون السطحي.

إعلان حجم الإنتاج

وفق مسؤولين حكوميين سودانيين فإن الذهب المستخرج من مناجم جبل عامر تم تهريبه إلى الخارج منذ السنوات الأولى لاكتشاف المنجم، دون المرور بالقنوات الرسمية (البنك المركزي).

وفضلا عن التهريب فإن ظروف الصراع التي طبعت علاقة القوى المتنافسة للسيطرة على المنجم ومستوى نفوذ هذه القوى الخارجة عن سيطرة الحكومة المحلية والمركزية، تُعقد إمكانية الحصول على معلومات دقيقة عن حجم الإنتاج، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه يصل إلى نحو 50 طنا من الذهب سنويا.

كما تشير تقارير إلى أن شركة الجنيد كانت تنتج بين 30 إلى 40 كيلوغراما من الذهب شهريا في فترة سيطرتها على المنجم من 2017 إلى 2021.

ولم ينعكس حجم إنتاج الذهب في المنجم على التنمية وظروف سكان المنطقة، التي تحولت في وقت قصير إلى واحدة من أغنى المناطق السودانية بالموارد الطبيعية، بل تسبب صراع السيطرة على المنجم في كوارث إنسانية وموجات نزوح واسعة.

المصدر: الجزيرة