الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بـ3 تريليونات ريال حتى فبراير 2025
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
سجلت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل “ن3″، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري حيث كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضاًالمملكةالبنك الإسلامي للتنمية والجزائر يرسخان التعاون في مجال الطاقة
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود “ن3” بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، وبقيمة 1,470,383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 1,031,712 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 293,683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 237,905 ملايين ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية “ن1″ الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و”ن2” يشمل “ن1” إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع “ن3” يشمل “ن2” إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیون ریال عرض النقود
إقرأ أيضاً:
عاجل:- معدل التضخم في مصر يرتفع إلى 13.1% في مارس 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم في مصر لشهر مارس 2025 بنسبة 1.5% مقارنة بشهر فبراير 2025، ليصل المعدل السنوي للتضخم إلى 13.1% مقارنة بـ12.5% في فبراير 2025.
محمد معيط: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى ركود عالمي وارتفاع التضخم هل تشهد الولايات المتحدة كسادًا وعودة لارتفاع التضخم؟.. خبير إئتماني يجيب أسباب الارتفاعأرجع الجهاز المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية، حيث سجلت أسعار الحبوب والخبز زيادة بنسبة 0.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%.
كما شهدت أسعار الفاكهة والخضروات زيادات كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 23.6% والخضروات بنسبة 3.1%.
ومن ضمن الزيادات الأخرى التي تم رصدها، ارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، وكذلك الأقمشة والملابس الجاهزة التي شهدت زيادات تراوحت بين 0.8% و1.5%.
القطاعات الأكثر تأثرًاكما سجلت مجموعة الرعاية الصحية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 25.5%، وكذلك سجلت أسعار النقل والمواصلات ارتفاعًا بنسبة 29.5%، مما يعكس الضغوط الكبيرة على الأسر المصرية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
شهد قسم التعليم أيضًا زيادة قدرها 10%، في حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا بنسبة 18.3%.
من الجدير بالذكر أن بعض السلع شهدت انخفاضًا في الأسعار، مثل مجموعة الدخان التي تراجعت بنسبة 0.1%، وكذلك الأجهزة المنزلية التي انخفضت أسعارها بنسبة 0.2%.
التوقعات المستقبليةفي ظل هذه الزيادة في الأسعار، تدرس الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة موجة التضخم المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية.
وقد شهدت البلاد بالفعل مناقشات مكثفة حول كيفية التعامل مع هذه الزيادة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
يُتوقع أن تواصل الحكومة تعزيز استراتيجياتها لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي من خلال استراتيجيات شمول مالي ودعم الفئات المتضررة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة