وزيرة التخطيط تبحث استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةوتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
مشروعات التعليم والصحةوبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
تمويل سياسات التنميةوفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي التخطيط المشاط الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الاقتصادیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع سفير لاتفيا التعاون بمشروعات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أندريس رازانس، سفير دولة لاتڤيا في مصر، وذلك لبحث توسيع وتعزيز أفق التعاون بين البلدين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات المصرية اللاتفية الدبلوماسية والاقتصادية والتي بدأت عام 1994 بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.
وأكدت «المشاط» حرص مصر على ترفيع العلاقات المصرية اللاتڤية إلى مستوى استراتيجي، مشيرة إلى موقعي البلدين باعتبار مصر في قلب الشرق الأوسط ولاتفيا في شمال أوروبا والذي يسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في العديد من المجالات.
وأشارت إلى أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيزها بين مصر ولاتفيا، والاعتراف بالمجالات المتنامية التي يمكن للبلدين تعزيز التعاون فيها.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى عددٍ من المجالات المقترحة للتعاون، مشيرة إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، مشيرة كذلك إلى مجال التكنولوجيا والابتكار والذي يشهد نموًا في مصر، لافتة إلى الخبرات اللاتڤية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية.
وحول مجالات التعاون المقترحة بين الطرفين، أشارت إلى تركيز مصر على مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق، فضلًا عن مجال السياحة والثقافة، مؤكدة إمكانية زيادة معدلات السياحة بين البلدين، مع الحرص على التبادل الثقافي، الشراكات الأكاديمية، وتعزيز السياحة لبناء روابط أعمق بين شعبي البلدين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولاتفيا في عام 2023 بلغ حوالي 80.8 مليون دولار، حيث بلغت صادرات مصر إلى لاتفيا 8.7 مليون دولار، بينما بلغت واردات مصر من لاتفيا 45.8 مليون دولار في عام 2023، كما بلغ إجمالي رأس المال للاستثمارات اللاتفية في مصر حوالي 3.83 مليون دولار حتى سبتمبر 2024، من خلال 25 شركة قائمة، وتُقدَّر مساهمة لاتفيا في تدفقات الاستثمار بحوالي 2.1 مليون دولار، موزعة عبر عدة قطاعات حيوية مثل السياحة، الخدمات، الصناعة، البناء، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.