جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
شهدت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي الذي يُقام بعنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، جلسة نقاشية حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الجامعات التكنولوجية، والذي انطلقت فعالياته تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
أدارت الجلسة النقاشية الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية، وشارك فيها الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والدكتورة عزة عز الدين عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة بدر – أسيوط، والدكتور إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة هيئة إتقان، والدكتور ياسر مكي مدير إدارة تطوير الأعمال شركة فيتابيوتيكس ايجيبت للأدوية، والأستاذ محمد عبدالجواد سالم مدير مصنع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية.
وخلال الجلسة، ثمّن المشاركون الدور الحيوي والإضافة الكبيرة التي تقدمها الجامعات التكنولوجية في تقديم برامج دراسية وأكاديمية تخدم القطاع الصحي في مصر وبخاصة البرامج المعنية بتدريس التصنيع الدوائي، والتي استطاعت أن تزود سوق العمل بكفاءات وجدارات مدربة من الخريجين؛ لسد العجز في نقص العمالة الفنية الماهرة بقطاع الصناعات الدوائية، والتي يقع على عاتقها مسؤوليات كثيرة ومتعددة في إدارة خطوط الإنتاج وتطبيق معايير الجودة ومتابعة أعمال الصيانة وغيرها من العمليات الحيوية داخل مصانع إنتاج الدواء.
واتفق المشاركون على ضرورة زيادة التنسيق والتكامل بين المؤسسات المعنية بتدريس التعليم الصحي والممثلة في المدارس الفنية والتطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان والجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية والأزهرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن توحيد المنظومة التعليمية للدارسين في القطاع الصحي، وتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تضمن مستوى مهاري وتقني معين للخريجين، وكذلك توحيد مسميات البرامج الدراسية الصحية، ومن ثم توحيد المسمى الوظيفي للخريجين العاملين بالقطاع الصحي.
وأوضح المشاركون بالجلسة أن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي منوط به وضع إطار موحد للبرامج الصحية التكنولوجية وبناء معايير موحدة لاعتماد هذه البرامج، خاصة وأن ما يقرب من 70% من آليات تدريس البرامج التكنولوجية تركز على صقل الجوانب التدريبية والمهارية للطلاب.
وأكد المتحدثون أنه تم تشكيل لجان لتقييم المؤسسات التكنولوجية على المستوى الفني والتقني، ومراكز التدريب المهني والتي تضم نخبة من الخبراء في مجال التعليم التكنولوجي.
وتناولت الجلسة المحفزات التي تجذب شركاء الصناعة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتي من أبرزها دعم الدولة للشراكة بين الجانبين وتقديم مزايا متعددة للشركاء الصناعيين مثل التيسيرات المادية والضريبية.
وفي ختام الجلسة، أوصى المشاركون بضرورة نشر الوعي بالدور الحيوي للتعليم التكنولوجي في القطاع الصحي، ووجود كيان نقابي يضمن لمنسوبي هذا القطاع حقوق وظيفية والحصول على تراخيص قانونية بمزاولة العمل.
كما أوصت الجلسة بضرورة إعداد قاعدة بيانات محدثة بشكل سنوي تساعد أصحاب الأعمال على الوصول لخريجي التخصصات المختلفة في القطاع الصحي التكنولوجي مع زيادة فرص التدريب التي يقدمها القطاع الصناعي للطلاب الدارسين في هذه الكليات وتوسيع بروتوكولات الشراكة بين الجانبين التي تضمن جاهزية الطلاب فور تخرجهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.
جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تتضمن إطلاق مسابقة لابتكارات الطلاب والخريجين؛ لدفع الابتكار ودعم المواهب الشابة في توليد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسية في مجالات حيوية تسهم في توطين الصناعة المصرية وتحقيق التقدم في العديد من المجالات مثل الطاقة المستدامة، وحلول الرعاية الصحية المتقدمة، وأدوات الإدارة الذكية لقطاع الأعمال والسياحة، وذلك من خلال التركيز على مستويات الجاهزية التكنولوجية؛ لتلبية احتياجات المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى القطاع الخاص رئيس مجلس إدارة وزارة الصحة والسكان الصناعات الدوائية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلية العلوم الصحية غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة برج العرب التكنولوجية للتعلیم التکنولوجی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل عن مبادرة «تحالف وتنمية» ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم التكنولوجي
برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أقيمت ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وكيفية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة والاستفادة من مزايا المشاركة فيها، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، المقام خلال الفترة من 8-10 أبريل الجاري تحت عنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية.
وخلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور د.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و د.أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وعدد من السادة رؤساء وممثلي الجامعات التكنولوجية، أكد د.حسام عثمان أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في مبادرة "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أثر اقتصادي ملموس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها، وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" هي مبادرة لتحفيز الإبداع، وريادة الأعمال إقليميًّا بشراكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية.
وأشار د.حسام عثمان إلى أن المبادرة تهدف إلى إنشاء تحالفات إقليمية تضم مختلف مكونات المنظومة التعليمية والبحثية، من جامعات حكومية، وخاصة، وتكنولوجية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، بهدف تحفيز الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، موضحًا أن كل تحالف سيعمل ضمن قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، كما ستُنفذ أنشطة هذه التحالفات داخل نطاق جغرافي لإقليم محدد، بما يعزز من توطين التنمية، ويضاعف من الأثر الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه التحالفات ستمثل محركات محلية فعالة للتنمية الاقتصادية، ومراكز متقدمة للابتكار، ومنصات حيوية لاحتضان الشركات الناشئة، مما يجعلها أدوات رائدة في خلق فرص عمل مستدامة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم المبادرة، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية.
واستعرض نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي عددًا من المقترحات التوضيحية لقطاع عمل التحالفات، مُعتمدًا على أنشطة المحافظات الرئيسية، والتي تشمل مجالات صناعية، وزراعية، وتكنولوجية، وإنتاجية، وخدمية، وبيئية، موضحًا أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة، لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأشار د.حسام عثمان إلى أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف، مؤكدًا أن إطار العمل سيكون مستندًا إلى برنامج جامعة MIT لتسريع ريادة الأعمال إقليميًا، مما سيسهم في إنشاء منظومة ابتكارية قائمة على سياسات ولوائح تهدف إلى تعزيز القدرة الابتكارية والريادية، لتحقيق أثر واقعي وحقيقي على المجتمع المصري.
وأكد د.حسام عثمان أنه سيكون هناك برنامج خدمات استشارية وورش عمل لدعم التحالفات، بهدف توضيح آلية تشكيل الفريق، والتقييم الأولي، والتقييم العميق للنظام البيئي باستخدام البيانات والمعايير الدقيقة، وإعداد إستراتيجية التسريع وتفعيل هذه الإستراتيجية، موضحًا أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف، وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأشار نائب وزير التعليم العالي إلى ضرورة تحديد النطاق الجغرافي للتحالف، الذي يحدد نطاق تنفيذ الأنشطة، ومواقع المستفيدين، وصرف التمويل من المبادرة، موضحًا أنه لا يشترط تحديد النطاق الجغرافي لجميع شركاء التحالف، بشرط تواجد 60% من الشركاء داخل نطاق التحالف الجغرافي، بما في ذلك الجهة الأكاديمية الأساسية، كما يجب تحديد لجنة تسيير للتحالف تضم جميع الشركاء، ومنسقًا يمثل التحالف أمام الوزارة والجهات الخارجية، على أن يكون المنسق مؤسسة مصرية، ويفضل أن تكون غير هادفة للربح، كما يتعين ذكر فريق العمل للمبادرة مع توضيح الأدوار، والخبرات، بالإضافة إلى إنشاء صفحات إلكترونية للتعريف بالتحالف، وأعضائه، وأنشطته، وإنجازاته.
كما أوضح د.حسام عثمان أنه يجب تحديد أنشطة التحالف والشركاء المساهمين والمستفيدين من كل نشاط، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ، وتشمل الأنشطة التدريب، وتنمية الموارد البشرية، لسد احتياجات التحالف وسوق العمل، ومشروعات البحث والتطوير بين الصناعة والجامعات، لتطوير منتجات تجارية قائمة على البحث العلمي، كما تتضمن الأنشطة تعاون الجامعات والشركات في تدريب الطلاب والمشاركة في إعداد المواد العلمية والتدريبية وتنفيذ مشروعات التخرج.
كما أن الأنشطة تشمل أيضًا دعم رواد الأعمال، مثل: الاحتضان، ومسرعات الأعمال، والإرشاد، وتوفير التمويل وجذب الاستثمارات، كما تشمل مسابقات اكتشاف المبدعين، والتوعية والتواصل بشأن الأنشطة الإعلامية، ويجب مراعاة توفير توصيف مبدئي للأنشطة، مع أمثلة مثل مجالات التدريب، والمسابقات، وعناوين مشروعات البحث والتطوير.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء، والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار د.حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًّا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به، وتشمل هذه المؤشرات (نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة، وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة)
وفي نهاية ورشة العمل، قام د.حسام عثمان بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بآلية مشاركة الجامعات التكنولوجية، موضحًا كافة التفاصيل اللازمة لتوضيح دورها في المبادرة.
جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر نحو 2200 شخص من المعنيين بالتعليم التكنولوجي من مختلف الوزارات، والهيئات التعليمية والصناعية، بالإضافة إلى رواد الصناعة والتكنولوجيا، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، كما شهد المؤتمر استعراض ومناقشة 35 بحثًا علميًا من بين 150 بحثًا مقدمًا، بالإضافة إلى 200 مشروع طلابي ابتكاري، حيث تم عرض 75 مشروعًا أمام لجان التحكيم والمستثمرين، وتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور هامة مثل تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية، دور الصناعة في التدريب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، كما أتاح المؤتمر معرضًا علميًا لعرض مشاريع الطلاب، إلى جانب منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحسين نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة.
آلاف الأقباط يحتفلون بأحد السعف بالفيوم.. صور