عندما تتحول “التسريبات” إلى عبث إعلامي!

#سواليف

عندما تتحول ” #التسريبات ” إلى #عبث_إعلامي!
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة

يا لهذا الزمان الذي صار فيه الإعلام وسيلة للتكهن والتنجيم، لا لنقل الحقيقة وتحري الموضوعية! فقد قرأنا مؤخراً خبراً غريب الأطوار، مشوش التفاصيل، مثقل بالتناقضات والتأويلات والتسريبات ،مجهولة المصدر ، ليظهر بان هناك من يسعى لخلط الاوراق ،والايحاء بأن مؤسسات الدولة تدار بالارتجال والمجاملات ، لا وفق المؤسسات والقانون ، حتى ليخيل للقارئ أنه يطالع سيناريو خيال سياسي لا يمتّ للواقع بصلة.

يتحدث الخبر عن “توافق” على التجديد لبعض رؤساء الجامعات، وتغيير ثلاثة منهم على الأكثر، وكأن مصير مؤسسات التعليم العالي يُدار خلف الأبواب المغلقة أو في صالونات المجاملات، وليس وفق تقييم علمي، وقرارات مؤسسية. ثم فجأة، يطل علينا التناقض الأول: “مجلس التعليم العالي أقر نموذج التقييم”، لكن الغريب في الأمر أن البيانات المعتمدة في التقييم – بحسب الخبر ذاته – لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رؤساء الجامعات أنفسهم! بالله عليكم، هل أصبح التقييم عملية يقوم بها المسؤول عن تقييم نفسه؟ أي منطق هذا؟ وهل يعقل أن يصبح الخصم والحكم هو الشخص ذاته؟!

مقالات ذات صلة الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي يحاضر عن “التحكيم الرياضي” في الجامعة الأردنية 2025/04/10

وماذا عن مجالس الأمناء، التي حدد لها القانون دوراً جوهرياً في تقييم رؤساء الجامعات؟ هل جرى اختزالها إلى ديكور شكلي يُرفع في المناسبات ويُطوى عند الجد؟ أم أنها باتت مجرد أسماء تُذيل بها القرارات دون أن يكون لها رأي أو سلطة فعلية؟ وكذلك الحال بخصوص دور مجلس التعليم العالي الذي يضم خيرة عقول الدولة الاردنية . هذا الاستهتار بهذه المجالس لا يُمكن المرور عليه مرور الكرام، فهو يضرب في صميم القانون والمؤسسات وهيبة الدولة.

ثم نأتي إلى التناقض الأعجب: “التقييم مضيعة للوقت ويسبب البلبلة”! من أين جاء هذا الاستنتاج العجيب ؟ هل استقى معلوماته من فنجان قهوة ام من مسح علمي؟ من لجنة مختصة؟ من تقرير رقابي؟ لا شيء من هذا. مجرد رأي عابر، قُدِّم وكأنه حقيقة مطلقة. بالله عليكم، هل نعيش في دولة مؤسسات أم في سوق للتكهنات والتخمينات؟ التقييم المؤسسي ليس ترفاً، بل ضرورة حتمية لتصويب المسار ومحاسبة المقصّرين، فهل باتت المحاسبة اليوم “بلبلة” بنظر البعض؟

أما الطامة الكبرى، فتأتي في الفقرة التي تتحدث عن أن “الملف الآن بيد رئيس الوزراء وهو مطلع على كل صغيرة وكبيرة”، وكأن المؤسسات الأخرى قد أُزيحت جانباً، أو أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي لا علاقة له برئيس الوزراء! هل المطلع هو رئيس الحكومة أم جهات “مجهولة” لا نعلم عنها؟ وهل أصبحت الدولة تدار عبر نوافذ خلفية لا نعلم من يفتحها ولا لمن تُفتح؟ هذا تضليل لا يسيء فقط للحكومة، بل يهز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

ولم يكن من الكفاية زرع الشكوك حول آلية التقييم، حتى طُعّمت القصة بشائعة تعديل وزاري مزعومة، يُساق فيها اسم معالي الدكتور عزمي محافظة، وكأن أداءه المُشرف في إدارة ملفي التربية والتعليم العالي قد أزعج البعض ممن لا تعجبهم الكفاءات. فالرجل يحظى بثقة القيادة والشعب، ويقود باقتدار اكبر الوزرات في البلاد ، ويعمل بجد وهدوء، فلماذا هذا التوقيت في إطلاق الشائعات؟ وهل أصبح النجاح مبرراً للاستهداف؟
شائعة التعديل الوزاري الذي حاول ناشر الخبر ربطها بطريقة مفضوحة باداء وزير التربية والتعليم والتعليم العالي هي محاولة مكشوفة لتشويه صورته وارباك المشهد ، رغم ان اداء الوزير يشهد له القاصي والداني واي محاوله لتشويه هذه الصورة ليست سوى اضغاث احلام ، او ربما لا نعرف “لعل دولة جعفر حسان أسر لناشر الخبر بهذه المعلومة حصريا “.

والمفارقة الأخيرة التي أضحكت الحليم، هي الحديث عن إمكانية دخول بعض رؤساء الجامعات إلى التعديل الوزاري، وكأن إخفاقهم في إدارة جامعاتهم هو تذكرة عبور إلى المناصب الوزارية! بالله عليكم، هل هذا منطق إدارة دولة، أم مكافآت على الأداء المتواضع؟ وهل أصبح الفشل في الإدارة سبباً للترقية لا للمساءلة؟

ايها السادة ،لا بد أن نُطلق صرخة حقيقية في وجه هذا العبث الإعلامي الذي لا يسيء فقط للمعلومة، بل يعبث بعقول الناس ويُضعف ثقتهم في مؤسسات الدولة. الإعلام مسؤولية، لا سوق للمزادات، ولا منبر لتصفية الحسابات أو بث الإشاعات. أما أن يتحول إلى منبر لترويج القصص المفبركة، ونقل تسريبات “ليلية” مشكوك في صحتها، فتلك جريمة أخلاقية ومهنية بحق الإعلام ذاته.
في النهاية ، عندما يصبح الاعلام وسيلة لنشر الشائعات وتغذية الفوضى ، بدل ان يكون منبرا للحقيقة والمهنية، فان ذلك يشكل اساءة جسيمة ليس فقط للرسالة الاعلامية بل لمؤسسات الدولة وللثقة فيها، فاننا نتسائل من المستفيد من هذا الضجيج الاعلامي واين ميثاق الشرف الصحفي من كل هذا العبث ؟
كفى عبثا واحترموا عقول الناس .
كفى تضليلاً… فالدولة تُدار بالمؤسسات، لا بالتكهنات.

وفي الختام، نقف أمام هذا العبث الإعلامي المؤسف الذي يعبث بعقول الناس ويُشكك في مؤسساتنا الوطنية، لنؤكد أن الأردن سيبقى، بإذن الله، عصيًّا على محاولات التشويه والتشكيك، حصنًا منيعًا بقيادته الهاشمية الحكيمة، وبمؤسساته التي تُدار بالقانون والعقل لا بالظنون والتسريبات. إننا ندعو الله أن يحفظ الأردن وقيادته، وجامعاته الوطنية، من عبث العابثين، ومن الأجندات الخفية والمصالح الضيقة، وأن يبقى وطننا شامخًا، ومؤسساته منارات علم وحق وخدمة للبلاد والعباد.

المصدر: سواليف