الإسلاموفوبيا تجتاح المجتمع البريطاني وتثير قلق الحكومة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
لندن- يبدو أن حكومة حزب العمال البريطاني بدأت تستشعر خطر التحريض المتزايد على المسلمين في البلاد، بعد توالي الأرقام التي تؤشر إلى انتشار غير مسبوق لهذا السلوك المتطرف ضد الجاليات المسلمة، ويسود قلق من تبنٍّ لافت لخطاب اليمين الشعبوي، لا سيما في الفضاء الرقمي.
ومع تعالي الأصوات المحذرة من تراخي الحكومة في التصدي للإسلاموفوبيا على غرار سابقاتها، أعلن وزير شؤون العقيدة واجد خان -قبل أيام- تخصيص ما يقارب مليون جنيه إسترليني (1 جنيه إسترليني يساوي 1.
هذه الخطوة جاءت مدفوعة بأرقام صادرة عن أكثر من جهة، في مقدمتها الشرطة البريطانية التي حذرت من ارتفاع غير مسبوق في شكوى التحريض والعنصرية ضد الأقليات المسلمة، حيث كشفت عن ارتفاع يقدر بـ73% في نسب الحوادث التي على صلة بالإسلاموفوبيا خلال السنة الماضية، مشيرة إلى أن 40% من حوادث العنف المرتبطة بأسباب دينية عام 2024 كان ضحيتها مسلمون.
بطء التدخلبدورها، أعلنت مؤسسة "تيل ماما" البريطانية الحقوقية، التي تُعنى بقضايا الكراهية ضد المسلمين، أنها سجلت العام الماضي أكبر عدد للشكوى من حوادث العنصرية والكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة منذ تأسيسها قبل 12عاما.
إعلانلكن الصورة المقلقة التي ترسمها -على حد سواء- الجهات الحكومية والمستقلة للانتشار السريع للإسلاموفوبيا في بريطانيا، يقابلها بطء في سن التشريعات القانونية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
فقبل أسابيع بادرت حكومة حزب العمال لتشكيل لجنة استشارية من الخبراء لوضع تعريف للإسلاموفوبيا يساعد الدوائر الحكومية والشرطة على التعامل مع شكوى التحريض والكراهية ضد المسلمين.
وكان الحزب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بجعل هذا التعريف حيز الوجود حال وصوله للسلطة، حيث أعلن تبنيه تعريفا للإسلاموفوبيا صاغته لجنة برلمانية تمثل مسلمي بريطانيا عن كل الأحزاب "إيه بي بي جيه" (APPG) عام 2019 يصفها بأنها "العنصرية المعادية لأي مظهر من مظاهر الإسلام أو أي تصورات عن المسلمين".
وسرعان ما قررت حكومة حزب المحافظين السابقة برئاسة ريشي سوناك إيقاف عمل لجنة شكلتها لصياغة تعريف للإسلاموفوبيا عام 2022، دون أن تنتهي من وضع إطار واضح لتعريف جرائم الكراهية ضد المسلمين يسمح بملاحقة الضالعين فيها.
حلول فعالةلكن ما التزم به حزب العمال هو على مقاعد المعارضة، ويبدو أنه يتمهل في تبنيه مع وصوله للحكم، حيث قال وزير شؤون العقيدة واجد خان إن "التعريف الذي قدمته المجموعة البرلمانية يتعارض مع قانون المساواة البريطاني ويمس بحرية الرأي والتعبير والحق في انتقاد الأديان".
وفضلت الحكومة البريطانية حصر مهام اللجنة الحكومية التي ألفتها في تقديم استشارات غير ملزمة للهيئات الحكومية لمساعدتها على محاربة جرائم الكراهية ضد المسلمين، مما أثار مخاوف من غضها النظر عن سن تعريف قانوني ملزم للإسلاموفوبيا يوفر إطارا تشريعيا لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
وفي حين رحب مسعود أحمد نائب الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني، أكبر هيئة إسلامية في بريطانيا، بسعي حكومة حزب العمال لوضع تعريف للإسلاموفوبيا، فإنه يرى أن صياغته والتوافق عليه قد تمت في السابق وأيده الحزب ولم تعارضه إلا المجموعات اليمينية المتطرفة المعروفة بعدائها للمسلمين في البلاد.
إعلانودعا الحكومة للعمل مع المجتمعات المحلية لإيجاد حلول فعالة تحاصر كل أنواع السلوك التحريضي ضد المسلمين. وأضاف للجزيرة نت أن الساسة البريطانيين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تجاهل خطاب الكراهية المتنامي وتحمل التداعيات المترتبة عن ذلك، أو مواجهته بشكل صحيح من خلال التصدي للتمييز الممنهج ضد المسلمين في الخطاب السياسي والإعلامي والفضاء الرقمي.
موجة متناميةومع بلوغ حالة الاستقطاب الحاد، التي تعيش على وقعها الساحة السياسية البريطانية، ذروتها في ظل حرب الإبادة في غزة، ارتفعت أصوات في الفضاء الافتراضي والمجال العام تَسم المسلمين بمعاداة السامية والتطرف ودعم الإرهاب، قبل أن ينفجر هذا التحريض على شكل موجة أعمال شغب غير مسبوقة في البلاد قادها محسوبون على اليمين المتطرف الصيف الماضي ضد الأقليات المسلمة.
كما لم تستثنِ موجة الإسلاموفوبيا المتنامية مؤخرا وجوها سياسية بارزة، كعمدة لندن صادق خان، المسلم من أصول باكستانية، حيث كشفت إحصاءات صادرة عن السلطات البريطانية أن خان أصبح هدفا لهجوم عنصري ممنهج يعادي أصوله المسلمة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تضاعفت التعليقات التي تبث خطاب كراهية ضده خلال السنة الماضية مقارنة مع السنوات السابقة منذ توليه منصبه.
وقال محمد كوزبر أحد أمناء مجلس مسلمي بريطانيا -للجزيرة نت- إن اليمين المتطرف في بريطانيا يحاول الاستثمار في الظرف الدولي الذي يتميز باستمرار الانقسام حول الحرب في غزة ووصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلطة الداعم للتيارات الشعبوية في أوروبا، لنشر ثقافة كراهية المسلمين والتخويف منهم.
وبرأي كوزبر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس مسجد فينسبري بارك أكبر مساجد لندن، أن الصرامة التي تواجه بها الحكومات البريطانية حوادث معاداة السامية غائبة بشكل لافت في مواجهة انتشار خطاب التحريض ضد المسلمين في البلاد.
إعلانوحذر من أن ارتفاع منسوب الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة يعمق إحساس الأقليات المسلمة في البلاد بعدم الأمان ويضعف قدرتهم على الاندماج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکراهیة ضد المسلمین ضد المسلمین فی حزب العمال حکومة حزب فی البلاد
إقرأ أيضاً:
تمرد في الجيش.. رسالة صادمة تهز إسرائيل وتثير غضب نتنياهو
#سواليف
نشر نحو ألف من أفراد سلاح الجو الإسرائيلي #رسالة علنية تدعو لإعادة #الأسرى حتى وإن كان الثمن وقف الحرب. وقد أثارت الرسالة #ضجة كبيرة في المستويات العليا للقوات الجوية الإسرائيلية.
وكتب العسكريون في الرسالة التي وقعها بعضهم بأسمائهم الكاملة وآخرون بالأحرف الأولى: “نحن، مقاتلو الطاقم الجوي في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بعودة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير، حتى على حساب الوقف الفوري للأعمال العدائية”، في إشارة صريحة إلى وقف الحرب.
وأضاف الموقعون في الرسالة: “في هذه المرحلة، تخدم الحرب بالأساس مصالح سياسية وشخصية، وليس مصالح أمنية”.
مقالات ذات صلة الاحتلال يهدم منازل بالخليل وطولكرم ويفرغ شاحنة خنازير شرق طولكرم / فيديو 2025/04/10وأكدوا أن استمرار #الحرب لا يحقق أيا من أهدافها المعلنة، بل “سيؤدي إلى مقتل أسرى، وجنود، ومدنيين أبرياء، كما سيساهم في #إنهاك #قوات_الاحتياط”.
كما شددت الرسالة على أن التجارب السابقة أثبتت أن “الاتفاقات فقط هي التي تعيد المخطوفين بسلام، بينما يؤدي الضغط العسكري غالبًا إلى مقتلهم وتعريض حياة الجنود للخطر”.
ودعا الموقعون الجمهور الإسرائيلي إلى التحرك والمطالبة الفورية بوقف القتال، والعمل من أجل إعادة جميع المخطوفين، محذرين من أن “كل يوم يمر يعرض حياتهم للخطر”.
ضباط كبار بين الموقعين
وقد وقع على الرسالة عدد من كبار القادة السابقين في الجيش وسلاح الجو، من بينهم القائد الأسبق لأركان الجيش الفريق (احتياط) دان حلوتس، والقائد الأسبق لسلاح الجو اللواء (احتياط) نمرود شيفر، والرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدني العقيد (متقاعد) نيري يركوني.
كما تضمنت قائمة الموقعين أيضًا الرئيس السابق لقسم الموارد البشرية في الجيش اللواء (متقاعد) غيل ريغيف، والعميدين (متقاعدين) في سلاح الجو ريليك شافير وأمير هاسكل، والعميد (متقاعد) عساف أغمون.
قيادة الجيش ترد بحزم
وعقب نشر الرسالة، هدد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، بأن “أي جندي لن يسحب توقيعه على الرسالة سيتم فصله نهائيًا من الخدمة العسكرية”، معتبرا أن التوقيع يمثل خرقًا للثقة الشخصية بين الجنود وبينه وبسلاح الجو ككل.
ووفقا للقناة 14 الإسرائيلية، لم يسحب سوى خمسة جنود توقيعاتهم حتى الآن، رغم التهديدات العلنية.
وقرر كل من رئيس أركان الجيش، إيال زامير، وقائد سلاح الجو، تومر بار، تسريح جنود الاحتياط الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية، ممن شاركوا في التوقيع على الرسالة.
معظم الموقعين خارج الخدمة الفعلية
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “هآرتس” عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أن “معظم الموقعين ليسوا في الخدمة الفعلية”، دون أن يكشف عن عددهم بدقة.
نتنياهو يهاجم الرسالة والموقعين
من جانبه، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة “إكس”: “أؤيد تماما قرار وزير الدفاع ورئيس الأركان بإقالة موقعي الرسالة. فالرفض للخدمة هو رفض للخدمة حتى عندما يُقال بلغة مهذبة أو ضمنية”.
وشدد نتنياهو على أن “التصريحات التي تضعف جيش الدفاع الإسرائيلي وتقوي أعداءنا في زمن الحرب هي أمر غير مقبول”، واصفًا الموقعين بأنهم “مجموعة هامشية متطرفة تحاول مرة أخرى تفكيك المجتمع الإسرائيلي من الداخل”.
وأضاف: “لقد حاولوا فعل ذلك قبل السابع من أكتوبر، وقد فُسّرت دعواتهم للرفض من قبل حماس على أنها علامة ضعف”، معتبرا أن “هذه المجموعة الصاخبة الهامشية تسعى لهدف واحد هو إسقاط الحكومة. إنها لا تمثل لا المقاتلين ولا الجمهور. جيش الدفاع الإسرائيلي يقاتل ونحن جميعا خلفه”.
كما انتقد وزير الدفاع إسرائيل كاتس الرسالة وقال في بيان: “أرفض بشدة رسالة جنود الاحتياط في سلاح الجو، ومحاولة تقويض شرعية الحرب العادلة التي يقودها جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة من أجل إعادة الرهائن وهزيمة منظمة حماس الإرهابية القاتلة”.
وأضاف: “أثق في حكم رئيس الأركان وقائد سلاح الجو، وأنا على يقين من أنهما سيتعاملان مع هذه الظاهرة غير المقبولة بالطريقة الأنسب”.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة