قرابة 40 نائبًا بريطانيًا يطالبون بالتحقيق في دعم بلادهم للإبادة بغزة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
#سواليف
دعا نحو 40 نائبًا وأعضاء من #مجلس_اللوردات_البريطاني إلى فتح #تحقيق مستقل وشفاف في دور #حكومة_المملكة_المتحدة في #الحرب_الدامية على قطاع #غزة، وسط اتهامات بتورط لندن في دعم محتمل لجرائم إبادة جماعية من خلال #صفقات_سلاح وتعاون استخباراتي.
وجاءت هذه المطالبة ضمن رسالة قادها الزعيم السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، ووقّع عليها 37 نائبًا من مختلف التيارات السياسية، من بينهم أعضاء في حزب العمال، والحزب الوطني الاسكتلندي، وحزب الخضر، وشين فين، وبلايد كامري، إلى جانب نواب مستقلين.
واتهم الموقعون الحكومة البريطانية بالضلوع في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية عبر مبيعات السلاح، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوفير تسهيلات عسكرية عبر قواعد سلاح الجو الملكي في منطقة الإدارة القبرصية اليونانية. وطالبوا بتحقيق علني ومستقل يتمتع بالسلطة القانونية الكاملة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين.
مقالات ذات صلةوأكدت الرسالة أن هذا الدعم قد يشكل خرقًا للقانون الدولي، داعية وزراء حاليين وسابقين من حكومتي المحافظين والعمال إلى التعاون التام مع التحقيق المقترح.
وفي منشور على منصة “إكس” أمس الأربعاء، تلقته “قدس برس”، قال كوربين: “في الشهر الماضي، وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر للمطالبة بتحقيق مستقل في تورط بريطانيا في الهجوم الإسرائيلي على غزة. واليوم، يدعم هذا المطلب أكثر من 30 نائبًا. هذه القضية لن تُنسى، وسنواصل الضغط حتى تتحقق العدالة”.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر الـ 18 من آذار/مارس 2025 الماضي عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وبدعم أميركي أوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس اللوردات البريطاني تحقيق حكومة المملكة المتحدة الحرب الدامية غزة صفقات سلاح نائب ا
إقرأ أيضاً:
لتهجير الفلسطينيين وضغطًا على حماس لإطلاق الأسرى.. الاحتلال يضم رفح للمنطقة العازلة ويستخدم المياه سلاحا للإبادة
البلاد – رام الله
يواصل الاحتلال الإسرائيلي وبلا رحمة ضغطًا مزدوجًا “عسكريًا ومعيشيًا” لتهجير أهل غزة والضغط على “حماس”، إذ بموازاة إعلانه ضم رفح بالكامل إلى المنطقة الأمنية العازلة، يحوّل المياه إلى أداة إبادة جماعية وسلاح قتل بطيء لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، حيث جرى تسجيل أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه.
وقال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أنه يعلن رسميًا ضم المنطقة الواقعة بين محور موراج ومحور فيلادلفيا (داخل مدينة رفح بأكملها) إلى المنطقة الأمنية، جاء ذلك بعدما ذكر جيش الاحتلال في بيان أمس السبت إنه “في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكملت قوات الفرقة 36 الإسرائيلية إنشاء محور موراج الذي يفصل بين لوائي رفح وخان يونس”، وأضاف: “خلال العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية على مدار الأسبوع ونصف الأسبوع الماضي، تمكنت من القضاء على عشرات المسلحين، وتدمير العديد من الأنفاق تحت الأرض والبنية التحتية لحركة حماس. كما أتمت القوات الإسرائيلية محاصرة مدينة رفح بالكامل”.
وخلال الـ48 ساعة الماضية، توغلت قوات جيش الاحتلال عميقًا في قطاع غزة. وتقدمت بمساعدة سلاح الجو ونيران المدفعية والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وتركزت معظم عمليات التقدم في مناطق رفح ومحور موراج جنوب قطاع غزة، ومحور نتساريم وبيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، وبحسب تقديرات مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، فإن جيش الاحتلال يقترب من السيطرة على 30 % من قطاع غزة، في محاولة للضغط على قيادة حماس التي تختبئ في الأنفاق.
وحسب المصدر، إذا لم تحقق حماس تقدمًا في عملية التفاوض في المستقبل المنظور، فإن الجيش الإسرائيلي يخطط للسيطرة على 50% من قطاع غزة، بما في ذلك مدينة أخرى، رفح، وإجلاء عدد أكبر بكثير من السكان الفلسطينيين إلى مناطق إنسانية جديدة.
وتتزامن التحركات العسكرية مع سياسة “خنق معيشي” ممنهجة، حيث يتعمد الاحتلال الإسرائيلي حرمان سكان قطاع غزة من الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، عبر استهداف البنية التحتية المائية بشكل ممنهج، ووقف خطوط الإمداد، وتدمير محطات وآبار المياه، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.
وعطّل الاحتلال عمدًا خطي مياه “ميكروت” شرق مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، واللذين يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يوميًا لأكثر من 700 ألف مواطن، وأوقف كذلك خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه في منطقة دير البلح، مما أدى لتوقفها الكامل عن إنتاج المياه المحلاة.
ويُعرض الاحتلال حياة نحو 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخان يونس لخطر العطش الشديد.
وفي سياق هذه السياسة الممنهجة، قامت قوات الاحتلال بتدمير أكثر من 90 % من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، ومنع وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال، واستهداف العاملين أثناء أداء مهامهم الإنسانية.
ويُشكل منع الاحتلال دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، وسط استمرار انقطاع الكهرباء، وقصف خزانات المياه ومحطات التحلية وآبار المياه بشكل متعمد، تحويل المياه إلى سلاح حرب وجريمة قتل جماعي بطيء.
وسجلت الطواقم الطبية والجهات المختصة في قطاع غزة أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه، فضلًا عن وفاة أكثر من 50 غالبيتهم أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل تقاعس دولي مخزٍ عن وقف جرائم الاحتلال المروعة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة