قال عضو بمجلس القيادة الرئاسي، إن الأمم المتحدة منعت الشرعية من تحرير محافظة الحديدة، في العام 2018، بعد أن كانت القوات المشتركة قد حررت أحياء من مدينة الحديدة، وكان ميناؤها على مرمى حجر.

وأكد النائب عبدالرحمن المحرمي، في مقابلة مع صحيفة عكاظ السعودية، تابعها "المشهد اليمني"، ونُشرت فجر اليوم، أن المجلس الرئاسي، مستعد للخيار والحسم العسكري، لإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرته.

وأضاف: "كنا قادرين على تحرير ميناء الحديدة، وتحرير باقي المديريات لولا تدخل الأمم المتحدة وموافقة الشرعية على توقيف العمليات العسكرية والانسحاب.

وقال: "نحن في مجلس القيادة الرئاسي والتحالف نقدم الحل السلمي على خيار الحرب ولا نريد قطرة دم تسيل، ولا نرغب في هدم أي مبنى أو منزل أو حتى نزع شجرة".

اقرأ أيضاً عودة تدريجية لحركة السير بطريق صنعاء - الحديدة بعد إنقطاع تام نتيجة لحادث مروري (فيديو) في أول ظهور إعلامي.. ”أبو زرعة المحرمي” يكشف مصير القضية الجنوبية وموقفه من المفاوضات وزيارة السفير السعودي لصنعاء جديرة..العليمي يدعو لاستلهام تجربة حزب المؤتمر لاستعادة الدولة والعمل السياسي موجة تظاهرات ليلية جديدة تغلق الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي في عدن والانتقالي يحذر من ”الحرب” كيان جديد يأخذ زمام المبادرة ويطغى على الانتقالي والمجلس الرئاسي ويتبنى العملية السياسية القادمة قرار مرتقب يطيح باللواء فرج البحسني من مجلس القيادة الرئاسي وتعيين هذه الشخصية بدلا عنه باحث سعودي: طرف عرقل اتفاق الرياض وأفشل الحكومة والرئاسي ويريد دفع اليمن للتمزيق والحروب الأهلية مقتل وإصابة أربعة أشخاص بصواعق رعدية غربي اليمن ضربات دقيقة ومركزة على مواقع مليشيا الحوثي وإصابات مباشرة وخسائر أكاديمي سعودي يتحدث عن موقف دولي حاسم يتضمن تسليم صنعاء للرئاسي اليمني ومدرعات أمريكية وهروب زعيم المليشيا بعد صورة أثارت تفاعل واسع..العليمي يقطع تعهدا جديدا لنساء اليمن العليمي ينفذ ترتيبات نهائية شرقي اليمن

واستدرك: "مع إدراكنا أن الحوثي لا يبالي بأي عُرف إنساني أو وطني، ولا يزال يمارس الخروقات في الجبهات، رغم شبهة الهدنة؛ كل يوم خروقات في جبهة الضالع ويافع ومأرب والجوف والبيضاء وتعكير حياة المواطن بقطع الطرق والخدمات".

وبشأن جهود السلام، قال المحرمي، "دعمت مؤسسة الرئاسة سابقاً ومجلس القيادة الرئاسي حالياً وكل مؤسسات السلطة الشرعية، جهود الأمم المتحدة، وسنستمر في دعمنا للمبعوثيْن الأممي هانس غروندبرغ والأمريكي ليندر كينج والسويدي وسفراء الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "وجهودهم محل تقديرنا، وذلك على أمل تحقيق سلام حقيقي يعالج كل القضايا، وليقبل الحوثيون أن يكونوا جزءاً من الشعب بعيداً عن التعنت الذي لا يجيدون سواه غير آبهين بحياة الناس ومتخلين عن أي مسؤولية تجاه الشعب؛ الذي يعاني بسبب مغامراتهم وانقلابهم وإصرارهم على أحقيتهم دون غيرهم في الحكم والتملُّك والسيادة".

وتابع: "ولا شك أن الأمم المتحدة نجحت في تحقيق هدنة وتم تجديدها ثم هدنة أخرى ولم تجدد، وعوامل الفشل تعود من جديد في الحوثية التي لا تجد نفسها إلا في الحروب والصراعات، وحسب التجارب، فإن لا أزمة ولا صراع استمر دون العودة إلى طاولة التفاوض والحوار والقبول بالآخر والإيمان بالشراكة الحقيقية والفاعلة دون تبعية أي طرف لآخر أو أحقية جماعة وتميزهم".

وزاد: "ولا بدَّ من الجلوس بين الأطراف بمسؤولية وحرص لوضع مسار لإنهاء الحرب والانتقال بالبلد من الحروب إلى السلام والتنمية، ولنا في العديد من التجارب عبرة وعظة".

وطالب المحرمي "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على مليشيا الحوثي ليس فقط للدخول في هدنة، بل للدخول في مفاوضات الحل الشامل".

واستدرك: "وفي الحقيقة -شخصياً- أدرك بأن هذه الجماعة غير جادة في البحث عن خيارات السلام، مع أننا في الشرعية نعلن، دائماً، أننا جاهزون للسلام لأننا نود إنقاذ حياة المواطن وتحسين مستوى الخدمات الضرورية التي أصبحت للأسف شبه معدومة".

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: القیادة الرئاسی الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

وردنا للتو.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد لأول مرة في تاريخ اليمن

يمانيون/ صنعاء شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ، التي أقامتها اليوم وزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تحت شعار ” قانون الدواء والصيدلة – صمام الأمن الدوائي”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.

ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : ” ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم”.

وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.

وقال” ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل”.

وأضاف ” نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها”.

وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.

وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.

وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.

واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.

وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.

وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.

وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.

كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.

ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.

وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.

وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.

وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.

بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.

وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.

وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.

وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.

ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.

مقالات مشابهة

  • نائب بالمجلس الرئاسي الليبي يبحث المستجدات مع مبعوثة الأمم المتحدة
  • نتنياهو يعلن تأجيل موعد الإفراج من الأسرى الفلسطينيين وحماس ترد
  • نتانياهو يعلن تأجيل موعد الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين
  • وردنا للتو.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد لأول مرة في تاريخ اليمن
  • حكيم شاكر يعلن تشكيلة منتخب قدامى اللاعبين للقاء اليمن
  • توجيهات عسكرية مشددة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي لوزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان ..تفاصيل
  • احتشاد قبلي مُهيب بمأرب.. قبائل مذحج وحمير تُعلن جاهزيتها الكاملة لمواجهة مليشيا الحوثي وتدعو التحالف العربي لمواصلة الدعم العسكري وتطالب الشرعية إعلان معركة التحرير
  • رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية يُهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس
  • رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية يُهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بذكرى يوم التأسيس
  • الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته