«تنمية التجارة الداخلية» يوقع بروتوكول مع غرفة محافظة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
التقى حسام الجراحي المشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية في وزارة التموين، خالد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، بغرض توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والغرفة.
يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف إلى إنشاء وتجهيز مركز متميز لخدمات السجل التجاري بمحافظة البحر الأحمر، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد الجراحي، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تعميم نموذج «مراكز السجل التجاري المتميزة»، التي تعتمد على تقديم خدمات مميكنة وسريعة في بيئة عمل متطورة، تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
يعد المركز الجديد المزمع إنشاؤه إضافة قوية للبنية الخدمية بالمحافظة، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، ويعكس حرص الوزارة على التوسع في نشر هذه المراكز بجميع المحافظات، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويخفف الأعباء عن المواطنين.
اقرأ أيضاًالغربية تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لموسم الذهب الأصفر.. خطة شاملة لتأمين القمح ودعم المزارعين
سعر الذهب في قطر اليوم الخميس 10 أبريل 2025
عاجل| البنك المركزي يعلن تراجع التضخم لأدنى مستوى في مارس عند 9.4%
زيادة 25 جنيها.. آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر
قبل اجتماع «المركزي».. 8 بنوك تخفض فائدة شهادات الادخار وحساب التوفير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين محافظة البحر الأحمر الغرفة التجارية السجل التجاري
إقرأ أيضاً:
تثميناً لتضحيات المفصولين السياسيين ……وزير العدل يوجه بإعفائهم من رسوم أجور الخدمات المقدمة في دوائر الكاتب العدول
شبكة انباء العراق ..
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني إعفاء المفصولين السياسيين من أجور الخدمات التي تقدمها دوائر الكتاب العدول في عموم البلاد، في خطوةٍ تجسد اهتمام الحكومة بهذه الشريحة التي قدمت تضحياتٍ كبيرة في سبيل الوطن.
وأكد معاليه أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن المفصولين السياسيين، انسجامًا مع القوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية وحرصًا على تمكينهم من نيل حقوقهم المشروعة.
وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا لالتزام وزارة العدل بدعم الفئات المستحقة، تماشيًا مع التوجه الحكومي في توفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر تضررًا، بما يعزز قيم التضامن المجتمعي ويكرس روحَ الإنصاف.
اعلام وزارة العدل
١٢ نيسان ٢٠٢٥