إحالة العاملين بمركز شباب كفر سعد للتحقيق
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، متابعة ميدانية، لفرعي إدارة الشباب والرياضة بكفر سعد وميت أبوغالب، حيث كلف مدير المديرية بإحالة العاملين في مركز شباب مدينة كفر سعد للتحقيق بعدما تبين غلقه في أوقات العمل الرسمية وكذلك مدير إدارة ميت أبو غالب وعدد من الموظفين لعدم تواجدهم في أوقات العمل، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بضرورة المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والفروع الإدارية.
كما أوضحت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، في بيان لها، أنه تمت متابعة مركز التخاطب بمركز شباب كفر سعد وتبين أن المركز مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل، وتمت مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية للمركز.
وشدد مدير المديرية على ضرورة استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والهيئات الرياضية التابعة للوقوف على التزام العاملين وتقديم الخدمات للمترددين حيث يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بتقييم الأداء بمراكز الشباب وتقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والأعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، كما يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات الدكتور محمد فوزي مدير مديريةةالشباب والرياضة في دمياط.
كما أكد مدير مديرية الشباب والرياضة في دمياط على ضرورة حل المشكلات الخاصة بالطرح الاستثماري بمراكز الشباب وبعض المعوقات الإنشائية وقرارات التخصيص.
كما تم مناقشة المشكلات الخاصة باختيار كوادر فاعلة من داخل المديرة والإدارات الفرعية وإعادة توزيعهم على الوظائف الشاغرة داخل الهيئات الشبابية والرياضة الفرعية فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبو غالب ادارة الشباب أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
إحالة محامٍ للتحقيق لنشره معلومات مضللة في وسائل الإعلام
البلاد – جدة
رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين، تضمَّن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وتوضح الوزارة أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني؛ ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، المستند إليها في التصريح، لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق، ومنها حق الارتفاق، هو نظام المعاملات المدنية.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.
كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.