كيف تحولت قرارات ترامب التجارية إلى مكسب للسوق المصري؟
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أصدر المجلس التصديري للصناعات الغذائية تقريرًا جديدًا يكشف عن فرص غير مسبوقة أمام الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الأمريكي، في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على وارداتها من الأغذية من عدة دول كبرى.
وأوضح التقرير الذى حصلت " صدى البلد" على نسخة منه أن الولايات المتحدة، والتي استوردت أغذية بقيمة 208 مليار دولار في عام 2024، أعلنت مؤخرًا عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 46% على واردات الأغذية من دول كبرى مثل فيتنام، البرازيل، الصين، تايلاند، والهند، ضمن تحرك تجاري واسع وصفه التقرير بأنه "تغيير في قواعد اللعبة".
وأشار التقرير إلى أن هذه الرسوم الجديدة ستؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية لمنتجات تلك الدول داخل السوق الأمريكي بسبب ارتفاع أسعارها، ما يفتح الباب أمام دول أخرى – ومنها مصر – لتوسيع حصتها التصديرية في هذا السوق الضخم.
وبحسب تحليل المجلس، فإن مصر تتمتع بمزايا تنافسية قوية، أبرزها جودة المنتجات، والأسعار التنافسية، والأهم من ذلك أن المنتجات المصرية تخضع لرسوم جمركية منخفضة نسبيًا (في حدود 10%)، ما يمنحها فرصة ذهبية لتعزيز وجودها في السوق الأمريكي، خاصة في القطاعات التي تراجعت فيها صادرات الدول الأخرى المتضررة بالرسوم.
وأكد التقرير أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى أمريكا شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأن هذه التغيرات الأخيرة قد تكون نقطة انطلاق نحو مضاعفة الصادرات، إذا ما تم استثمارها عبر تعزيز الإنتاج، وتوسيع الشراكات التجارية، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى سلاسل التوريد الأمريكية.
ودعا المجلس التصديري للصناعات الغذائية جميع المصدرين إلى دراسة التغيرات في السوق الأمريكي عن كثب، والاستعداد لاقتناص الفرص، مؤكدًا على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتحسين تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الغذائية المجلس التصديري للصناعات الغذائية السوق الأمريكي الإدارة الأمريكية المزيد السوق الأمریکی
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تعزز الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع شركة «إس جي إس جلف ليمتد»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في أسواق الدولة، والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير السلامة المتبعة في هذا الصدد، وكذلك التحقق من صحة شكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، وخلق بيئة آمنة للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات.
وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وجيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد».
وحضر التوقيع آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، ومن جانب الشركة تيمور عباسوف، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وأناند ناير، رئيس قسم الاتصال والمنتجات لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ومورييل كريسو، مديرة تطوير الأعمال.
وأكد عبدالله آل صالح، أن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدعم مرونة وفعالية منظومة حماية المستهلك في الدولة بشكل مستدام، وتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع في الأسواق، وتبني المبادرات التي من شأنها ترسيخ الثقافة الاستهلاكية السليمة، مشيراً إلى أن الشراكة مع «إس جي إس» تمثل محطة جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية على السلع والمنتجات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، ويعزز من نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، قالت جيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد»: تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة حيوية لتعزيز حماية المستهلكين في دولة الإمارات، حيث إن سلامتهم ورضاهم وثقتهم تقع في أولويات العمل الخاصة بالشركة، ونحن حريصون على تبني أفضل الممارسات والحلول المتبعة في هذا الصدد.
وبموجب المذكرة، تعمل وزارة الاقتصاد وشركة إس جي إس جلف ليمتد على توفير برامج توعوية مشتركة حول صناعة الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات والسلع داخل أسواق الدولة، ويدعم نمو التجارة الداخلية في إمارات الدولة السبع، إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل بالجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس لتعزيز المعرفة بسلامة المنتجات وتشجيع الأنماط الاستهلاكية السليمة.
إلى ذلك، تتولى شركة إس جي إس، بناءً على طلب الوزارة، عمليات التحقق والفحص لشكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وكذلك اختبار عينات من السوق لمجموعة من السلع والمنتجات لا سيما أغذية الأطفال ومنتجات التجميل وقطع الغيار، بهدف التأكد من جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات، وذلك من خلال تقنيات ومختبرات الشركة التي تتبع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
وتسهم الاتفاقية في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية المصدّرة إلى الأسواق العالمية، عبر تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتقديم مجموعة من الإرشادات والمعلومات التي من شأنها تسهيل عمليات تصدير الخدمات والمنتجات، وسهولة الحصول على الشهادات الخاصة بهذا الصدد، بما يعزز من قدرة الشركات المحلية على التوسع عالمياً وتلبية المتطلبات التنظيمية لكافة الأسواق الخارجية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة