حزب التجمع لـصدى البلد:سندفع بـ150 مرشحا في الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، وأمين العمل الجماهيري بحزب التجمع أن حزب التجمع يسعى للدفع بـ150 مرشحا في الانتخابات البرلمانية القادمة ، منهم 100 مرشح في انتخابات مجلس النواب ، و 50 مرشح في انتخابات مجلس الشيوخ.
وأشار فرج في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نؤيد القائمة النسبية غير المشروطة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ، لأنه تتيح تمثيل أكبر وعادل ، وتتميز بأن السياسة حاضره في الانتخابات.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، وأمين العمل الجماهيري بحزب التجمع أننا نؤيد ان يكون هناك النظام الفردي بجانب نظام القائمة النسبية غير المشروطة ، لأن هناك مرشحين مستقلين غير منضمين لأحزاب ، مطالبا بأن يكون النظام الانتخابي بنسبة 50 % للنظام الفردي ، و 50 % لنظام القائمة النسبية غير المشروطة.
وتابع: هناك استعدادات لدى حزب التجمع لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة سواء كان قانون الانتخابات الحالي ستجري من خلال الانتخابات أو أن هناك قانون جديد سيصدر من جانب مجلس النواب.
وقال: أننا نركز على أن القانون الذي سيصدر من مجلس النواب حال إصداره أن يكون قانون ملائم للانتخابات البرلمانية ، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك انتخابات بدون قانون سواء قديم أو جديد.
وتابع الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، وأمين العمل الجماهيري بحزب التجمع : الحزب أرسل رسالة لأعضائه في المحافظات ، لكي يوضح كل عضو لنا الدوائر التي لديه فيها نفوذ وكوادر ، على أن يرسلوا للحزب الرغبة في الترشح على النظام الفردي ، لأننا حتى الآن لا نعرف نظام القائمة التي ستىجري على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة.
واختتم: نحن في مرحلة الإعداد للمواقع الانتخابية التي بها نفوذ لأعضاءنا الراغبين في الترشح في الانتخابات البرلمانية على النظام الفردي ، وما إذا كان سينسق مع القوى السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب التجمع الانتخابات البرلمانية القادمة انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس الشيوخ النظام الفردي المزيد الانتخابات البرلمانیة القادمة فی الانتخابات البرلمانیة حزب التجمع
إقرأ أيضاً:
الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.
وقال التميمي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.
وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.
وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.
وتابع ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة