تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت دعاوى الخلع في الآونة الأخيرة بشكل مثير للجدل ومبالغ فيه، حيث إن المحاكم اكتظت بمئات وربما آلاف الدعاوى التي تعد خطوة تمهيدية للانفصال
ولذلك قررت ''البوابة'' توضيح ما هي دعاوى الخلع وما هي إجراءات رفعها في المحكمة وما هي شروطها من خلال التقرير التالي:
ما هي دعوى الخلع؟دعوى الخلع هي إجراء قضائي ينذر بإنهاء العلاقة بين الزوجين بناءً على أسباب محددة بين الطرفين مثل العنف أو الضرب أو التعدي الجسدي أو النفسي أو الإهمال سواء في العلاقة الحميمة أو في الحياة بين الزوجين.
ويتيح القانون للزوجة رفع تلك الدعوى للضرر وعدم تحمل الحياة مع الزوج وتتم تلك الدعوى في محكمة الأسرة التابعة لمحل سكن الزوجين، وذلك طبقا لقانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته.
وتقدم الزوجة من خلال محاميها الأدلة التي تثبت صحة مزاعمها سواء بكشف طبي على جسدها أو ما يثبت استحالة العيش مع زوجها، وبعد ذلك تقدمها لمحكمة الأسرة التي تفحص الأسباب جيدا قبل اتخاذ قرارها النهائي وتنفيذ الحكم، لإن الخلع من الدعاوى التي يجوز الصلح فيها ويشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليًا لمحكمة الأسرة عملا.
الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى الخلعوثيقة الزواج، شهادات ميلاد للأبناء، إنذار عرض لمقدم الصداق.
إجراءات دعوى الخلعدعوى الخلع من الدعاوى التي تسير مثل أي دعوى قضائية أخرى ولها خطوات سابقة لتقديم الأوراق والمستندات لمحكمة الأسرة والتي جاءت كالتالي:
1- التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة التابع لمحل سكن الزوجين.
حيث تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة.
وبعد أيام من تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه زوجته وتحضر بشخصها.
وبعد ذلك تحاول المحكمة بمعرفة مكتب التسوية محاولة التوفيق بين الزوجين، وإذا انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وفي هذه الحالة يعتبر الخلع صلحًا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضي، أما إذا لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطالبها بالخلع ففي هذه الحالة يتم إحالة الأمر إلى محكمة الأسرة لنظر الدعوى ومراجعة أسباب الزوجة في الخلع.
2- تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة
كما أشرنا سابقا إلى اكتظاظ محاكم الأسرة بألاف الدعاوى الشبيهة ولذلك ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة، طبقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات.
وهنا يجب أن ترد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، على أن تثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما.
كما أنه لابد وأن تثبت الزوجة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضًا أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذي أعطاه لها.
وأخيرا تثبت الزوجة في عريضة دعواها رقم التسوية التي أقامتها بالمحكمة وتطلب في طلباتها بنهاية الصحيفة، الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة.
3- رد ما قبضته الزوجة لزوجها عند الزواج
طبقا لدعوى الخلع التي تقيمها الزوجة يجب عليها طبقا للبند السابق أن تعرض الزوجة على الزوج عرضًا قانونيًا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى.
على أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى، وتعرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبي على المحكمة أن تبذل مساعي الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضًا جديًا.
عرض محكمة الأسرة التصالح بين الزوجينمحكمة الأسرة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام دعوى الخلع وخاصة في حالة وجود أبناء بين الزوجين ولذلك فهي تعرض الصلح بينهما لمرتين وبين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.
والغرض من المدة الزمنية التي تحددها المحكمة محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفين فرصة للتروي والتدبر فلربما عدل أحدهما عن تعنته.
وبعد أن تفشل المحكمة في الصلح بين الطرفين فهي ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاة الدور الذي أخفقت فيه المحكمة وهي محاولة الصلح الأخيرة بين الزوجين.
وحددت المادة مدة موالاة الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 أشهر وهذا موعد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي بطلان أو جزاء فإذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبي عليها النطق به وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفع دعوى انفصال الزواج الأوراق المطلوبة البوابة خلع محکمة الأسرة مکتب التسویة بین الطرفین بین الزوجین دعوى الخلع الصلح بین
إقرأ أيضاً:
دعوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: كسر الصمت أم مواجهة سياسية؟
في تحول لافت في مشهد النزاعات الإقليمية، رفعت الحكومة السودانية دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في مارس 2025 ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتستند السودان في هذه الدعوى إلى اتهامات بتقديم الإمارات دعمًا عسكريًا وماليًا لقوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب فظائع واسعة النطاق ذات طابع عرقي في دارفور، ولا سيما ضد قبيلة المساليت.
الدعوى التي وُصفت بأنها جريئة وصادمة في السياق العربي، تجاوزت البعد القانوني لتفتح أبوابًا من الجدل حول الأدوار الإقليمية، والتدخلات الخارجية، وحدود المسؤولية الدولية. فهل هي خطوة قانونية ناجعة أم ورقة ضغط سياسي في معركة أوسع؟
مشروعية الدعوى وحدودها القانونية
السودان استند في دعواه إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تمنح محكمة العدل الدولية اختصاصًا للنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. غير أن الإمارات، منذ انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت تحفظًا واضحًا على هذه المادة، ما يعني أنها لا تقبل اختصاص المحكمة تلقائيًا.
ورغم أن هذا التحفظ يمثل عقبة قانونية كبرى، إلا أن السودان قد يراهن على مبدأ “القواعد الآمرة” في القانون الدولي، والتي تنص على أن بعض الانتهاكات، كالإبادة الجماعية، لا يمكن التهرب من مساءلتها بتحفظات شكلية.
لكن الاحتمال الأكبر، استنادًا إلى السوابق القضائية، هو أن ترفض المحكمة الدعوى من حيث الاختصاص، كما فعلت سابقًا في قضايا مشابهة (مثل قضية يوغوسلافيا). ومع ذلك، فإن الأثر القانوني ليس كل شيء.
الرسائل السياسية والدلالات الرمزية
ترسل هذه الدعوى رسائل متعددة تتجاوز النصوص القانونية:
أولًا، هي محاولة جريئة لتحميل دولة إقليمية مسؤولية مباشرة عن جرائم ارتُكبت عبر وكلاء محليين، وهي سابقة نادرة في العلاقات العربية. ثانيًا، تمثل الدعوى توثيقًا رسميًا لسردية جديدة حول الحرب في السودان، وتعيد تشكيل فهم المجتمع الدولي لما يحدث في دارفور بوصفه ليس نزاعًا داخليًا فقط، بل نزاعًا مدعومًا خارجيًا. ثالثًا، تُوظَّف الدعوى كأداة لإعادة تدويل الأزمة السودانية، وإعادة التوازن في الخطاب الدبلوماسي، بعد أشهر من هيمنة قوات الدعم السريع على الأرض إعلاميًا ودبلوماسيًا.ضربة لصورة الإمارات ونفوذها الإقليمي
اللافت أن الدعوى، حتى وإن لم تُقبل، قد تُحدث أثرا ملموسا في صورة الإمارات على أكثر من صعيد:
فهي تزعزع سردية “القوة الناعمة” التي روّجت لها الإمارات خلال العقد الأخير، عبر مشاريع التسامح والحوار والتنمية. كما تفتح الباب أمام ملاحقة قانونية أو رمزية لدورها في ملفات أخرى كاليمن وليبيا، خاصة أن الكثير من المنظمات الحقوقية سبق وأن وثّقت تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في تلك البلدان. وقد تُسهم هذه الدعوى في كبح سياسة التمدد في “الفراغات الأمنية”، حيث دأبت أبو ظبي على استغلال هشاشة الدولة لبناء تحالفات مع قوى محلية مسلحة.وربما يكون الأثر الأخطر هو ما تحمله الدعوى من إشارات لدول أخرى في الإقليم، بأن زمن الحصانة المطلقة في التدخلات الخارجية قد يشارف على النهاية، وأن القانون الدولي لم يعد محايدًا في وجه الجرائم الجماعية متى توفرت الإرادة السياسية لمواجهتها.
خاتمة
في النهاية، قد لا تفضي دعوى السودان إلى إدانة مباشرة للإمارات، وقد تُرفض لأسباب إجرائية، لكنها نجحت فعليًا في فتح نقاش واسع حول الأدوار الإقليمية في الحروب الأهلية، وأعادت تسليط الضوء على الفظائع المرتكبة في دارفور، وعلى التحالفات التي سهّلت حدوثها.
إنها دعوى تضع القانون في مواجهة السياسة، وتضع الحضور الإماراتي في إفريقيا أمام مرآة لا تعكس فقط المصالح، بل أيضًا التبعات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة