الإمارات تندد باتهام السودان لها أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكوى التي قدمها السودان لدى محكمة العدل الدولية، موضحة أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن الحرب الكارثية في السودان، وفق قولها.
ويأتي هذا في وقت تنظر فيه محكمة العدل الدولية في شكوى قدمتها الخرطوم تتهم فيها الإمارات بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية من خلال دعمها لقوات الدعم السريع، بحسب الدعوى السودانية.
وأبلغ السودان محكمة العدل الدولية اليوم الخميس بأن دولة الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت.
وقال معاوية عثمان، وزير العدل السوداني بالوكالة، في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
اتهام وردوطلب السودان من المحكمة إجبار الإمارات على وقف دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تُقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.
إعلانوكان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، هاجم الحكومة السودانية لتقديمها الشكوى لدى محكمة العدل الدولية، واصفا الخطوة بأنها "لعبة سياسية" ومحاولة لجر بلاده إلى الصراع.
وقال في مقال رأي نشره في النسخة الدولية لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إن "الأفعال السخيفة للحكومة السودانية بقيادة القوات المسلحة أمام محكمة العدل الدولية ليست سوى لعبة سياسية وخدعة دعائية، وهي محاولة لجر صديق عزيز للسودان وأفريقيا إلى الصراع الذي أججته بنفسها".
وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى أن شكوى السودان تأتي بعد خطوة مماثلة أمام مجلس الأمن الدولي "بُنيت بالمثل على افتراءات وأكاذيب وخرافات".
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا ضارية بين الجيش والدعم السريع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليونا آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محکمة العدل الدولیة لقوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان والإمارات أمام محكمة العدل الدوليةمعركة القانون كمرآة لصراع الهيمنة الإقليمية
الخرطوم – العدل الدولية – الإمارات
رفعت الحكومة السودانية شكوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها الإمارات بدعم قوات "الدعم السريع" في الحرب الأهلية الدائرة منذ عام 2023، وهو تطور غير مسبوق في العلاقات بين بلدين لطالما تداخلت مصالحهما في الأمن والاستثمار والنفوذ الإقليمي. لكن هذه الخطوة، من الناحية الفعلية، لا يمكن اختزالها في بعدها القانوني فقط، بل تمثل نقلة استراتيجية كبرى تُعيد رسم خرائط التحالفات والمواجهات في منطقة تمور بالتغيرات.
أولًا- خلفيات الشكوى – من الحليف إلى المتهم
الإمارات كانت حتى وقت قريب أحد أبرز الداعمين للسلطة العسكرية في السودان، وساهمت عبر دعمها المالي والسياسي في تثبيت أركان الحكم الانتقالي منذ 2019. غير أن انزلاق الحرب بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، كشف عن مسارات جديدة للتدخلات الخارجية.
تشير تقارير استخباراتية وتقارير أممية إلى أن الإمارات قدمت، أو سهلت، دعمًا عسكريًا وماليًا كبيرًا لقوات الدعم السريع عبر وسطاء في ليبيا وتشاد، وهو ما تراه الحكومة السودانية انتهاكًا لسيادتها ولقواعد القانون الدولي.
ثانيًا- لماذا الآن؟ لحظة التحول السياسي داخليًا
تأتي الشكوى في توقيت حساس داخليًا:
البرهان وإعادة تشكيل صورته- بعد أشهر من الاتهامات بتمرير سياسات خارجية على حساب المصلحة الوطنية، يسعى البرهان إلى استعادة زمام المبادرة بتقديم نفسه كـ"مدافع عن السيادة الوطنية"، متحديًا أحد أقوى حلفائه السابقين.
الضغط على المشهد الدولي: وسط انشغال الغرب بالحرب في أوكرانيا والمأساة الإنسانية في غزة، تحاول الخرطوم كسر حالة التعتيم الدولي على مأساتها عبر اللجوء إلى أدوات القانون الدولي.
ثالثًا- أبعاد الصراع – الإمارات، النفوذ، والاحتواء
الإمارات التي بنت منظومة نفوذ متداخلة في شرق إفريقيا، تجد نفسها اليوم في موقع "المدعى عليه"، لا بسبب نشاط مباشر بالضرورة، ولكن بسبب هندستها لتحالفات مع قوى محلية كـ"الدعم السريع". شكوى السودان قد تفتح الباب لتدقيق أوسع في أدوارها في ليبيا، اليمن، إريتريا، وحتى الصومال.
كما أن الخطوة ترسل إشارات ضمنية إلى تركيا وقطر وإيران بأن السودان لن يبقى حقل اختبار للصراعات بالوكالة، بل سيسعى لفرض خطوط حمراء جديدة.
رابعًا- من القضاء إلى الفعل السياسي – تعقيدات الإثبات واستراتيجيات المواجهة
القضية أمام المحكمة ستصطدم بعقبات إثبات كبيرة، منها:
صعوبة تقديم أدلة علنية قابلة للفحص القانوني دون كشف مصادر استخباراتية.
احتمال لجوء الإمارات إلى استراتيجية "الإنكار الكامل" أو تحويل الشحنات إلى "مساعدات إنسانية".
احتمال استغلال البطء القضائي لتحقيق مكاسب سياسية دون انتظار نتائج نهائية.
لكن، حتى مع ذلك، فإن مجرد قبول المحكمة النظر في الشكوى قد يُعتبر نصرًا معنويًا للسودان ورسالة سياسية مدوّية.
خامسًا- ردود الفعل الدولية – صمت حذر ومواقف مرتقبة
حتى الآن، لم تُصدر دول كبرى كأمريكا، فرنسا، أو بريطانيا موقفًا رسميًا من الخطوة السودانية. لكن مراقبين يتوقعون:
أن تُعزز تركيا وقطر موقف السودان، خاصة إن فُتحت ملفات الدعم الإماراتي لحفتر أيضًا.
أن تدفع السعودية باتجاه التهدئة، تفاديًا لانقسام التحالف الإقليمي الذي كانت جزءًا منه.
أن تستغل روسيا والصين الوضع للحديث عن "ازدواجية المعايير" في مجلس الأمن إذا طُرحت القضية هناك.
سادسًا- سيناريوهات المستقبل – من التسويات السرية إلى التصعيد العسكري
السيناريو الأكثر هدوءًا: تسوية غير معلنة تُفضي إلى استثمارات إماراتية في مناطق تحت سيطرة الحكومة، مقابل سحب الشكوى.
سيناريو التصعيد غير المباشر- دعم إماراتي متزايد عبر وسطاء، مما يؤدي لإطالة أمد الحرب وتعقيد جهود التسوية.
سيناريو التحوّل الجيوسياسي- انجذاب السودان إلى محور إيران-تركيا-قطر كردّ فعل على العزلة الخليجية، وهو ما قد يُغيّر كليًا خريطة البحر الأحمر.
حين تصبح المحاكم ساحة صراع لا تقل خطورة عن ساحات المعركة
ما يحدث هو ترجمة فعلية لتحول نوعي في أدوات المواجهة الإقليمية: من السلاح والميدان إلى القانون والمحاكم. وهذا يؤكد أن القانون الدولي لم يعد أداة محايدة بقدر ما أصبح ساحة تكميلية لمعركة النفوذ.
zuhair.osman@aol.com
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة