تزامنا مع احتفالات عيد القيامة..منافذ الزراعة في الكاتدرائية لتوفير السلع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
توجهت قوافل وزارة الزراعة المتحركة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تحمل تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى للمترددين على الكاتدرائية.
يأتي ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة
وتنفيذا لتوجيهات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
ومن جانبه صرح لواء أمجد سعده مساعد وزير الزراعة أن المنافذ المتحركة للادارة الإدارة العامة للتسويق بمركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د عادل عبدالعظيم رئيس المركز تواجدت صباح اليوم بالمنتجات الغذائية لتلبيه احتياجات المترددين على الكاتدرائية.
وأشار إلى أن أهم السلع والمنتجات الغذائية المتوافرة اللحوم والرنجة والأرز والسكر والدقيق، والبيض، والخضروات بأنواعها، والبقول، وجميع أنواع الزيوت والسمن البلدي.
وشهدت اقبالا كبيرًا نظرًا لانخفاض أسعار هذه المنتجات عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
وأضاف "سعده" أن توجيهات وزير الزراعة بتوفير السلع الاساسية سواء من إنتاج الوزارة أو التعاقد مع القطاع الخاص شريطة أن تكون جيدة وبأسعار مخفضة لضخها في المنافذ الثابتة والمتحركة للوزارة والتى يبلغ عددها الان اكثر من 415 منفذا في جميع محافظات الجمهورية
ومن جانبه المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أعرب عن شكره لوزير الزراعة مثمنا الجهود المتميزة التي تبذلها كافة أجهزة الوزارة في إطار دعم ومساندة المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.
تأتي مبادرة وزارة الزراعة تزامنا مع احتفالات مصر بعيد شم النسيم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكاتدرائية اللحوم الزراعة وزير الزراعة المزيد
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تعزز الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع شركة «إس جي إس جلف ليمتد»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في أسواق الدولة، والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير السلامة المتبعة في هذا الصدد، وكذلك التحقق من صحة شكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، وخلق بيئة آمنة للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات.
وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وجيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد».
وحضر التوقيع آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، ومن جانب الشركة تيمور عباسوف، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وأناند ناير، رئيس قسم الاتصال والمنتجات لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ومورييل كريسو، مديرة تطوير الأعمال.
وأكد عبدالله آل صالح، أن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدعم مرونة وفعالية منظومة حماية المستهلك في الدولة بشكل مستدام، وتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع في الأسواق، وتبني المبادرات التي من شأنها ترسيخ الثقافة الاستهلاكية السليمة، مشيراً إلى أن الشراكة مع «إس جي إس» تمثل محطة جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية على السلع والمنتجات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، ويعزز من نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، قالت جيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد»: تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة حيوية لتعزيز حماية المستهلكين في دولة الإمارات، حيث إن سلامتهم ورضاهم وثقتهم تقع في أولويات العمل الخاصة بالشركة، ونحن حريصون على تبني أفضل الممارسات والحلول المتبعة في هذا الصدد.
وبموجب المذكرة، تعمل وزارة الاقتصاد وشركة إس جي إس جلف ليمتد على توفير برامج توعوية مشتركة حول صناعة الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات والسلع داخل أسواق الدولة، ويدعم نمو التجارة الداخلية في إمارات الدولة السبع، إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل بالجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس لتعزيز المعرفة بسلامة المنتجات وتشجيع الأنماط الاستهلاكية السليمة.
إلى ذلك، تتولى شركة إس جي إس، بناءً على طلب الوزارة، عمليات التحقق والفحص لشكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وكذلك اختبار عينات من السوق لمجموعة من السلع والمنتجات لا سيما أغذية الأطفال ومنتجات التجميل وقطع الغيار، بهدف التأكد من جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات، وذلك من خلال تقنيات ومختبرات الشركة التي تتبع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
وتسهم الاتفاقية في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية المصدّرة إلى الأسواق العالمية، عبر تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتقديم مجموعة من الإرشادات والمعلومات التي من شأنها تسهيل عمليات تصدير الخدمات والمنتجات، وسهولة الحصول على الشهادات الخاصة بهذا الصدد، بما يعزز من قدرة الشركات المحلية على التوسع عالمياً وتلبية المتطلبات التنظيمية لكافة الأسواق الخارجية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة