متى بشاي: المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر قادرة على الصمود في مواجهة تداعيات القرارات الأمريكية، رغم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض صادراتها.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد بدأ في اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الحرب التجارية العالمية، من خلال التحوط في شراء بعض السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، التي تم رفع سعرها محليًا لضمان أكبر نسبة توريد.
أكد بشاي أن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة في كثير من السلع، منوهًا إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر للتعاقد على كافة السلع الأساسية، وإتاحتها في السوق المحلية.
أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الدولة تبذل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، فضلًا عن تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد.
أكد بشاي أن أسعار السلع تشهد حاليًا استقرارًا في ظل الإجراءات الحكومية لاحتواء الأسعار، من خلال تعزيز دور الجهات الرقابية بالإضافة إلى زيادة المتاح من السلع الأساسية، وهو ما يسهم في خفض الأسعار واحتواء أي ارتفاعات غير مبررة، مشيرًا إلى أن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي تعمل على احتواء التضخم الذي انخفض مؤخرًا إلى حوالي 12.8%.
أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التحوط لأي إجراءات أو تداخلات قد تؤثر على الاقتصاد المصري، مثل التحوط لتوفير السلع الاستراتيجية والمخزون منها، هو أمر ضروري خاصة مع تأثر قناة السويس بسبب الحرب على غزة، وكذلك تأثر الملاحة في البحر الأحمر.
أكد بشاي أن مصر جاهزة لجميع السيناريوهات، مشيرًا إلى أن مصر دولة مستقرة حاليًا، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع يمثل نجاحًا للحكومة رغم القيود المفروضة على إيراداتنا من العملة الصعبة نتيجة للأوضاع الإقليمية.
أوضح أن المخاطر الجيوسياسية تؤثر على مصر وعلى مواردها، مثل التأثيرات التي ظهرت نتيجة الحرب على غزة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وإن كانت هناك قطاعات لم تتأثر بشكل كبير مثل قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، في حين من المحتمل أن تؤثر هذه التغيرات الجيوسياسية على إمدادات بعض المواد الغذائية مثل الخبز وأسعاره، فضلاً عن أسعار الطاقة.
أكد متى بشاي أن مصر قادرة على الحفاظ على استقرارها، مشيرًا إلى أنه ربما ستكون هناك سياسات تشددية محتملة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، كما سيكون هناك ترشيد للإنفاق لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
يذكر أن الحكومة أعلنت أنها ستعمل على تأمين احتياجات مصر الأساسية من الغذاء والطاقة، إلى جانب توسيع دائرة الشركاء التجاريين والدخول في تحالفات تفيد الاقتصاد.
وكشف مدبولي عن تكليف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك إزاءها خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة، بناءً على تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الداخلية المستوردين رسوم جمركية القرارات الأمريكية المزيد من السلع ا إلى أن السلع ا أن مصر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: كيف تؤثر الحرب في السودان على دول الجوار؟
منذ نيسان/أبريل 2023، عانى السودان من حرب ضارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مما أدى إلى تفاقم الأزمات القائمة في البلاد، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والصعوبات الاقتصادية، وتسبب هذا الصراع في أزمة إنسانية كبرى، تأثرت بعواقبها الدول المجاورة، حيث يفر الآلاف من السودان كل يوم، وفقا لما سجلته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
الأزمة الإنسانية في السودان هي الأكبر في العالم. يحتاج اثنان من كل 3 أشخاص إلى المساعدة - أي 30 مليون شخص - فضلا عن نزوح أكثر من 12 مليون شخص ومعاناة 25 مليونا من الجوع الحاد في ظل توقعات بأن يزداد هذا العدد.
1- أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ
يشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم. فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قال في شباط/فبراير إن "ثلث سكان السودان نازحون. وامتدت عواقب هذا الصراع المروع والعبثي إلى ما وراء حدود السودان".
في المجمل، عبر حوالي 3.8 مليون لاجئ حدود السودان، مما خلق أزمة كبيرة، فهم غالبا ما يكونون في غاية الضعف، ويواجهون نقصا في الغذاء والماء والرعاية الطبية. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد بنحو مليون شخص في عام 2025.
وكانت الدول المحيطة بالسودان بالكاد تحاول التعامل مع النزوح قبل اندلاع الحرب التي بدأت في 2023، وهي الأحدث في سلسلة من الصراعات وفترات عدم الاستقرار منذ أزمة دارفور عام 2003.
وتستضيف هذه الدول بالفعل أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليا، وتعاني برامجها الإنسانية من نقص حاد في التمويل. علاوة على ذلك، يصل المغادرون من السودان إلى مناطق نائية، مما يصعب الوصول إليهم.
تشاد ومصر استقبلتا أكبر عدد من اللاجئين، إذ تستضيف مصر حاليا حوالي 600 ألف سوداني. وفي تشاد، سُجِل أكثر من 700 ألف لاجئ. وقدرت الحكومة التشادية أن هذا العدد قد يرتفع إلى ما يقرب من مليون لاجئ بحلول نهاية عام 2025.
2- صعوبات في توفير الخدمات الأساسية
تكافح الدول المجاورة لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات الأساسية. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، فقد أثقل هذا التدفق كاهل المرافق الصحية في تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، حيث تعاني من نقص في الأدوية والإمدادات والكوادر الطبية.
وأضاف عدم الوضوح بشأن مستوى مساهمات المانحين هذا العام مزيدا من عدم اليقين للمعنيين. فعلى سبيل المثال، أُجبِرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعليق جميع خدمات العلاج الطبي للاجئين الذين عبروا الحدود الشمالية لدخول مصر. وهذا يعني تعليق إجراءات مثل جراحات السرطان وعمليات القلب وأدوية الأمراض المزمنة، مما يؤثر على نحو 20 ألف مريض.
3- ظروف مثالية لانتشار الأمراض
حذرت منظمة الصحة العالمية في عام 2024 من أن الوضع في السودان يقترب من "عاصفة مثالية"، بفعل نظام صحي بالكاد يعمل، وأعداد كبيرة من الناس يلجأون إلى مناطق مكتظة تفتقر إلى المياه والصرف الصحي والغذاء وأبسط الخدمات.
وكما كان متوقعا، أدى انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية إلى انتشار الأمراض، التي عبرت الحدود وأثرت على الدول المجاورة التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، والذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، بسبب انخفاض معدلات التطعيم في السودان.
وأبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن زيادة حالات الإصابة بالأمراض ومخاوف تفشيها، لا سيما في المناطق الحدودية ومواقع الإيواء.
4- تفاقم انعدام الأمن
كانت معظم الدول المحيطة بالسودان بما فيها ليبيا وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى تعاني جميعها من أزماتها الداخلية قبل الحرب، مثل الصراع الداخلي والجوع والمرض.
وأدى الصراع إلى تزايد العنف وعدم الاستقرار في المناطق الحدودية، ووردت تقارير عن قتال عبر الحدود.
وفي تشاد، أفادت التقارير بأن تدفق الأسلحة ووجود الجماعات المسلحة أدى إلى زيادة العنف وانعدام الأمن، في حين ذكرت تقارير أن إحدى الميليشيات في جنوب السودان تحالفت مع قوات الدعم السريع في السودان.
5- العنف الجنسي – ندوب حرب السودان
يُستخدم العنف الجنسي أيضا كسلاح في صراع السودان. ويدفع الواقع القاسي لهذا العنف، والخوف من الوقوع ضحية له، النساء والفتيات إلى المغادرة، ليواجهن مزيدا من المخاطر مع نزوحهن داخليا وعبورهن الحدود بحثا عن الأمان.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في آذار/مارس بأن الفتيات غالبا ما ينتهي بهن المطاف في مواقع نزوح غير رسمية ذات موارد شحيحة، حيث يكون خطر العنف الجنسي مرتفعا. وأضافت أن 66 في المائة من بين ضحايا اغتصاب الأطفال المبلغ عنهم فتيات.
في الوقت نفسه، يواجه الأولاد صعوبات خاصة بهم. ففي ظل الوصمة المترسخة، يشكل الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي تحديا، مما يصعب طلب المساعدة والحصول على الخدمات.
ومن المثير للصدمة أن 16 من الناجيات كن دون سن الخامسة، من بينهن أربع أطفال في عمر سنة واحدة.
6- الاضطراب الاقتصادي، وتفاقم الفقر الإقليمي
أدى الصراع إلى تعطيل طرق التجارة والأنشطة الاقتصادية، مما أثر على سبل عيش الناس في الدول المجاورة، وأدى إلى تفاقم الفقر والصعوبات الاقتصادية.
وفي إثيوبيا ومصر، أدت القيود المفروضة على الحدود مع السودان وانعدام الأمن على طول الممرات التجارية إلى زيادة تكاليف النقل وانخفاض كبير في النشاط الاقتصادي عبر الحدود.
وفي تشاد وجنوب السودان، أدى التدفق الهائل للاجئين إلى تحويل الموارد عن قطاعات حيوية أخرى من الاقتصاد.
خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإقليمية
تعطي خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإقليمية للاجئين لعام 2025 الأولوية لتقديم المساعدة والحماية المنقذة للحياة، بما في ذلك توفير ملاجئ الطوارئ، والنقل من المناطق الحدودية إلى أماكن أكثر أمانا، والدعم النفسي والاجتماعي، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم.
بدون تمويل فوري، سيُحرم ثلثا أطفال اللاجئين من التعليم الابتدائي، مما يهدد جيلا بأكمله. وسيظل ما يصل إلى 4.8 مليون لاجئ وعضو في المجتمع المضيف يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، مع حرمان ما لا يقل عن 1.8 مليون شخص من المساعدة الغذائية. وقد تنهار الأنظمة الصحية المثقلة أصلا.
سيحتاج الشركاء في المجال الإنساني إلى 1.8 مليار دولار أمريكي لدعم 4.8 مليون شخص في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، وأوغندا. كما تهدف الخطة إلى مساعدة الدول المضيفة على تعزيز الخدمات الوطنية وتنفيذ برامج تُسهم في تحقيق الاستقرار.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة