بنعبد الله يتهم الأغلبية بالمكر بعد دعوتها لتشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حول دعم الماشية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
اتهم نبيل بن عبد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الأغلبية الحكومية بالمكر، بسبب دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة.
وقال بن عبد الله في مقال توصلت به اليوم 24، ان الأغلبية الحكومية تواجه السقوط في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْدَرَتْهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية لفائدة مستوردي الماشية.
وأشار بن عبد الله الى التصريحات والوثائق المتضاربة لأطرافٍ حكومية مختلفة بهذا الشأن.
وقال إن مبادرة المعارضة بمجلس النواب إلى الدعوة الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، كان يفترض ان يواجه بروح إيجابية، طالما أن الهدف هو الوصولُ إلى الحقيقة.
لكن الحكومة دفعت أغلبيتها نحو محاولة إفشال، مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المؤطَّرة بالدستور وبقانون تنظيمي، وذلك من خلال تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية.
وقال بن عبد الله أن هناك فرقا ، بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، حيث يلزم الأشخاص بالمثول أمامها، والاستماعُ يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، وبين المهمة الاستطلاعية التي لا يتجاوز دورُها الطابعَ الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية.
واعتبر بن عبد الله ان هذه حيلة مفضوحة، للالتفاف والتملُّصِ من واجبِ ومَطلَبِ مُثول كلِّ معني بالأمر أمام لجنةٍ لتقصي الحقائق، تنويراً للرأي العام، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظاً للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الماشية دعم لجنة تقصي الحقائق تقصی الحقائق بن عبد الله تشکیل لجنة لجنة تقصی
إقرأ أيضاً:
الرميد: إذا لم يتقص البرلمان في دعم الأكباش فما الموضوع الذي يستحق؟
انتقد المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عجز البرلمان عن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في موضوع الدعم الحكومي الذي خصص لمستوردي الأكباش والمواشي. وقال الرميد في تدوينة إنه « ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لا ترتكب أخطاء، أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات وإخفاقات » وأضاف « لكن المؤكد أن الدول صنفان، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل. لا مراقبة، وإن كانت فضعيفة، ولا محاسبة، وإن حصل شيء منها، فبشكل محدود… » ولعل هذا ما يميز بين دولة ديمقراطية، وأخرى غير ديمقراطية، يقول الرميد، مضيفا « ذلك أنه حيث كانت الديمقراطية تكون معها الشفافية، والمحاسبة الضرورية ». وأضاف « اليوم، نلاحظ أن لنا برلمانا من غرفتين، مرت على البلاد سنوات، شهدت فيها أزمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان بأي من غرفتيه نفسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تعتبر في الدول الديمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في ما يشغل بال الرأي العام، أو تتضارب بشأنها الخلافات والتقديرات، بين أطراف الحكومة والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الإجراءات البرلمانية إجراء عاديا، ويكاد أن يكون روتينيا ». وسجل الرميد اختلاف الحكومة والمعارضة، فضلا عن اختلاف أطراف الحكومة نفسها، في موضوع دعم الأكباش، لتقدم هذه الأخيرة للناس أرقاما مختلفة على ألسنة وزراء ومسؤولين، ومع ذلك لا يستحق هذا الموضوع أن يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية… » على هذا الأساس، تساءل الرميد عن « ما هو الموضوع الذي يستحق أن تشكل من أجله لجنة لتقصي الحقائق؟ أو قل هل يوجد لدينا مشكل أصلا يستحق تشكيل هذه اللجنة؟ » وختم بالقول « لعل واقع الحال يقول: ليس لدينا مشكل يستحق ذلك إطلاقا… هنيئا لنا… »
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة