هل تخرج روسيا من المنطقة الرمادية وتعلن موقفها الواضح من قضية الصحراء بعد القرار الأمريكي؟
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قبل أقل من أسبوع على عقد جلسة مغلقة لمناقشة ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن ، ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع سفير المملكة المغربية لدى روسيا، لطفي بوشعرة، آخر تطورات قضية الصحراء ، مؤكدًا على ضرورة التوصل إلى حل عادل وطويل الأمد للنزاع، يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، بأن المحادثات شددت على أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو).
كما تم التأكيد على أهمية دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
بعد ذلك جددت الولايات المتحدة دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، خلال لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو و نظيره المغربي ناصر بوريطة في واشنطن.
ومع اقتراب جلسة الامن تتحدث تقارير عن أن موسكو قد تغير موقفها من قضية الصحراء و ذلك بعد التقارب الاخير بين الرئيسين الامريكي و الروسي.
من جهة أخرى ، صدر عن تحالف دول الساحل و روسيا بيان رسمي مشترك مفاده بأن موسكو ملتزمة بمساعدة التحالف الذي يضم كل من دولة مالي و بوركينا فاسو و النيجر عسكريا و لوجستيكيا.
وأكد البيان أن روسيا ستقدم الأسلحة والتدريب لقوة عسكرية قوامها 5000 جندي من المقرر نشرها في منطقة الساحل الإفريقي جنوبي الصحراء الكبرى.
الدعم الروسي يشكل صفعة قوية للجزائر التي اتهمتها هذه الدول مؤخرا بالتدخل في شؤونها الداخلية.
تقارير تكشف أن روسيا مستاءة كثيرا من تصرفات الجيش الجزائري في مالي وبعد تحسن العلاقات بين بوتين وترامب نتيجة موقف ترامب من الحرب الروسية الاوكرانية و ابرام اتفاقية بين روسيا والمغرب في قطاع الصيد البحري تشمل السواحل الصحراوية فإن إمكانية تغيير موقف روسيا من مغربية الصحراء أمر وارد جدا.
و تعتقد روسيا وفق ذات التقارير، أن الجزائر فقدت كل مصداقيتها في حل النزاع بين مالي والانفصاليين الطوارق التابعين لجبهة تحرير أزواد.
ووفق ذات التقارير، فإن نهاية البوليساريو تقترب بعد تراجع نفوذ الجزائر و تلميح بريطانيا الى امكانية الاعتراف بمغربية الصحراء قريبا و اعلان فرنسا انها ستقف الى جانب المغرب للدفاع عن سيادته على الصحراء في المحافل الدولية دون ان ننسى أن عودة ترامب الى البيت الأبيض والذي اعترف بمغربية الصحراء عوامل ستؤدي الى نهاية هذا النزاع المفتعل والاعتراف بمغربية الصحراء من طرف مجلس الأمن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تُغلق قضية أكاديمي فلسطيني إثر استخدامه شعار من النهر إلى البحر
قررت النيابة العامة في مدينة دوسلدورف الألمانية، إسقاط التحقيقات بحق الأكاديمي الفلسطيني، هشام حماد، بعد اتّهامه باستخدام شعار: "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" في مظاهرة مؤيدة للقضية الفلسطينية.
وجاء القرار عقب طلب لمحامي الدفاع وقف التحقيقات، معتبرين أنّ: "الشعار لا يرقى إلى كونه جريمة جنائية".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2024، كان الادعاء العام الألماني، قد فتح تحقيقًا ضد حماد، وهو البرلماني السابق، على خلفية رفعه الشعار، خلال مظاهرة نظمها ناشطون فلسطينيون في قلب العصمة الألمانية، برلين.
وأثار الشعار، الذي يعتبر شائعا في الاحتجاجات العالمية الداعمة لفلسطين، جدلا قانونيا في ألمانيا، وتمّ التحقيق مع حماد، بناءً على مزاعم استخدامه لشعار يرتبط بالتحريض على العنف، وهو ما استدعى توجيه التهم له بموجب المواد 86 و130 من قانون العقوبات الألماني، المتعلقة باستخدام رموز محظورة تدعو للعنف.
وقال حماد، إنّ: "الشعار لا يحمل أي معنى عدائي تجاه أي طرف، وأنه يعبر ببساطة عن حدود فلسطين التاريخية في غزة والضفة الغربية، وفقًا لما اعترفت به 146 دولة في الأمم المتحدة".
وبناءً على طلب محامي الدفاع، ديان داردتش، قرّرت النيابة العامة في دوسلدورف إغلاق القضية ووقف التحقيقات بحق حماد، بعد أن شدد على أنّ: "الشعار لا يرتبط حصريا بحركة بعينها بل هو شعار قديم يعود إلى الستينيات، ويستخدم من قبل مختلف الحركات العالمية في سياقات متعددة".
وفي السياق نفسه، أكد المحامون أنّ: "هذا الشعار لا يحرّض على العنف ولا ينفي وجود إسرائيل، بل يعكس فقط مطالب الفلسطينيين بالحرية والاستقلال"، فيما أضاف محامي الدفاع، بأنّ: "المحكمة الألمانية في مدينة "مانهيم" قضت في حالات سابقة بأن الشعار لا يعد رمزًا محظورًا بموجب القانون الألماني، وأكدت أن حرية الرأي والتعبير محمية دستوريا".
من جهة أخرى، أعرب حماد عن ارتياحه لهذا القرار، مشيرًا إلى أنه: "يعتبر نصرا كبيرا للفلسطينيين في ألمانيا" ولكل محبي فلسطين"، واعتبر أيضا أنّ: "هذا الحكم هو خطوة هامة، نحو تعزيز الحق في الاحتجاج والتعبير عن الآراء السياسية في ألمانيا".
وفي سياق متصل، أبدت العديد من المنظمات الحقوقية تأييدها لهذا القرار، معتبرة إياه دعمًا لحرية التعبير، حيث أكدت على ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين في التعبير عن مواقفهم السياسية بشكل قانوني وسلمي.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة