الولايات المتحدة ستحاول، في قمة سبتمبر، عرقلة خطط الصين في آسيا الوسطى
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل نيكولايفسكي، في "فوينيه أوبزرينيه، حول لعبة أمريكية محكوم عليها بالفشل في آسيا الوسطى.
وجاء في المقال: في 18 أغسطس، نشرت مجلة فوربس نص الدعوة التي أرسلها بايدن إلى رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف. تحمل الرسالة تاريخ 11 أغسطس، وتدعو رئيس أوزبكستان لحضور قمة الولايات المتحدة وآسيا الوسطى (بصيغة 5+1).
إذا ألقينا نظرة فاحصة على المنتديات الدولية الكبرى، فإننا نرى دول آسيا الوسطى، في كل مكان تقريبًا، تعمل اليوم معًا.
ربما لم تحصل مجلة فوربس على نسخة من الدعوات المرسلة إلى بقية المشاركين، ولكنها على الأغلب أرادت تسليط الضوء على أولوية أحد أعضاء آسيا الوسطى الخمسة لسبب ما. ومن ناحية أخرى، لم تقم الإدارة الأمريكية فقط بتسريب إعلامي عن دعوة رئيس أوزبكستان إلى القمة باعتبارها الرقم واحد، ولكنها خصصت أيضًا، بشكل منفصل، عمل ابنته في "الاتجاه الجندري".
ومع ذلك، فإن النوايا الحقيقية للبيت الأبيض ليست على الإطلاق انتزاع المبادرة من الصين في اتجاه آسيا الوسطى، إنما في رغبة واشنطن المبتذلة في تفكيك هذه الرابطة الجديدة بين الدول، والتي يمكن أن لا تعتمد على موارد الاستثمار من الصين فقط، إنما ومن الصناديق العربية.
إذا أرادت الولايات المتحدة حقاً انتزاع هذا الاتجاه من الصين، فسوف تحاول واشنطن الحفاظ على الهيكل الذي يجمع الدول الخمس. لكن من الواضح أنها لن تحافظ عليه، إنما تأخذ في الاعتبار وزن أوزبكستان التي يقع عليها أكبر حجم من الاستثمارات القطاعية من روسيا.
ولكن آسيا الوسطى طال انتظارها تلقي استثمارات جادة من الولايات المتحدة بحيث لا تستسلم لإغراءات واشنطن، خاصة وأن الأخيرة اليوم لا تستطيع التباهي بحجم الاستثمارات، فهي مطلوبة في اتجاهات أخرى والمتاح منها قليل، في ظل العجز المالي الأمريكي. تريد الولايات المتحدة الاعتماد على موارد العرب. لكن دول آسيا الوسطى قادرة على الوصول إلى الأموال العربية من دون الولايات المتحدة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا آسيا الوسطى بكين جو بايدن واشنطن الولایات المتحدة آسیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.