الرباط تتقدم في مؤشر المدن الذكية 2025 وتتصدر مدن شمال إفريقيا
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أحرزت مدينة الرباط تقدماً ملحوظاً في تصنيف مؤشر المدن الذكية لعام 2025، حيث صعدت ثلاث درجات لتحتل المرتبة 123 عالمياً من بين 146 مدينة شملها التصنيف.
وقد صدر هذا التصنيف عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD”، بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم “SUTD”.
ويعتبر هذا التقدم نتيجة مباشرة للجهود المتواصلة التي تبذلها العاصمة المغربية في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز الخدمات الذكية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة الحضرية.
وكان تصنيف العام الماضي قد أشار إلى الرباط في المرتبة 126، ما يعكس تحسناً كبيراً هذا العام.
كما أدرجت الرباط ضمن “المجموعة الرابعة” للمدن الذكية، وهو ما يبرز إمكانياتها الكبيرة في التحول نحو مدينة أكثر تفاعلية وتطوراً باستخدام التقنيات الحديثة.
وبفضل هذا التقدم، تبوأت الرباط المركز العاشر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين 15 مدينة شملها التصنيف.
ويأتي هذا التميز في إطار سعي المغرب المستمر لتحقيق التقدم التكنولوجي ورفع مستوى التحضر في مدنه، بما يعكس التزام الحكومة المغربية بتحقيق التنمية المستدامة والمجتمعات الذكية.
مؤشر المدن الذكية هو أداة قياس عالمية تصنف المدن بحسب مدى تقدمها في استخدام التكنولوجيا لتحسين حياة مواطنيها وتقديم الخدمات العامة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الابتكار الحضري البنية التحتية الرقمية التحول الرقمي التصنيف العالمي التنمية الحضرية الخدمات الذكية
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية: المغرب يرسخ ريادته كأكبر مركز لصناعة السيارات في شمال إفريقيا
في تطور لافت يؤكد الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، كشفت دراسة حديثة صادرة عن وكالة “Basque Trade & Investment” أن المملكة باتت تمثل أكبر مركز استراتيجي لصناعة السيارات في شمال إفريقيا، متجاوزة أدوارها التقليدية كمحطة إنتاجية لتتحول إلى منصة متكاملة لتجميع السيارات وتصنيع مكوناتها.
وحسب الدراسة، فإن المغرب استطاع بفضل رؤيته الصناعية الطموحة ومخططاته التنموية المتقدمة، أن يرسخ موقعه كمحور إقليمي وعالمي في هذا القطاع الحيوي.
وقد بلغت الطاقة الإنتاجية الحالية للمملكة نحو 700 ألف سيارة سنوياً، مع توقعات بمضاعفتها في السنوات القليلة المقبلة، بفضل التوسعات المتواصلة في مصانع “رونو” و”ستيلانتيس” وعدد من المصنعين من الدرجة الأولى.
وتُعزى هذه القفزة النوعية إلى مزيج من العوامل الاستراتيجية، على رأسها الاستقرار السياسي والاقتصادي، البنية التحتية الحديثة (مثل ميناء طنجة المتوسط)، وكفاءة اليد العاملة المغربية، التي يتم تأهيلها وفقاً لأحدث المعايير الدولية من خلال معاهد متخصصة.
كما ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة، لا سيما اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، في تعزيز جاذبية المغرب كمركز للتصنيع والتصدير نحو الأسواق الإفريقية، التي تشهد بدورها نمواً متسارعاً في الطلب على السيارات وقطع الغيار.
ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغت قيمة صادرات قطاع السيارات بالمغرب أكثر من 120 مليار درهم سنة 2024، ما يجعله أول قطاع مصدر في البلاد للعام السابع على التوالي، متقدماً على الفوسفاط والمنتجات الفلاحية.
ويُتوقع أن يواصل المغرب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السيارات، خصوصاً في مجال السيارات الكهربائية ومكونات البطاريات، وذلك في إطار توجه المملكة نحو التحول الصناعي الأخضر وتكريس مكانتها كمركز تنافسي في سلاسل القيمة العالمية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة