الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي يحاضر عن “التحكيم الرياضي” في الجامعة الأردنية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
نظمت الجامعة الأردنية محاضرة بعنوان “التحكيم الرياضي كوسيلة لفض المنازعات الرياضية وفقاً للقانون الأردني”، حيث ألقى المحاضرة الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي، المحكم الدولي والمحامي الدكتور محمد عبد الخالق الزعبي ضمن فعاليات الأيام العلمية والتي عقدت في الثامن والتاسع من الشهر الجاري.
وتناول الدكتور الزعبي في محاضرته أهمية التحكيم الرياضي كأداة فعّالة لفض المنازعات الرياضية في ضوء التشريعات القانونية الأردنية، مشيراً إلى دوره الكبير في تسوية النزاعات بين الأفراد والهيئات الرياضية بسرعة وشفافية، وذلك بعيداً عن المحاكم التقليدية.
كما استعرض الزعبي أبرز ملامح القوانين والاتفاقيات الدولية مقارنة بالقانون الأردني في مجال التحكيم الرياضي والذي يتماشى مع تلك الاتفاقيات وما سارت عليه الدول من تطوير تشريعات التحكيم والاهتمام بالتحكيم الرياضي كوسيلة بديلة من وسائل تسوية النزاعات الرياضية.
وأوضح الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي كيف يُسهم التحكيم في تحسين بيئة الرياضة وحمايتها من التداعيات القانونية المعقدة.
وأشار إلى أهمية الاسراع في انشاء “محكمة التحكيم الرياضي” أسوة بدول العالم والمنطقه مشيراً إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية كانت من الدول السباقة لطرح هذه الفكرة منذ سنوات لكنها لم تر النور على أرض الواقع حتى الآن
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التحکیم الریاضی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعلن إنهاء خدمة الأمين العام فهمي فايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أنه جرى إنهاء خدمة الأمين العام للمجلس السفير« فهمي فايد» نتيجة عدد من العوامل التي دفعت المجلس لاتخاذ القرار.
وقالت « المصادر»،أن الأمانة العامة في المجلس شهدت حالة من التدني خلال الفترة الماضية منذ تولي السفير فهمي فايد مسئولية الأمانة التي تعتبر عصب المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المجلس كانت لديه ملاحظات على أداء الأمانة لاسيما غياب دورها الفعال الذي كان دومًا هو الأساس في عمل المجلس.
وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد إسناد منصب الأمين العام لشخصية على مستوى عالٍ من الكفاءة، مشددة على أن أهمية المجلس تتمثل في حرصه على دعم الجهود الوطنية الرامية و تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذًا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، يعقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريًا، مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
الجدير بالذكر ، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد مؤسسة وطنية مستقلة ترأسها السفيرة مشيرة خطاب . تأسس المجلس في عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشوري في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أنه هناك تنافس أو صراع بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية.
والمجلس يتكون من ٢٥ عضواً، رئيس المجلس ونائباً للرئيس وأميناً عاماً يختار وفقاً للقانون يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة. ويتم اختبارالأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة