وزير السياحة يبحث إمكانية زيادة عدد الرحلات مع أوغندا
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، توم بوتيم وزير السياحة والحياة البرية والآثار بجمهورية أوغندا والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد شارك في حضور اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الأثار بالمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وحرص الوزير على استهلال اللقاء بالترحيب بالوزير الأوغندي والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية المشتركة والأخوة الوطيدة التي تربط بين البلدين وحرصهم على تعزيز مزيد من آوجه التعاون في مجالات عدة منها مجال السياحة والآثار.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وأوغندا في مجال السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، وآليات زيادة حجم السياحة البينية بين البلدين ومنها بحث إمكانية زيادة أعداد رحلات الطيران بينهما وخاصة المباشرة منها بما يساهم في تحقيق ذلك.
وخلال الاجتماع، أشار الوزير الأوغندي إلى تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مجال السياحة، مشيراً إلى إمكانية التعاون للترويج المشترك للمقاصد السياحية في أوغندا ومصر من خلال إطلاق برامج سياحية مشتركة تستهدف جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهم عن طريق زيارة عدد من المدن بهما ضمن مسار واحد.
كما أعرب عن رغبة جمهورية أوغندا في الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجال السياحة، ولا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية فريدة وأثرية عريقة وتجربة رائدة باعتبارها وجهة سياحية تاريخية عالمية، فضلًا عن كوادرها المؤهلة والمتخصصة.
كما تم مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات عدة منها كيفية الترويج للمنتجات السياحية الموجودة في أوغندا، وكذلك إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التدريب وبناء القدرات والمهارات في القطاع السياحي بدولة أوغندا، حيث تحدث السيد شريف فتحي عن قيام الوزارة حالياً بإنشاء منصة للتدريب إلكترونية "Learning Management System" لتدريب وتأهيل العاملين بها وبالقطاع السياحي الخاص.
كما أوضح الوزير أن هناك تعاون قائم مثمر مع مختلف كليات السياحة والفنادق في مصر للعمل سوياً على الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية بما يعمل على تعزيز مهارات الخريجين وربطهم بسوق العمل وخاصة من خلال المبادرات الإيجابية المتنوعة. التي تقدمها الكليات في هذا الإطار، معرباً عن استعداد الوزارة لنقل هذه التجربة للجانب الأوغندي من خلال تسهيل آليات التواصل بينهم وبين ممثلي هذه الكليات.
كما تم بحث إمكانية التعاون ونقل الخبرات المصرية في مجال جذب الاستثمارات وخاصة وأن أوغندا لديها أماكن سياحية بكر تحتاج للتطوير.
وتطرق اللقاء للحديث عن حرص مصر على تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وخاصة في مجال السياحة، حيث استعرض الوزير تجربة مصر في هذا المجال وما تقدمه من حوافز تشجيعية وباقات تحفيزية في هذا الإطار والاصلاحات التشريعية في بعض القوانين لتكون جاذبة بصورة أكبر لفرص الاستثمار ومنح تسهيلات إضافية لقطاع السياحة في ظل قانون الاستثمار.
وقد تم الاتفاق على بحث إمكانية تنظيم ورشة عمل أو منتدي بين ممثلي القطاع السياحي في كل من مصر وأوغندا للمناقشات المشتركة لكيفية تعزيز مزيد من الاستثمارات السياحية بالبلدين.
وقد حرص توم بوتيم على دعوة شريف فتحي لزيارة دولة أوغندا للتعرف على المنتجات السياحية الموجودة بها، وكذلك لبحث سبل تحقيق تكامل بين بعض المنتجات السياحية بالبلدين منها السياحة البيئية والطبيعة والرياضية والسياحة الشاطئية.
كما وجه الدعوة الوزير للمشاركة في حضور مؤتمر اكسبو أفريقيا الذي يتم تنظمه أوغندا كل عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار السياحة البينية جمهورية أوغندا الاستثمارات السياحية الخبرات المصریة فی مجال السیاحة بحث إمکانیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.
وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وخلال الجلسة، تحدثت يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.