بعد رفع جدة دعوى لإسقاط حضانة طليقة ابنها.. 5 شروط يجب توافرها في الحاضنة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
جاء تقدم جدة أطفال بدعوى قضائية ضد طليقة نجلها أمام محكمة أسرة بولاق الدكرور مطالبة بإسقاط الحضانة عنها لزواجها بأجنبي، ليثير التساؤل حول الشروط الواجب توافرها في الحاضنة..
حدد المشرع شروط لحضانة الصغير للنساء:
1 - أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة للحفاظ علي سلامة وتربية ونشأة الصغير.
2- أن تكون الحاضنة أمينة على الصغير وأخلاقه وقادرة على حفظة من الضياع وتربيته وصيانته.
3- أن تخلو الحاضنة من الزوج الأجنبي ولا تحضن الصغير في بيت المبغضين له لمصلحة الصغير.
4- ألا تكون الحاضنة مرتدة أي لا دين لها لان الحضانة نوع من الولاية .
5- ألا تمنع الحاضنة من تربية المحضون مجانا في حالة إعسار الأب فإذا كان الأب معسر ماديا ورفضت الأم حضانة الصغير بدون أجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف أسامة محمود عبد الفتاح الرئيسين بالمحكمة وبحضور مصطفى محمد وكيل النيابة وأمينة عشري ومحمود علي الخبرين الاجتماعي والنفسي وأمانة سر محمود أبو المجد.
وجاء بالدعوى بإسقاط حضانة طليقة ابنها لزواجها بأجنبي عن الصغير وانتقال وإثبات الحضانة للطالبة الجدة لأب الصغار مع إلزام المدعي عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
على جانب آخر، أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة تطالب بزيادة نفقة طفليها خاصة مع زيادة الأسعار وكثرة الضغوطات عليها.
قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت في سن مبكرة وعاشت حياة سعيدة مع شريك حياتها ولكنها تفاجئت أن والدة زوجها هى التي تسيطر على مصروف البيت وتراجعها فى كل الأشياء التي تنفقها.
وأضافت الزوجة إن زوجها ينصاع إلى والدته دون مبرر وعندما تطلب منه أي شيء للبيت أو لطفليها يسرع الزوج إلى والدته ليسألها قبل أن يتخذ أي قرار بشأن الانفاق عليهم، ما جعلها لا تحتمل تلك المعيشة وقررت الانفصال عنه.
وأكدت الزوجة أن زوجها وافق على الطلاق ومع زيادة نفقاتها ونفقات طفليها لم تعد تتحمل المبلغ الذي قررته المحكمة لهم فلجأت إلى محكمة الأسرة لزيادة النفقة، وحجزت محكمة الأسرة الدعوى للحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعوى قضائية دعوى قضائية جدة أطفال محكمة أسرة إسقاط الحضانة المزيد
إقرأ أيضاً:
محكمة دانماركية ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
قررت محكمة شرق الدانمارك -اليوم الجمعة- رفض قضية رفعتها منظمات تتعلق بدور السلطات في تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وتطالب الدعوى السلطات الدانماركية بوقف تصدير التكنولوجيا العسكرية وبيع مكونات الطائرات المقاتلة "إف-35" إلى إسرائيل، وفق تقارير مواقع إلكترونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إغناشيوس: الدولار في دائرة الخطر مع تصاعد الحرب التجاريةlist 2 of 2مجلة إسرائيلية: احتلال إسرائيلي عنيف يتكشف جنوبي سورياend of listورفعت نحو 4 منظمات غير حكومية -من بينها فرع منظمة العفو الدولية بالدانمارك ومؤسسة "الحق" الفلسطينية- دعوى ضد وزارة الخارجية والشرطة الدانماركيتين باعتبارهما صاحبتا قرار في اتفاقيات تصدير الأسلحة.
وطالبت المنظمات بتقييم المحكمة بشأن ما إذا كانت تصاريح التصدير الدانماركية تتعارض مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك خطر المساهمة في جرائم الحرب.
كما تستند الدعوى إلى مخاوف من استخدام إسرائيل الأسلحة التي تستوردها من الدانمارك لارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال الحرب في غزة.
لكن المحكمة رفضت القضية، مشيرة إلى أن هذه المنظمات ليس لديها "مصلحة قانونية" في القضية وأنه "ليس للمنظمات ارتباط كافٍ بالقضية" وسط توقعات باستئناف الحكم ورفعه إلى المحكمة العليا.
وكان تيم وايت الأمين العام لمنظمة "أكشن إيد دانمارك" غير الحكومية، قال في مارس/آذار الماضي "لا ينبغي للدانمارك أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل، ونحتاج إلى رأي المحاكم بشأن مسؤولية الدانمارك".
إعلانوتسعى هذه المنظمات لوقف مبيعات الأسلحة الدانماركية لإسرائيل، على غرار حكم محكمة هولندية في فبراير/شباط الماضي يأمر الحكومة بوقف تصدير أجزاء طائرة إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل.
وكانت الشرطة الدانماركية أعلنت، أواخر فبراير/شباط الماضي، توقيف 20 شخصا خلال مظاهرة تطالب شركة النقل البحري "ميرسك" بالتوقف عن تسليم معدات عسكرية لإسرائيل.
وقد شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية مظاهرات تضامنا مع الفلسطينيين، في وقت بدأ وزراء طرح قضايا في البرلمان من أجل إيقاف الحرب على غزة.
كما نظمت الكوادر الطبية في كوبنهاغن، بأوقات سابقة، وقفات احتجاجية تنديدًا باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للأطباء في غزة ومرددين هتافات دعما لغزة.