كاتب فرنسي: كنت أشكك في الإبادة الجماعية بغزة أما الآن فلا
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
كنت من الذين رفضوا استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" لوصف الحرب في غزة، ولكن التطورات الأخيرة على الأرض لا تترك مجالا للشك حول الطبيعة الحقيقية للنوايا والأفعال التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية.
هذا ما لخص به الكاتب الصحفي ورئيس التحرير السابق للمجلة الشهرية "البدائل الاقتصادية"، غيوم دوفال، موقفه الجديد مما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وذلك في مقال رأي له بمجلة لوبس الفرنسية.
ولفت، في البداية، إلى أنه ظل، على الرغم من حقيقة أن العديد من المسؤولين الإسرائيليين أعربوا مرارا وتكرارا عن نوايا إبادة جماعية واضحة في هذا الصدد، يرى أن مصطلحي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كانا كافيين لوصف مثل هذه الأفعال، وكان يعتقد أن من المهم عدم المخاطرة بإساءة استخدام كلمة "الإبادة الجماعية".
لقد انتهكت الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد الهدنة التي تم توقيعها برعاية الرئيس جو بايدن وقامت باستئناف الحرب والقصف، معرضة حياة الرهائن المتبقين للخطر ومتسببة، مرة أخرى، في مقتل الآلاف من المدنيين الإضافيين، بما في ذلك الكثير من الأطفال.
وأبرز دوفال أن إسرائيل لم تتوقف عند هذا الحد، بل فرضت حصارا كاملا على القطاع منذ أكثر من شهر، ومنعت دخول أي مواد غذائية أو وقود أو مياه أو كهرباء أو أدوية إلى غزة، مما يعني أن المجاعة لم تعد منتشرة في جميع أنحاء القطاع فحسب، بل هناك أيضا نقص في مياه الشرب والقدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية.
إعلانوذكر بأن المادة 2 من الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تعرف هذه الجريمة بأنها "أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه، كليا أو جزئيا:
(أ) قتل أعضاء مجموعة معينة.
(ب) إلحاق ضرر جسيم بالسلامة البدنية أو العقلية لأعضاء المجموعة.
(ج) فرض ظروف معيشية متعمدة على تلك المجموعة من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تفضي إلى منع الولادات داخل المجموعة.
(هـ) النقل القسري للأطفال من المجموعة إلى مجموعة أخرى".
وكما هي الحال منذ عام ونصف العام، فمن المستحيل تقديم تقارير دقيقة عن الوضع في غزة، لأن الحكومة الإسرائيلية تمنع أيضا وصول الصحفيين لهذه المنطقة، ولكن هذه التطورات الأخيرة لا تترك للأسف مجالا للشك حول الطبيعة الحقيقية للنوايا والأفعال التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وحتى لو كان الأمر متروكا بطبيعة الحال لقضاة المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ القرار في نهاية المطاف، فقد أصبح من المستحيل لأي شخص عاقل أن يرفض فكرة أننا نتعامل الآن بالفعل مع إبادة جماعية بموجب الحالات الثلاث الأولى المنصوص عليها في الاتفاقية، وفقا للكاتب.
وأردف دوفال قائلا: "أمام هذه القفزة النوعية الكبرى في فظاعة السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، بمباركة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن استمرار تقاعس الاتحاد الأوروبي يصبح، بما في الكلمة من معنى، عملا إجراميا. ولكن على النقيض من هذا الوعي، اعتبرت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أنه من الضروري تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، في حين انتقدت الموقف الذي كان سلفها جوزيب بوريل قد اتخذه إزاء نتنياهو".
إعلانوانتقد دوفال، الذي تولى كذلك كتابة خطابات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية جوزيب بوريل دول الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "سلبية الزعماء الأوروبيين في مواجهة تصرفات حكومة نتنياهو لا يمكن أن توصف بأي شيء آخر غير التواطؤ النشط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الحکومة الإسرائیلیة الإبادة الجماعیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
السودان يتهم الإمارات بـ”انتهاك معاهدة منع الإبادة الجماعية” أمام محكمة العدل الدولية
يمن مونيتور/ كارلو الدولية
تنظر محكمة العدل الدولية الخميس في الدعوى التي قدمتها السودان ضد الإمارات بتهمة “انتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية” بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، فيما تشير الإمارات إلى أن الدعوى “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية”.
ويسعى السودان إلى إصدار قرار من المحكمة يجبر الإمارات على وقف دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تُقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.
وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان”.
وبحسب الشكوى، فإنّ هذه الأفعال “ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
كما يطالب السودان بإصدار “تدابير موقتة” لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
من جانبه، رأى مسؤول إماراتي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية، أن “هذه الاتهامات الباطلة تُعدّ إساءة استخدام لوقت المحكمة وممارساتها”. ولطالما نفت أبوظبي تزويد قوات الدعم السريع الأسلحة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كلا الجانبين، متهمةً الجيش بمهاجمة مدنيين وقوات الدعم السريع بـ”ارتكاب إبادة جماعية” في إقليم دارفور غربي البلاد.
هل تنجح السودان؟
يقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي. وعندما وقعت دولة الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أدخلت “تحفظا” على بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاعات.
وكتب خبير القانون الدولي من كلية ترينيتي في دبلن مايكل بيكر، في مقال نُشر أخيرا على موقع “أوبينيو جوريس” المتخصص، أن اتهامات السودان تُثير “أسئلة مهمة”.
وقال بيكر “بما أن الإمارات العربية المتحدة أبدت تحفظا على المادة التاسعة عند انضمامها في 2005 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية يحتمل أن تخلص محكمة العدل الدولية إلى عدم اختصاصها في النظر في هذا النزاع”.
وأوضح السودان في الشكوى أن تحفظ الإمارات “يتعارض” مع هدف اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تؤكد المسؤولية الجماعية العالمية لمنع أسوأ جريمة في العالم.
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة