ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالشرقية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وهمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المديرة المسئولة) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر استلام نقدية – هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وارتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية حقوق الملكية الفكرية الشرطة
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب مديرة كيان تعليمي وهمى للنصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية مزورة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة.
وتبين تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمى وقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، واستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات، والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وتواجه الجهات المختصة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان، ختم أكلاشيه، دفاتر إستلام نقدية، هاتف محمول، مبلغ مالى.
وألقي القبض علي (سيدة- مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"، للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".
وضبط بحوزة المتهمة (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان، ختم أكلاشيه، دفاتر إستلام نقدية، هاتف محمول، مبلغ مالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة