كتبت" الديار": لا جديد الا انتظار ما ستؤول اليه جلسات الحوار البعيدة من الاضواء بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بشأن «السلة» الرئاسية المرتبطة بالاصلاحات والتي بدات تقلق المعارضة على نحو جدي، على الرغم من بطء تقدمها.
ووفقا لمصادر معارضة، فان هذا الحوار لا يمكن تجاهله او التقليل من شأنه، ومن السذاجة التعامل معه بخفة لانه قد «تقلب الطاولة» على الجميع، ولهذا يجري العمل بجدية لبناء استراتيجية موحدة للتعامل مع احتمال حصول خرق بين «الحزب» و«التيار»، خصوصا ان بعض التسريبات الجدية تفيد بان رئيس تكتل لبنان القوي بصدد القيام بخطوة متقدمة باتجاه حزب الله عبر توقيت اعلان التخلي عن التقاطع مع المعارضة على تأييد ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية.
بالتزامن مع عودة لودريان الى بيروت، طبعا دون الاعلان عن تاييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. لكنه بهذه الخطوة يعيد «خلط الاوراق»، فمن جهة يحرج موقف المعارضة، ومن جهة اخرى يضع حزب الله امام اختبار اقناع حلفائه وفي مقدمتهم الرئيس بري بمنح «التيار» خطوة في المقابل باعتباره قدم مبادرة حسن نية على طاولة التفاوض، وينتظر مقابلها الموافقة على رزمة المطالب الخطية التي تقدم بها وبعدها يمكنه ان يسوق امام جمهوره انه نجح في تحصيل ارباح وطنية تسهل نزوله عن شجرة رفض انتخاب فرنجية. هذا السيناريو، تتعامل معه المعارضة بجدية مطلقة، وهي باتت على قناعة بان خروج باسيل من «مظلة» التقاطع مسألة وقت، وهي في سباق مع الوقت، لوضع خطة اعلامية وسياسية قادرة على التعامل مع الواقع المستجد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: الحوار والمناقشات ممتدة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.
وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.