حملة دولية للإفراج عن السجناء المحتجزين ظلماً في الإمارات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الثورة /
أطلقت منظمة العفو الدولية “أمنستي” حملة دولية للإفراج عن السجناء المحتجزين ظلمًا في دولة الإمارات عشية استضافتها مؤتمر المناخ، وقالت المنظمة، إنه مع تحوّل الاهتمام العالمي نحو استضافة الإمارات لقمة المناخ المقبلة – المؤتمر الـ28 “نود تذكير العالم بأنه لا يمكن السماح لنهج العلاقات العامة المتقن بأن يصرف الانتباه عن السياسات والممارسات القمعية والرجعية التي تنتهجها السلطات الإماراتية وسجلها المناخي السيئ”.
وذكرت المنظمة أنه “طوال عقود أسكتت الإمارات منتقديها وقمعت المعارضة لدرجة حالت دون وجود مجتمع مدني محلي مستقل في البلاد الآن”.
وبحسب المنظمة “ما برحت الإمارات تعمل بصورة حثيثة لنقل صورة تقدمية لدولة ملتزمة بمعالجة التحديات الدولية، بغية تحويل الانتباه عن سجلها المحلي المزري على صعيد حقوق الإنسان وخططها التوسعية الهائلة لإنتاج الوقود الأحفوري الذي سيؤدي إلى مزيد من تغير المناخ ويقوّض حقوق الإنسان حول العالم”.
وتكتسي المباحثات حول الإجراءات المتعلقة بالمناخ في مؤتمر كوب-28 أهمية بالغة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة المتعلقة بالمناخ.
وتضمنت دعوات منظمة العفو الدولية التخلص التدريجي الكامل والسريع والعادل من الوقود الأحفوري، فضلًا عن حماية الحيز المدني العلني في اجتماعات المناخ.
ونبهت إلى أنه منذ عام 2011، احتُجز كثيرون على خلفية ممارستهم السلمية لحقَيهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وفي عام 2012، صدرت في محاكمة بالغة الجور بحق 94 متهمًا – عُرفت بـ “قضية الإمارات 94” – أحكام بالسجن بحق 63 شخصًا تراوحت من سبع إلى عشر سنوات بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.
واليوم، يظل ما لا يقل عن 55 من هؤلاء الرجال محتجزين تعسفًا طيلة أشهر أو سنوات عقب إكمالهم محكومياتهم.
وفي مارس 2017، أُلقي القبض على أحمد منصور – أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وآخر رجل ينتقد السطات بحرية وعلانية من داخل البلاد – وحُكم عليه في ما بعد بالسجن عشر سنوات.
وذكرت العفو الدولية أنها أحصت وجود 26 سجين رأي على الأقل في الإمارات، من ضمنهم 24 متهمًا في المحاكمة الجماعية المعروفة بـ “قضية الإمارات 94”.
وحول كيفية المساعدة، حثت العفو الدولية على أوسع مشاركة شعبية حول العالم لدعوة الإمارات إلى الإفراج عن سجناء الرأي وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفًا في البلاد.
وذلك بما يكفل أن يوفر المؤتمر الـ28 المذكور بيئة آمنة للجميع – سواء كانوا إماراتيين أو من جنسيات أخرى – كي يعبّروا بحرية عن آرائهم الضرورية للخروج بنتيجة ناجحة تعتمد عليها البشرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العفو الدولیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. المستوطنون الإسرائيليون يحرقون مسجداً في «الضفة الغربية»
أقدم مجموعة من المستوطنين، على إحراق مسجد في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا في الضفة الغربية.
وقال المشرف العام لمنظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في حديث لوكلة “وفا” الفلسطينية، إن “عددا من المستوطنين سكبوا مادة مشتعلة وأضرموا النار في مسجد بتجمع عرب المليحات، ما أدى لإحراقه بالكامل كما أضرموا النار في جرار زراعي”.
وبحسب “وفا”، “يأتي هذا الاعتداء في ظل انتشار البؤر الاستيطانية بنهاية طريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا، وضمن سلسلة هجمات تهدف إلى تهجير المواطنين والاستيلاء على مساكنهم وممتلكاتهم”.
من جهته، قال مدير أعمال مديرية أوقاف أريحا والأغوار محمد عويدات “إن الاعتداء على بيت من بيوت الله بالحرق ما هو إلا جريمة نكراء تستدعي كل عبارات الاستنكار”.
وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان “بالعمل على منع تكرار هذه الأعمال الشنيعة، والتي تضرب بحقوق الإنسان، وخاصة حقه في العبادة بعرض الحائط”.
ودان المجلس الوطني الفلسطيني إحراق المستوطنين مسجد قرية عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال مدينة أريحا، واعتبره “جريمة”، وقال المجلس الوطني في بيان رسمي: ” إن هذه الجريمة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، والتي تهدف إلى ترسيخ سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري تحت مظلة حكومة الاحتلال العنصرية”.
وحمل المجلس “الحكومة الإسرائيلية اليمينية المسؤولية الكاملة عن تصعيد الإرهاب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني، وتواصل تنفيذ أجندة عنصرية تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، وتنفيذ مخطط التهجير والتطهير”.
وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، “بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم، ومحاسبة المستعمرين على انتهاكاتهم المتكررة، وفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال لوقف سياساتها العنصرية، والاستعمارية”.